با نزدیک‌شدن به زمان اجرای مکانیسم ماشه در پرونده هسته‌ای ایران، فضای سیاسی و دیپلماتیک پیرامون این موضوع بیش از پیش ملتهب شده است.
دیدارنیوز: با نزدیک‌شدن به زمان اجرای مکانیسم ماشه در پرونده هسته‌ای ایران، فضای سیاسی و دیپلماتیک پیرامون این موضوع بیش از پیش ملتهب شده است. یکی از شروط مهم اروپا برای جلوگیری از فعال‌سازی این مکانیسم، توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که به‌تازگی به دست آمده است. این توافق، هرچند از نگاه دولت و شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مصالح کلان کشور و مصوبات قانونی ارزیابی می‌شود، اما با واکنش‌های شدید و انتقاد‌های تند برخی چهره‌های جریان اصولگرایی و نمایندگان رادیکال مجلس مواجه شده است. درحالی‌که شرط مهم بعدی اروپا، یعنی دستیابی به توافق با آمریکا، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و خبری از مذاکرات رسمی یا پیشرفت ملموس دراین‌باره نیست، بنابراین پرونده هسته‌ای ایران در پیچیده‌ترین شرایط خود قرار دارد.
هرچند خبرگزاری روسی تاس مدعی شده گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن از طریق واسطه‌ها ادامه دارد، اما ایران به‌وضوح اعلام کرده است که فقط در صورت آماده‌سازی آمریکا برای مذاکره براساس احترام متقابل، خود را برای دیپلماسی آماده خواهد کرد. ایران تأکید دارد که باید حقوق و منافعش رعایت و مورد احترام قرار گیرد. این موضع، نمایانگر میزان عمیق بی‌اعتمادی و حساسیت‌های متقابل میان دو طرف است. در این میان، اظهارات وندی شرمن، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا نیز جالب است. او ضمن اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای ایران هنوز پابرجاست و آسیب‌هایی که به آن وارد شده کامل نیست، امیدوار است بتوان به دیپلماسی بازگشت.
اما در داخل ایران، تفاهم با آژانس به موضوعی پیچیده و حساس بدل شده است. در پی اعلام این توافق، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با برگزاری جلسه‌ای اضطراری با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به بررسی ابعاد این تفاهم پرداخت. عراقچی ضمن تشریح روند مذاکرات که از چندین دور کارشناسی آغاز و نهایتا در دیدار مستقیم با مدیر کل آژانس در قاهره به تفاهم انجامید، بر این نکته تأکید کرد که اروپا هیچ حق قانونی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک ندارد و هرگونه اقدام در این مسیر غیرقانونی محسوب می‌شود. او همچنین گفت همکاری ایران با آژانس پس از مصوبات مجلس و با توجه به شرایط امنیتی جدید باید در قالب چارچوب و مدالیته‌ای تازه صورت گیرد و هرگونه بازرسی صرفا در چارچوب قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.
با وجود این، نمایندگان مجلس با پذیرش گزارش وزیر خارجه، به‌شدت بر ضرورت اجرای کامل قانون تعلیق همکاری‌های داوطلبانه با آژانس و رعایت دقیق حقوق ایران تأکید کردند. ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، خواستار شفاف‌سازی جزئیات توافق و حفاظت از امنیت دانشمندان هسته‌ای شد، اما برخی چهره‌های تندروتر، همچون کامران غضنفری و حمید رسایی، از توافق انتقاد کرده و خواستار انتشار کامل متن توافق‌نامه و شفافیت بیشتر شدند؛ غضنفری تهدید به استیضاح وزیر خارجه کرد و رسایی هشدار داد که روند فعلی ممکن است به تکرار تجربه برجام منجر شود.
در همین باره، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیانیه‌ای منتشر کرد که متن تفاهم را دقیقا منطبق با مصوبات کمیته هسته‌ای این شورا دانست. این کمیته متشکل از مسئولان ارشد نهاد‌های ذی‌ربط است و اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه را داشته است. بیانیه بر این نکته تأکید داشت که در موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای، ایران پس از تأمین شرایط ایمنی و امنیتی و اخذ نظر شورای عالی امنیت ملی گزارش خود را به آژانس ارائه خواهد داد و هرگونه اقدام عملی باید به تصویب شورا برسد. همچنین اعلام شد در صورت بروز هر اقدام خصمانه، از جمله بازگرداندن قطع‌نامه‌های شورای امنیت، اجرای تفاهم به فوریت متوقف خواهد شد.
این مواضع، گویای آن است که در سطح کلان امنیتی، ایران تمایل به تعامل مشروط و هوشمندانه با آژانس دارد و هم‌زمان خطوط قرمزی قاطع در برابر اقدامات خصمانه غرب ترسیم کرده است. با این حال، ماهیت این توافق نه یک گشایش استراتژیک بلندمدت و نه عقب‌نشینی مطلق، بلکه می‌توان آن را یک «اسلوب امنیتی-سیاسی» دانست که برای خرید زمان و کاهش تنش طراحی شده است.
اما موانع و تهدید‌های پیش‌روی این تفاهم متعدد و پیچیده‌اند. در داخل، مخالفت بخشی از مجلس و فشار‌های سیاسی می‌تواند روند همکاری را با چالش‌های جدی مواجه کند. همچنین حملات اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران که اخیرا افزایش یافته است، بی‌اعتمادی به آژانس را تشدید کرده و هر اقدام نظامی جدید می‌تواند این توافق را بی‌اثر کند. از سوی دیگر، خطر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک توسط اروپا یا آمریکا، با وجود ابهامات حقوقی، تهدیدی سیاسی است که می‌تواند برجام را به حالت تعلیق یا بی‌معنایی برساند. افزون بر این، افزایش فشار‌های سیاسی و تحریم‌ها، تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت؛ موضوعی که حتی وزیر امور خارجه نیز آن را با وجود کاهش اغراق‌شده عنوان کرده، نادیده نگرفته است.
با این حال، تفاهم اخیر فرصتی نیز فراهم می‌آورد؛ از جمله ایجاد کانالی برای مدیریت تنش با آژانس و جلوگیری از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، فراهم‌شدن امکان گفت‌و‌گو‌های فنی که می‌تواند سپری در برابر فشار‌های سیاسی باشد و تثبیت نقش شورای عالی امنیت ملی در هدایت پرونده هسته‌ای که وحدت نسبی میان نهاد‌های ذی‌ربط را تقویت می‌کند.
در نهایت، آینده این تفاهم بسته به توانایی دولت در مدیریت فشار‌های داخلی و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. اگر همکاری مشروط با آژانس ادامه یابد و فعال‌سازی اسنپ‌بک متوقف شود، ایران فرصت خواهد داشت سیاست‌های هسته‌ای و اقتصادی خود را بهتر مدیریت کند. اما اگر تنش‌ها افزایش یابد و اقدامات خصمانه از سوی غرب یا اسرائیل رخ دهد، کشور با هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی مواجه خواهد شد؛ بنابراین تفاهم ایران و آژانس را باید آغاز مرحله‌ای جدید و پیچیده در مسیر پرونده هسته‌ای دانست؛ مرحله‌ای که نه‌تنها متن توافق، بلکه سیاست‌های داخلی و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای، تعیین‌کننده سرنوشت آن خواهند بود. در این شرایط، هرگونه گام به جلو مستلزم تعادل دقیق میان مصالح امنیت ملی، فشار‌های داخلی و تعاملات بین‌المللی است.
