محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد: در بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر، یورو را جایگزین دلار کنیم

 

دیدارنیوز ـ به‌زودی قرار است قانون مبارزه با مواد مخدر برای چندمین‌بار بازنگری شود؛ اتفاقی که بسیاری از کارشناسان اعتیاد آن را امری لازم و ضروری می‌دانند. البته هنوز مشخص نیست کدام مرجع قانون‌گذاری قرار است مسئولیت اصلاح قانون را بر عهده بگیرد. از طرفی کمیته حقوقی و قضائی ستاد مبارزه با مواد مخدر به تکاپو افتاده که پیش‌نویسی برای اصلاح قانون تهیه کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرد و از طرف دیگر مدتی است این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح آن در دستور کار است. قضاوت درباره اینکه آنچه را که در حال وقوع است باید موازی‌کاری تعبیر کنیم یا همکاری، چندان آسان نیست، اما مسئله مهم‌تر چیز دیگری است، سؤال این است که مراجع قانون‌گذاری برای اصلاح این قانون چقدر نگاه بین رشته‌ای داشته‌اند و با کار‌شناسان زبده حوزه‌های مرتبط مشورت کرده‌اند؟

برای پاسخ به این سؤال فکر می‌کنم بهتر است کمی افق دید را گسترده کنیم و ابتدا نگاهی اجمالی به سیاست‌های مواد مخدر در آمریکا و اروپا داشته باشیم. آمریکا در حوزه سیاست‌گذاری مواد به کشوری معروف است که دچار «عدم تحمل» یا Zero tolerances است؛ یعنی اگر قوانین کیفری فدرال مرتبط با مواد مخدر این کشور را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که مفهومی با عنوان مصرف شخصی (personal use) اصلا برایشان تعریف نشده است؛ بنابراین در این کشور، همراه‌داشتن نیم‌گرم کوکائین را هم مصرف شخصی به حساب نمی‌آورند و پلیس فدرال موظف است هرکسی را که بیش از صفر گرم مواد همراهش باشد، دستگیر کند. 

اتفاقا منتقدان به این تضاد و تناقض درونی سیاست‌گذاری‌های آمریکا در حوزه مواد اشارات زیادی داشته‌اند. چطور درحالی‌که قانون فدرال سیاست «عدم تحمل» را در پیش گرفته است، هر چندوقت یک‌بار مصرف ماری‌جوانا در برخی ایالت‌های آمریکا آزاد اعلام می‌شود؟ مدافعان این سیاست‌گذاری توضیح می‌دهند که نظام قضائی آمریکا به ایالت‌ها استقلال تقنینی داده است.

به نظر من این سست‌ترین استدلالی است که مدافعان سیاست‌گذاری آمریکایی می‌توانند در توجیه این تضاد و تناقض درونی قوانین آمریکا ارائه کنند. این استدلال نشان داد که آمریکایی‌ها که از ابتدای قرن بیستم پرچم‌دار رویکرد جرم‌انگاری و ممنوعیت‌گرایی در حوزه کشت، خریدوفروش، ترانزیت و مصرف مواد در دنیا بوده‌اند، وقتی نوبت به خودشان می‌رسد، سیاست «شتر سواری دولادولا» را در پیش می‌گیرند. در مجامع بین‌المللی می‌گویند سیاستشان جرم‌انگارانه است، اما در ایالت‌هایشان ماری‌جوانا آزاد می‌شود و می‌گویند نمی‌توانیم این آزادسازی‌ها را کنترل کنیم. البته این تضاد و تناقض درونی در قانون‌گذاری فقط به آمریکا محدود نمی‌شود. اگر به نظام‌های حقوقی سازمان ملل هم نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که اعلامیه حقوق‌ بشر با سه کنوانسیون مربوط به مواد مخدر که در سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ نگاشته شده، مغایرت دارد.

 

این کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر که از سوی سازمان ملل تدوین شده، نگاهی کاملا جرم‌انگارانه دارد که با روح حاکم بر نظام حقوق‌بشری سازمان ملل متناقض است. این سه کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه داده است که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را در حوزه اعتیاد اعمال کنند؛ در‌حالی‌که نظام حقوق‌ بشر سازمان ملل چنین رفتارهایی را برنمی‌تابد. همین تعارضات ساختاری که بین نظام حقوق‌بشری سازمان ملل و نظام حقوقی مبارزه با مواد آن وجود دارد، کشورهای عضو را دچار مصیبت و مشکل کرده است. به‌طوری‌که اگر کشوری به قواعد نظام حقوق‌بشری سازمان ملل متعهد باشد و به حقوق افراد احترام بگذارد، به خاطر نقص عملکرد در نظام حقوقی مبارزه با مواد مخدر بازخواست می‌شود. البته عکس آن هم صادق است. این تضاد و تناقض درونی وضعیت الاکلنگی ایجاد کرده و باعث شده که ایراني‌ها هم در برهه‌های مختلف تاریخی گرفتار زمین بازی شوند که متعلق به آنها نبوده؛ چون اصلا نقشی در تدوین آن نداشته‌اند. 

اروپایی‌ها از نیمه دوم قرن بیستم به‌ویژه از ۱۹۸۰ به این طرف کاسه‌شان را از آمریکایی‌ها جدا کردند و به جای دیدگاه‌های جرم‌انگارانه، سیاست‌های کاهش آسیب را در پیش گرفتند. من فکر می‌کنم سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه مواد مخدر با ظرفیت‌های عمومی و مدل فکری کشور ما انطباق بیشتری دارد تا با مدل آمریکایی. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که در بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در کشورمان یورو را جایگزین دلار کنیم. دلار یعنی پیروی از سیاست‌های آمریکا که دیدگاهی بسیار جرم‌انگارانه به حوزه اعتیاد دارد و یورو یعنی همگام‌بودن با سیاست‌های اتحادیه اروپا که بر محور کاهش آسیب استوار است. 

شما در یکی از مصاحبه‌های قبلی‌تان از نبود «مدل نظری» در سیاست‌گذاری اعتیاد کشور انتقاد کرده بودید و گفته بودید که در حوزه اعتیاد گرفتار «عدم تعین معرفت‌شناختی» هستیم و هیچ مدل منسجم واحدی نداریم. گویا این تضاد و تناقض در قانون‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر کشور خودمان هم وجود دارد! 

 همان‌طوری که نظام حقوقی سازمان ملل دچار تضاد و تناقض است، ما هم در کشورمان گرفتار نوعی تضاد و تناقض در قوانین حوزه اعتیاد هستیم. در حوزه اعتیاد مدل «شتر گاو پلنگی» داریم که ارتباط بخش‌های مختلف آن موزاییکی است و هیچ ارتباط ارگانیکی بین اجزای آن وجود ندارد. مثال خیلی ساده‌ای که برای اثبات این ادعا می‌توانم مطرح کنم، تناقض رفتاری در حوزه کاهش آسیب اعتیاد است. ما مراکزی به نام دی‌ای‌سی داریم که به زنان آسیب‌دیده، وسیله پیشگیری از بارداری و سرنگ می‌دهیم و کلی هم تبلیغ می‌کنیم تا بتوانیم مصرف‌کننده‌های مواد را به آنجا بکشیم؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این خانم دقیقا به دلیل‌ همان دو چیزی که در دی‌ای‌سی به دستش داد‌ه‌ایم، براساس قوانین مملکت مجرم شناخته می‌شود و پلیس حق دارد او را دستگیر کند و کاندوم و سرنگ به‌عنوان آلت جرم شناخته می‌شوند. وقتی تکلیف مدل نظری‌مان مشخص نیست، پلیس کار خودش را می‌کند و سیستم بهداشتی و درمانی کار خودش را و برایند نیرو‌ها به‌گونه‌ای است که اثرات هم را خنثی می‌کنند. در چنین حالتی انرژی زیادی هدر می‌شود و نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شود. اینجاست که باید گفت گویا انعکاس تضاد و تعارض نظام حقوقی بین‌المللی بر کشور ما هم سایه افکنده است. ما باید تکلیف‌مان را با این تناقض‌ها مشخص کنیم. مرجع اصلاح قانون باید با کمک تیم کار‌شناسی بین‌رشته‌ای سعی کند این تعارض‌های حقوقی را به سمتی ببرد که کارآمدی سیستم افزایش پیدا کند. 

بله. اشکالات مفهومی دیگری هم وجود دارد. مثلا تا پیش از اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تغییر کند، حکم حمل ۳۰ گرم هروئین اعدام بود، حالا سؤال این است که قانون‌گذار براساس چه قاعده و قانونی حمل این میزان هروئین را دلیل لازم برای اعدام فرد تشخیص داده بود. چرا کسی که 29.9999 گرم هروئین همراه داشت، نباید اعدام می‌شد؛ اما اگر ۳۰ گرم می‌شد، فرد مستحق اعدام بود؟ این عدد از کجا آمده بود؟ با بررسی‌ای که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که در متون حقوقی مواد مخدر در ایران در زمان‌های مختلف وزن‌های مختلفی از حمل هروئین موجب اعدام فرد می‌شد. این عدد هم بسیار متغیر بود. در بازنگری‌ای هم که در سال گذشته انجام شد، یک مرتبه اعلام شد فردی که دو کیلو هروئین حمل کند، اعدام می‌شود؛ یعنی عدد یک مرتبه از ۳۰ گرم به دو کیلوگرم تغییر کرد. باز سؤال این است که این عدد دوم را از کجا آوردند؟ چگونه محاسبه کردند و براساس چه شواهدی به این نتیجه رسیدند که باید دو کیلوگرم را جایگزین ۳۰ گرم کنند؟ این موضوع آن‌قدر ذهن من را درگیر کرد که به سراغ قوانین کشورهای دیگر رفتم. در آن قوانین هم وزن‌هایی در نظر گرفته شده بود که براساس آنها میزان جرم‌انگاری حمل مواد تغییر می‌کرد اما هرچه جست‌وجو کردم در هیچ منبعی به این موضوع اشاره نشده بود که مبنای این اعداد چیست. 

در حقوق، مفهومی با عنوان بازدارندگی حاشیه‌ای وجود دارد که گویا قانون‌گذاران حوزه اعتیاد به آن بی‌توجه‌اند. تمام هنر و ظرافت قانون‌گذاری در این است که قانون‌گذار بفهمد که حد بازدارندگی حاشیه‌ای که برای مجازات یک جرم تعریف می‌کند، چقدر باید باشد که نه بیشتر از آن بی‌معنایش کند و نه کمتر از آن بی‌خاصیت‌اش. مثلا اگر برای حمل دو کیلوگرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته شود و حمل صد کیلوگرم هروئین هم‌ همان مجازات را داشته باشد، احتمالا مجرم به ارتکاب جرم سنگین‌تر ترغیب می‌شود. قانون‌گذار با چنین قانون‌گذاری‌ای فرد را به سمت انجام جرم سنگین‌تر هل می‌دهد. بنابراین هر جوری هزینه و فایده کند، انجام جرم سنگین‌تر عاقلانه‌تر است. مرجع قانون‌گذاری فارغ از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا مجلس شورای اسلامی، اگر می‌خواهد تدوین ماندگاری از قانون داشته باشد، باید قانون را به‌گونه‌ای اصلاح کند که هم کارایی داشته باشد و هم برای طولانی‌مدت پاسخ‌گوی نیاز باشد. برای رسیدن به چنین تدوینی از قانون، فکر می‌کنم باید گروهی از متخصصان از رشته‌های مختلف دور هم جمع شوند و با نگاهی بین‌رشته‌ای و شواهدمحور قانون را اصلاح کنند. برای اصلاح این قانون باید حقوق‌دان‌ها، اقتصاد‌دان‌ها، اعتیاد‌شناس‌ها در کنار هم حضور داشته باشند و با توجه به شواهد و ادله‌های علمی به قانون‌گذاران مشاوره بدهند. 

 همان‌طوری که بازدارندگی حاشیه‌ای در سطح فردی بسیار حائز اهمیت است و به انگیزه‌های روانی افراد برای تعیین میزان جرم توجه می‌کند، قانون‌گذارانی که در پشت درهای بسته قانون وضع می‌کنند، باید به این موضوع واقف باشند که تصمیم‌گیری آنها می‌تواند بر اقتصاد جامعه هم بسیار تأثیرگذار باشد. اگر فرض بگیریم قانون برای حمل چهار گرم هروئین مجازات زندان در نظر بگیرد و قانون‌گذار به هر دلیلی تصمیم بگیرد حمل دو گرم هروئین را هم مشمول مجازات زندان کند، بودجه مورد نیاز در این حوزه را دو برابر کرده است. یعنی اگر با قانون قبلی ظرفیت ‌هزار نفری برای زندانی‌کردن این افراد نیاز بود، با این قانون باید ظرفیت به دو برابر افزایش پیدا کند. تعداد کارمندان دو برابر شود و هزینه‌های روزمره دو‌هزار زندانی تأمین شود. آیا تاکنون بررسی صورت گرفته است که به‌ازای حمل هر یک گرمی که قانون‌گذار تشدید مجازات می‌کند، چند‌میلیارد تومان به اقتصاد عمومی جامعه، هزینه تحمیل می‌شود؟ قانون‌گذاران باید به این موضوع توجه کنند که بیشتر از ظرفیت اقتصادی جامعه نباید قانون تصویب کنند.