دیدارنیوز: حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین سه دوره مجلس به رویه‌های دوگانه با بی‌حجابی و پرونده‌های فساد اعتراض می‌کند. انصاری‌راد می‌گوید امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر نباید به حیثیت اسلام ضربه بزند و از سوی دیگر می‌گوید که چشم‌پوشی در مورد پرونده زمین حوزه علمیه ازگل به اعتبار قوه قضائیه ضربه می‌زند.
حسین انصاری‌راد، نماینده مجالس اول، پنجم و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم در گفتگو با رویداد۲۴ درباره فعالیت مجدد گشت ارشاد با عنوان «طرح نور» می‌گوید: یکی از مهمترین شروط امر به معروف و نهی از منکر تاثیرپذیری است و اگر بدانیم تاثیری ندارد، انجام آن ضرورتی ندارد.
در ادامه مهمترین بخش‌های این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
*برای اجرای هرحکمی از اسلام، صرف نظر از آیه «لا اکراه فی‌الدین» و آیاتی که همه آن‌ها بر آزادی انسان دلالت دارد، حتی در همین چارچوب فقه متعارف، برای اجرای هر حکمی سه شرط لازم است.
*شرط اول امکان است، شرط دوم عدم مفسده است، شرط سوم عدم‌تعارض با حکم اهم است و این بسیار موضوع مهمی است. یعنی اینگونه نیست که هر کسی بتواند بفهمد و حق داشته باشد تا به عنوان حکمی از احکام اسلام، حرفی از امر به معروف و نهی از منکر بزند.
امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر نباید به حیثیت اسلام ضربه بزند
*به علاوه اینکه خود امر به معروف و نهی از منکر، گذشته از این سه شرطی که گفتم، یک شرط اولیه دارد و آن شرط تاثیر است. امر به معروف و نهی از منکر در گام اول مشروط به تاثیر است. اگر تاثیر ندارد واجب نیست. ثانیا باید مفسده نداشته باشد. اگر فرضا فرزند آدم در خانه نماز نخواند و روزه نگیرد و انسان بخواهد با جبر و تهدید و فشار و ضرب و شتم بچه را به نماز و روزه وادار کند، بچه ممکن است ضربه ببیند و فرار کند. همچنین امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حجاب نباید تعارضی با حکم اهم باشد و حکم اهم حفظ حیثیت و کیان اسلام و حرمت رسول خدا است.
*اگر اجرای حجاب موجب می‌شود بندگان خدا که مسلمان هستند و گاهی نماز می‌خوانند و یا اصلا نمی‌خوانند، اگر موجب شود این‌ها در اساس اسلام تردید کنند و در قرآن و تشیع تردید کنند، اینجا جایی است که اجبار هیچ ضرورتی ندارد بلکه بسیار خطرناک است و معارض با حکم اهم است.
انتقاد از برخورد با پرونده ازگل
*انتقادات زیادی وجود دارد که چگونه با صدیقی آن برخورد می‌شود و با موضوع حجاب این برخورد. در رابطه با موضوع قضایی که در خصوص آقای صدیقی رخ داد، حقیقت این است که باید دستگاه قضا از چنان قدرت و استقلالی برخوردار باشد باید بتواند این پرونده را طبق قانون و مقررات قضایی، علنا رسیدگی کند و مردم را قانع کنند که این اتهام یا وجهی دارد یا ندارد. اگر با این ماست‌مالی‌ها و مخفی‌کاری‌ها و چشم‌پوشی‌ها بخواهند اتهامی را لاپوشانی کنند، به نفع کشور و دستگاه قضا و حاکمیت نیست.
*در مقام قضا و اجرا قانون هیچ خودی و غیرخودی معنا ندارد و این تبعیض ناروا و از محرمات قطعی است. برخورد مومنانه دیگر چیست؟ برخورد مومنانه یعنی در چارچوب قانون اتهام را رسیدگی کنند. حتی امام علی هم در محکمه حاضر می‌شد و به قاضی نهی می‌کرد که هیچ تبعیضی میان او و مدعی یهودی نباشد.
*این رفتار‌ها خارج شدن حاکمیت و قوه قضاییه از درجه اعتبار و اعتماد عمومی را به همراه دارد.
مطلب مرتبط:
پس «برخورد مومنانه» چه شد همشهری؟
حزب ندای ایرانیان: رئیس‌جمهور به‌جای آمار دولتی‌ها سفره مردم را ببیند/ «برخورد قانون‌مدارانه» به‌جای «برخورد مومنانه»
جزییات تازه از پرونده زمین‌خواری ازگل؛ «اثر انگشت صدیقی وجود دارد»
