دیدارنیوز ـ در این نشست مجازی، سیامک زندرضوی جامعه‌شناس و هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، غلامعلی فرجادی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دکتر فرشید سرفراز حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قزوین حضور داشتند. ابتدا امیرحسین چیت‌ساززاده دبیر پنل به ارایه مختصری در مورد چرایی برگزاری این نشست پرداخت. او با ارایه دسته‌بندی از مهاجران حاضر در ایران بر اساس انواع مدارک شناسایی تلاش کرد تا با بررسی اظهارات و گزارش‌های موجود ابعاد کمی مهاجرت غیرمجاز به ایران را مشخص کند. او در این راستا با استناد به صحبت‌های وزیر کشور در مجلس در سال ۱۳۹۴ تعداد مهاجران غیرمجاز در کشور را یک میلیون نفر، صحبت‌های وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک میلیون و چهارصد هزار نفر و آمار ثبت شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مرز‌های ایران و افغانستان بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در سال‌های مختلف تخمین زد.
او سپس به تشریح تفاوت‌های طرح ارایه شده از طرف مجلس با قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۱۰، قانون کار و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت که مجازات‌هایی را برای ورود غیرقانونی به ایران برای فرد خاطی همچنین به کارگیری اتباع غیرمجاز ایرانی تعریف کرده‌اند، پرداخت.
فرجادی: طرح ساماندهی باید همه جانبه باشد«سیاست‌های مهاجرتی کشور‌ها چه در قبال مهاجران قانونی و چه غیرقانونی تابع شرایط اقتصادی همان کشورهاست. اگر اقتصادی دارای رونق، رشد اقتصادی بالایی داشته باشد و نیروی کار کافی وجود نداشته باشد، این کشور علاقه‌مند به استفاده از نیروی کار خارجی است. برعکس اگر کشوری مازاد نیروی کار داخلی داشته باشد به صورت سخت‌گیرانه‌تری در قبال پذیرش مهاجران اقدام می‌کند. در واقع اگر نیروی کار مهاجر رقیب نیروی کار داخلی باشد، این موضوع بیکاری را تشدید خواهد کرد و دولت‌ها از این نوع پذیرش مهاجر اجتناب می‌کنند.» این سخنان آغازین غلامعلی فرجادی اقتصاددان در تحلیل وضعیت و نقش مهاجران در بازار کار کشور میزبان است.
او در تشریح دیدگاه خود در این باره افزود: با نگاهی به بازار کار ایران متوجه می‌شویم که درصد عمده‌ای از کارگران خارجی حاضر در ایران را کارگران افغانستانی تشکیل می‌دهند. حال باید پرسید آیا اشتغال کارگران افغانستانی در نرخ بیکاری داخل کشور تاثیر دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه کرد که بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی است که کشور ایران با آن مواجه است و بر اساس آخرین آمار حداقل ۳ میلیون نفر معادل ۱۲ درصد در اقتصاد ایران بیکار هستند. اما برای پاسخ به این سوال توجه به این آمار کلی و میانگین کفایت نمی‌کند. وقتی ما بیکاری را بر اساس سن، جنس، تحصیلات و منطقه بررسی می‌کنیم، متوجه ویژگی‌های این بیکاران خواهیم شد.
این اقتصاددان در توصیف دیدگاه‌ها و تحلیل خود درباره بازار کار ایران و نقش مهاجران در آن توضیح داد: اولین ویژگی بیکاری در ایران این است که ما با بیکاری جوانان مواجه هستیم و بیکاران عمدتا در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. نرخ بیکاری این گروه سنی ۲۵ درصد است. دومین ویژگی بیکاری زنان است. بیکاری زنان در کل ۲۴ درصد و در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ۴۲ درصد است. سومین ویژگی بیکاری تحصیلکردگان است که برای مردان ۳۰ درصد است. چهارمین ویژگی شکاف زیاد بین حداقل و حداکثر بیکاری در استان‌های کشور است که بین ۱۰ درصد تا ۲۴ درصد متغیر است. این ویژگی‌ها به ما نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار ما چگونه است و بر اساس آن باید چه سیاستی را در قبال مهاجران قانونی و غیرقانونی اتخاذ کنیم.
فرجادی همچنین تاکید کرد: حال از سوی دیگر وقتی کارگران افغانستانی را از نظر شاخص سواد بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که دوسوم آنان بی‌سواد یا کم سواد هستند و اکثریت آنان نیروی کار نیمه ماهر یا غیرماهر هستند. با توجه به این ویژگی این کارگران آنان در بازار کار ایران رقیب چه کسانی هستند؟ آیا اگر کارگران افغانستانی از ایران بروند، دانشگاهیان ایرانی یا افراد داراک مدرک دیپلم ایرانی اقبالی برای انجام آن مشاغل را دارند؟ باید توجه کنیم که ما در ایران افراد بی‌سواد بیکار چندان زیادی نداریم. بنابراین اظهارات مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در رسانه‌ها که با بیرون کردن کارگران افغانستانی برای جوانان ایرانی شغل ایجاد می‌شود، دقیق نیست، چون این افراد رقیب نیروی کار بی‌سواد ایرانی هستند نه نیروی کار تحصیلکرده. نکته دیگر اینکه بالاترین نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۵ در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کردستان و اردبیل بوده است. مسوولان به خوبی می‌دانند که میزان حضور مهاجران افغانستانی در این استان‌ها بسیار اندک است بنابراین ارتباطی بین بیکاری و حضور مهاجران در بازار کار این استان‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر در استان‌هایی که حضور کارگران مهاجر چشمگیر است مانند خراسان جنوبی، خراسان رضوی اصفهان، کرمان و یزد نرخ بیکاری بسیار پایین‌تر است.
این اقتصاددان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر بدون توجه به این ابعاد بخواهیم به صورت بی‌محابا این طرح را اجرا کنیم، تبعاتی خواهد داشت. این تبعات چیست؟ اگر از دید اقتصاد کلان تحلیل کنیم با توجه به اینکه این مهاجران هم‌اکنون بدون پوشش بیمه و بدون رعایت دریافت حداقل حقوق در حال انجام آن مشاغل هستند، درخواهیم یافت که با خروج آنان از بازار کار دستمزد‌های نیروی کار داخلی افزایش خواهد یافت و این افزایش دستمزد خود را در قیمت تمام شده کالا‌ها منعکس خواهد کرد در نتیجه هزینه خانوار‌ها در کشور افزایش و رفاه آنان کاهش می‌یابد. صادرات محصولات تولید شده توسط این کارگران کاهش خواهد یافت و در نتیجه درآمد کشور از این طریق نیز کم می‌شود. به نظر من با توجه به موارد فوق می‌توان از ظرفیت مهاجران غیرقانونی با قانونمند کردن حضور آنان در کشور در قالب مجوز‌های کوتاه‌مدت اشتغال ۶ ماهه تا یک ساله بهره برد.
سرفراز: طرحی عجولانه و مشکلسازسرفراز با اشاره به مبانی حقوق بین‌الملل سخنان خود را آغاز کرد و گفت: فارغ از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجران در کشور، ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل در قبال مهاجران تعهداتی دارد. این طرح به‌گونه‌ای تنظیم شده که مغایر با این تعهدات حقوقی است مثلا اینکه اگر فردی هنگام ورود غیرقانونی به کشور کشته شد، دیه‌ای به او پرداخت نخواهد شد. یا این طرح با سایر قوانین کشور نیز تداخل دارد مثلا وقتی ما قانون به کارگیری سلاح داریم تکرار آن در این طرح چه موضوعیتی دارد. در واقع می‌توان گفت طراحان این طرح همچنان به این نتیجه نرسیده‌اند که حل مسائل کشور صرفا با مجازات ممکن نیست.
سرفراز معتقد است که یک پدیده شایع را نمی‌توان با ترساندن از مجازات افراد درگیر در آن رفع و رجوع کرد و این شیوه تنها آخرین راه‌حل آن هم پس از مدیریت و کنترل یک پدیده است که تنها برای تعداد کمی از افراد خاطی قابلیت کاربرد دارد نه تعداد ۸۰۰ هزار تا یک میلیون مهاجر غیرقانونی با روایت آمار. نمونه عدم موفقیت این رویکرد در اجرای مداوم مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر بوده که ناکارآمدی این سیاست بر همگان روشن شده است. در واقع تا وقتی شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که حضور در ایران برای مهاجران جذابیت دارد، این افراد به ایران خواهند آمد و با جریمه، مجازات و توقیف اموال نمی‌توان سد راه آنان شد و این طرح‌ها اگر به قانون تبدیل شوند تنها موجب فراهم کردن زمینه برای سوءاستفاده بیشتر از مهاجران خواهد شد تا حقوق آنان را پایمال و این افراد از ترس اخراج شدن یا توقیف اموال هنگام وقوع آسیب‌های اجتماعی از مراجعه به دادگاه‌ها خودداری کنند و در واقع ارعاب این افراد باعث می‌شود این پدیده بیشتر زیرزمینی شده و ابعاد سوءاستفاده از مهاجران تشدید خواهد شد.
این حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه در تحلیل آنچه در طرح ارایه شده وجود دارد، توضیح داد: نکته جالب توجه این طرح این است که بر خلاف قانون پیشین که هم مهاجر غیرمجاز و هم کارفرمای ایرانی به‌کارگیرنده او جریمه و مجازات می‌شدند در این طرح جریمه و مجازات مهاجر غیرقانونی به شدت افزایش پیدا کرده است (تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه و تا ۲۵ سال زندان)، اما برای کارفرمای ایرانی هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده و فقط به جریمه سقف ۱۰ میلیون تومانی اشاره شده است. در واقع از این طرح برداشت می‌شود که روح آن تنها تحت فشار گذاشتن مهاجر غیرمجاز است. بحث دیگری که در این طرح به آن اشاره شده، اختیار به دادستان در بند (۳) است که می‌توان با صرف‌نظر کردن از مجازات و جریمه مهاجر غیرمجاز به صدور حکم اخراج او از کشور بسنده کند. این بند از تناقضات این قانون است و باید پرسید اگر واقعا این جرم آنقدر سنگین است، اختیار به دادستان برای تعلیق مجازات و جریمه برای چیست؟ در واقع باید گفت طراحان خود می‌دانند که این افراد آنقدر زیاد هستند که اگر بنا به برخورد با تمامی این افراد باشد، این طرح نیز در صورت تبدیل شدن به قانون مشابه قانون برخورد با دارندگان ماهواره خواهد شد و دادستان‌ها مجبور هستند از اجرای آن به رغم تکلیف قانونی خودداری کنند. در واقع این طرح، طرحی برای اجرا نشدن است.
در ماده (۵) به همسر و فرزندان مهاجر غیرمجاز این حق را می‌دهد تا در صورت صدور رای اخراج از کشور نسبت به آن در مورد خود اعتراض کنند. خب سوال پیش می‌آید که اولا وقوع جرم توسط فرد دیگر چه ارتباطی به همسر و فرزندان او دارد ثانیا فرضا فرد اخراج شد ولی دادگاه اعتراض همسر و فرزندان او را پذیرفت و رای به اخراج آنان نداد در این حالت جداسازی اعضای یک خانواده رخ خواهد داد که خلاف قوانین بین‌المللی ناظر بر مهاجرت است. بعضی از مواد این طرح که اشاره به حق تیراندازی، عدم پرداخت دیه و مصادره اموال خلاف عدالت اسلامی است؛ بهانه‌ای به دست مخالفان ایران در افغانستان خواهد داد تا روابط دو کشور را تخریب کنند. علاوه بر این در طرح ماده‌ای هست که از اتباع قانونی هم می‌خواهد لیست اموال خود را ارایه دهند و در صورت بروز تخلف امکان توقیف اموال آنان در کشور وجود دارد، این ماده خلاف قانون سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و سیاست‌های کلان نظام است. برآورد کلی من این است که نمایندگان مجلس با این طرح فقط می‌خواستند به مردم حوزه انتخابیه خود بگویند که ما برای بیکاری در مجلس کاری کردیم.
سیامک زندرضوی: تبادل نیروی کار چاره کار استزندرضوی ابتدا با جمع‌بندی نکات دو سخنران پیشین اشاره کرد که من قبول ندارم که نمایندگان مجلس در نگارش این طرح عجول بوده‌اند یا موضوع را به درستی نفهمیده‌اند، چون در بین امضاکنندگان طرح افرادی وجود دارند که چندین دوره سابقه نمایندگی مجلس را داشته‌اند و بعضا دارای رتبه‌های بالای علمی هستند.
این جامعه‌شناس که خود در زمینه وضعیت مهاجران افغان پژوهش‌های مختلفی انجام داده، گفت: سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر از ایران به کشور افغانستان بازگشته‌اند اعم از اینکه ما آنان را اخراج کرده‌ایم یا خودمعرف هستند که اکثرا حالت دوم است که با قیمت‌های سال جاری برای خروج از ایران باید چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند ولی وقتی می‌خواهد به ایران برگردد باید ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که گردش مالی ورود این مهاجران غیرمجاز در سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان است، چون برای کار این افراد در بازار کار ایران تقاضا وجود دارد، این افراد حتما برمی‌گردند و این چرخه دایما در حال تکرار است. در واقع من گمان می‌کنم کسانی که این طرح را نگارش کرده‌اند با توجه به این واقعیت به دنبال ارایه طرحی منطقی، اخلاقی، متکی به اسناد بین‌المللی و حسن همجواری و همزبانی دو ملت نیستند و حفظ وضع موجود را با این طرح دنبال می‌کنند.
زندرضوی با طرح پرسشی سخنان خود را ادامه داد و گفت: طرح جایگزین برای این طرح چیست؟ واقعیت این است که ما دو ملت همزبانیم. افغانستان تشنه کسانی است که فرهنگ و زبانش را بفهمند و در ضمن دارای تخصص نیز باشند. در شرایط فعلی که امریکایی‌ها در حال ترک افغانستان هستند یک فرصت طلایی برای ایران وجود دارد که وارد یک مناسبات جدید با افغانستان بشود و این طرح در واقع این فرصت را از بین می‌برد. ایران جوانان تحصیلکرده در صنعت، اقتصاد، کشاورزی و... دارد. افغانستان نیز نیروی کار ساده و کم مهارت دارد. بازار کار ایران به نیرو‌های افغانستانی نیاز دارد و بازار کار افغانستان به نیرو‌های متخصص ایرانی. طرح جایگزین مبتنی بر تبادل این دو دسته از نیروی کار است. هر چند اجرای این طرح مخالف با منافع افرادی است که از این گردش مالی بهره می‌برند. باید داستان زندگی رانندگان ایرانی لیسانسه و ۱۵ کارگر افغانستانی سوار بر پژو‌های ۴۰۵ را تغییر داد که بعضا جان خود را در این مسیر از دست می‌دهند. می‌توان با طرح جایگزین تبادل نیروی کار بین دو کشور تمامی این مخاطرات را از بین برد و از این جوانان برای شکوفایی اقتصاد دو کشور بهره برد.
این جامعه‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما باید از حقوق افراد مختلف جامعه اعم از اراذل و اوباش، کولبران، مهاجران و... دفاع و از امنیتی شدن پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنیم. این دفاع از حقوق افراد جامعه باعث می‌شود که مراوده بین شهروندان منطقی‌تر و منصفانه‌تر شکل بگیرد.
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید