نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
دیدارنیوز: نمایندگان مردم در مجلس با بررسی لایحه تاسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با بررسی این لایحه بر اساس اصل مذکور قانون اساسی موافقت کردند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوورای اسلامی پس از تصویب رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس گفت: این موضوع بسیار مهمی است، اما متاسفانه در مجلس و دولت نسبت به این موضوع حساس، پراکنده و صنفی نگاه می‌کنند، در دولت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند که ریشه آن هم مشخص است، اما استدعا داریم همکارنمان در کمیسیون مشترک که طبیعتا حق رای هم دارند، به همراه دوستانی از مجلس که نظرات کارشناسی دارند، حتما هیات رئیسه کمیسیون مشترک نظر کارشناسی سایر کمیسیون‌ها را لحاظ کرده و صحبت‌های مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه را در کمیسیون بشنوند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: این موضوع در شورای امنیت ملی بار‌ها بحث شده و به دلیل اختلاف نظر‌ها تاخیر زیادی داشت. بخشی از اختلاف‌ها به دلیل نگاه صنفی و منفعت بخشی است که خواهش میکنم از چنین نگاهی در این لایحه مهم پرهیز کنند. بنده هم به سهم خودم با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه داریم در کمیسیون حضور داشته و نکات را مطرح میکنم تا ان‌شالله با دقت قانون بسیار خوبی از این لایحه بییرون بیاید.
همچنین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس به عنوان نماینده متقاضی بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی افزود: براساس ماده ۸۶ برنامه هفتم پیشرفت تشکیل سازمان ملی مهاجرت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه کرد که این لایحه دارای ۵۶ ماده است که حدود ۶۰۰ پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است، در صورتی که اگر در دستورکار مجلس قرار بگیرد شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود؛ لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی و اینکه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یک مدیریت مسئول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراکنده کاری‌ها و چالش‌هایی که میان دستگاه‌ها هم اکنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم. هم اکنون به دلیل وجود راهبرد مشخص در مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی چالش‌های مختلفی برای کشور به همراه داشته است.
وی ادامه داد: ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویکرد‌های موقتی، کوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاء‌های قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاه‌های درگیر دچار ناسامانی شده است و این امر موجب شده نه تنها از ظرفیت‌های بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلکه پیامد‌های مخربی متوجه کشور و امنیت ملی شده است. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیاز کشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سالیان گذشته بوده و به هیچ عنوان با شرایط کنونی انطباق ندارد، مهم‌ترین قانون در این زمینه مربوط به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی است، نکته دیگر تداخل وظایف و اختیارات موجود که مدیریت این حوزه را با چالش مواجه کرده است، همچنین فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نواقص در زمینه مدیریت و ساماندهی حوزه اتباع خارجی است، در مجالس گذشته بحث ساماندهی اتباع خارجی در دست اقدام بوده و مجلس دوازدهم به طور جدی به این موضوع پرداخته است که در نهایت این لایحه که منجر به زیست مجاز در برابر زیست غیرمجاز اتباع و اثر مثبت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی کشور خواهد داشت از این رو اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیاز‌های وزارتخانه‌های مربوطه جذب می‌شوند نه آنکه اتباعی که بار اقتصادی بر ملت تحمیل کنند، نه اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید ترد شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون حضور غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله تمرکز اتباع خارجی در فضا‌های جغرافیایی خاص که موجب توسعه حاشیه نشینی شده و تبعات زیادی را در کشور به همراه داشته است لذا ساماندهی این حوزه و مدیریت اسکان مهاجران قانونی موجب خواهد شد که بسیاری از تبعات اجتماعی کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در حوزه فرهنگی نیز با غربالگری و ترد مهاجران غیرقانونی که سبب تعارضات و تقابلات فرهنگی بین جامعه میزبان و مهاجران شده از تعارضات کاسته خواهد شد، از غفلت مدیریت و ساماندهی اتباع به عنوان بخشی از تحرک جمعیت در کشور که می‌تواند زمینه ساز تضییع حاکمیت سیاسی بخشی از جمعیت ساکن در کشور همراه شود، از تشکیل سازمان ملی مهاجرت و مدیریت ساماندهی اتباع خارجی می‌تواند چالش‌های سیاسی و به تبع آن چالش‌های امنیتی را کاهش دهد و در مواقع حضور غیرمجاز اتباع بدون ثبت اطلاعات نه تنها ضعف بزرگی برای مدیریت اتباع ایجاد کرده بلکه کنترل و مدیریت آن‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. حال مدیریت‌های با فاصله یکدیگر و عدم شکل گیری اجتماع در ۳۲ دستگاه و شاید بیشتر که امروز خدمات مرتبط با اتباع را ارائه می‌کنند تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵۰ هزار نفر روادید توسط وزارت امور خارجه صادر شده و در کشور رسوب کردند همچنین در سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر روادید دریافت کرده و در داخل کشور رسوب کردند. چگونه یک کشور می‌خواهد در حوزه اقتصادی توسعه پیدا کند و تبعات امنیتی و مشکلات کشور را برطرف کند لذا درخواست دارم نمایندگان به بررسی این لایحه براساس اصل ماده ۸۵ قانون اساسی رأی دهند.
براساس این گزارش فضل الله رنجبر به عنوان موافق تقاضای رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: با توجه به وقایع اخیر باید با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری کنیم، با توجه به اینکه پیشنهادات زیادی برای این موضوع وجود دارد بررسی آن خیلی طولانی می‌شود و زمان مجلس با توجه به وجود کار‌های خیلی مهم‌تر صرف این لایحه می‌گردد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید کار تخصصی در خصوص لایحه مذکور انجام شود و کارشناسان به کمیسیون دعوت شوند تا به دور از فضای احساسی موضوعات بررسی گردند، تصریح کرد: ساماندهی اتباع در شرایط فعلی مهم است، با توجه به حجم بیکاری در کشور و مشکلات باید اتباع هر چه سریع‌تر ساماندهی شوند، اما این موضوع باید به دور از احساسات و با انجام کار تخصصی شکل بگیرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر موضوع اتباع از پراکندگی خاصی برخوردار است، ضرورت دارد در این حوزه مدیریت یکپارچه شکل بگیرد، دولت نیز نسبتا موافق است که لایحه در کمیسیون بررسی شود تا از ابهامات جلوگیری شود. مطالبه مردم، ورود مجلس به موضوع ساماندهی اتباع است، مرز حرمت دارد و نباید هر کسی وارد کشور شود. باید یک نهاد مستقل و واحد پای کار باشد و به نمایندگان پاسخ دهد.
در ادامه اکبر رنجبرزاده دیگر موافق تقاضای مطرح شده، گفت: سازمان ملی مهاجرت موضوعی است که ضرورت آن از سال ۱۴۰۱ مورد تاکید بوده است که مجلس باید در اصلاح و به‌روز‌رسانی قوانین اتباع تسریع کند.
وی عنوان کرد: در اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر شده که سمت نمایندگان قابل واگذاری نیست به این معنا که مردم فردی را که به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند وکیل آن‌ها است، اما گاهی انجام امور بنا به عللی از جمله کثرت اشتغالات و تخصصی بودن موضوع توسط متصدی اصلی مناسب و یا ممکن نیست، در این موارد واگذاری برخی اختیارات برای پیشبرد بهتر امور ضروری به نظر می‌رسد به همین دلیل اگرچه صلاحیت مجلس در تصویب قوانین انحصاری و تفویض ناپذیر است، اما برخی ضرورت‌ها موجب شده اصل ۸۵ دست مجلس را در تفویض پاره‌ای از وظایف باز بگذارد.
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر ضرورتی بالاتر از این نداریم که اتباع باید ساماندهی شوند، عنوان کرد: در حال حاضر قانون اجرا می‌شود اگر قانون اجرا می‌شد میلیون‌ها نفر مهاجر غیرقانونی در کشور نداشتیم. باید هرچه سریع‌تر موضوع اتباع و مهاجرت را تعیین تکلیف کنیم.
رنجبرزاده عنوان کرد: حجم زیادی از یارانه‌ها به سمت اتباع هدایت می‌شوند و تامین مایحتاج این‌ها نیز مطرح است، با توجه به این موارد باید اتباع هرچه سریع‌تر ساماندهی شوند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و واگذاری بررسی آن به کمیسیون تخصصی به جای صحن علنی مجلس، گفت: فلسفه اصلی قانون آزمایشی این است که در نظام تقنینی قانون نداشته باشیم یا ابهام وجود داشته باشد. در حالی که در این حوزه قانون داریم و باید به‌روز‌رسانی شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه راجع به اتباع در کشور قوانینی هست، اما به این قوانین عمل نمی‌شود، اضافه کرد: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ برای مواردی است که قانون نداشته باشیم در حالی که اینجا قانون داریم و خلاء‌هایی وجود دارد که باید پر شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متن لایحه مورد نظر باعث رسوب اتباع در کشور می‌شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع مهاجرت و لایحه مذکور بسیار مهم است تصریح کرد: نمی‌توان اختیار مجلس را به ۲۰ یا ۳۰ نفر نماینده (هرچند متخصص) واگذار کرد.
احمد بیگدلی نیز در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائل به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مگر در موارد ضروری. سوال این است چه ضرورتی برای لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وجود دارد که می‌خواهید این لایحه با آن همه حساسیتی که در خصوص آن وجود دارد را به کمیسیون بفرستید؟
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از مهم‌ترین موضوعات روز و نیاز اصلی جامعه و کشورمان است که باید سال‌های قبل تصویب می‌شد، ادامه داد: حال که دولت طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت این لایحه را به مجلس ارائه کرده و ممکن است دارای ابهامات و مواردی برای اصلاح باشد بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ و بررسی عجولانه و بدون دقت و دخالت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح کشور نیست.
وی خطاب به نمایندگان با اشاره به سوابق لوایح و طرح‌هایی که در سال‌های اخیر براساس اصل ۸۵ بررسی شده‌اند، گفت: متاسفانه در همین ۲ یا ۳ سال گذشته شاهد بودیم که لوایح یا طرح‌هایی که هشتاد و پنجی شد کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه کرد و خروجی انچنان خوبی برای کشور نداشت ضمن اینکه این حق مردم است که طبق قانون اساسی از طریق رادیو در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها قرار بگیرند و فرهنگ اجرایی شدن آن‌ها در جامعه قبل از تبدیل شدن به قانون ایجاد شود.
همچنین سید حسن هاشمی در بیان تذکر شفاهی خود گفت: اصل ۸۵ قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند که مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ این قانون به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت، این قوانین مطابق با زمانی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
نماینده بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال، ممکن است زمان مدنظر کمیسیون با مدت زمان تعیین‌شده توسط مجلس یکسان نباشد. از سوی دیگر، به دلیل فوریت و ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت، نیاز است که این کار سریع‌تر انجام شود. به ویژه در زمینه سیاستگذاری و مدیریت امور اتباع خارجی، پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط موثر با نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تسریع در اجرای این قانون ضروری است.
هاشمی در ادامه پیشنهاد کرد: لذا بنده پیشنهاد دارم در راستای تذکری که مطرح کردم، اقدامات لازم برای تسریع در این فرآیند انجام شود.
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر، عنوان کرد: کمیسیون‌ها روال کار را انجام می‌دهند و زمان اجرای قوانین نیز توسط مجلس تعیین می‌شود. این موضوع قطعی بوده و رعایت خواهد شد.
