تیتر امروز

نمایندگان دیروز به روسای قوای مقننه و قضاییه و منصوبان رهبری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری کارت سبز دادند.

کد خبر: ۷۸۵۹۲
۱۷:۱۲ - ۰۳ دی ۱۳۹۹
 
دیدارنیوز ـ بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که به‌صورت اولویت‌دار از ۱۲ آذرماه در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، دیروز به فراز مهمی رسید و آن هم تعیین‌تکلیف چند و، چون ورود روسای قوای مقننه و قضاییه به انتخابات ریاست‌جمهوری بود که در قالب پیشنهاد استعفا از کرسی ریاست قوای مقننه یا قضاییه ۶‌ماه قبل از اعلام نامزدی در انتخابات مطرح شد. به گزارش همشهری، روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در شرح این پیشنهادش گفت: قوه مقننه و قضاییه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری صاحب تریبون هستند و می‌توانند از این تریبون و رسانه استفاده حداکثری را انجام دهند و این امر ممکن است سبب ایجاد تبعیض شود. وی افزود: اگر روسای ۲ قوه در انتخابات مغلوب شوند، جایگاه آن‌ها تضعیف می‌شود. از طرفی در فضای جامعه نیز ممکن است گفته شود رئیس قوه از جایگاه خود سوءاستفاده کرده است.
 
این پیشنهاد، اما به کام مجلس خوش نیامد و با رأی مخالف ۱۶۰ نماینده در برابر ۵۶ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع روبه‌رو شد. در پی این پیشنهاد، غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده بستان آباد نیز پیشنهاد استعفای اعضای هیأت‌رئیسه مجلس ۳ ماه قبل از اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد، که این پیشنهاد نیز مورد توجه اکثریت مجلس قرار نگرفت و آن‌ها میدان رقابت‌های انتخاباتی را برای رئیس قوه مقننه و اعضای هیأت‌رئیسه مجلس باز گذاشتند.

قالیباف و ۱۴۰۰
از زمان نشستن محمدباقر قالیباف بر کرسی ریاست مجلس زمزمه‌هایی در خصوص احتمال کاندیداتوری او در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است ۲۸ خرداد‌ماه سال آینده برگزار شود، مطرح شده است. سبک موضع‌گیری، اظهارنظر‌های مکرر در حوزه‌های اجرایی و بعضا تعیین‌تکلیف در این میدان، سفر‌های استانی و... که روزبه‌روز به تقابل ۲ قوه دامن زده است، ازجمله مواردی است که شائبه کاندیداتوری او در انتخابات ۱۴۰۰ را پررنگ‌تر کرده؛ شائبه‌ای که نه تکذیب می‌شود و نه تأیید! قالیباف ازجمله چهره‌های سیاسی کشور است که در ۳ دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۹۶ و ۹۲ و ۸۴ کاندیداتوری کرده است. او یک‌بار در مصاف با محمود احمدی‌نژاد و ۲ بار در مصاف با حسن روحانی فرصت تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری را از دست داده است و حال سودای او برای ورود به انتخابات ۱۴۰۰ با مسیر همواری که از نظر قانونی در اختیار دارد، احتمال کاندیداتوری او را تقویت می‌کند؛ آنچنان که این سبک قانون‌نویسی از سوی چهره‌های منتقد او در جبهه اصولگرا به قانون‌نویسی مجلس به سود قالیباف تعبیر شده و مکرر مورد کنایه قرار می‌گیرد.

سودای ریاست‌جمهوری هاشمی و ناطق هم از مجلس عیان شد
این نخستین‌باری نیست که یک رئیس مجلس سودای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراند. پیش‌تر و در پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که مرداد‌ماه سال ۶۸ برگزار شد، اکبر هاشمی‌رفسنجانی که آن روز‌ها ریاست مجلس سوم را بر عهده داشت به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری ورود کرد. از میان نزدیک به ۷۹ نامزدی که در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، شورای نگهبان فقط صلاحیت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و عباس شیبانی را تأیید کرد و هاشمی‌رفسنجانی توانست در مصاف با تنها رقیبش بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند. ریاست مجلس سوم بعد از هاشمی به مهدی کروبی سپرده شد. دیگر رئیس مجلسی که سودای ریاست‌جمهوری بر سرش افتاد، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پنجم بود که در انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد و البته در این انتخابات که دوم خرداد سال ۷۶ برگزار شد، عرصه رقابت را به محمد خاتمی باخت. این اتفاق البته منجر به از دست دادن کرسی ریاستش بر مجلس نشد و بعد از انتخابات باز هم به مجلس بازگشت و ریاست مجلس را برعهده گرفت.

کارت سبز بهارستان به منصوبان رهبری
اگرچه مجلس استعفای روسای قوای مقننه و قضاییه را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری لازم ندانست و در لوای همان هم ابراهیم رئیسی که یکی از کاندیدا‌های احتمالی این عرصه در خرداد ۱۴۰۰ است، مانعی برای حضور در این رقابت‌ها نخواهد داشت، اما مسیر برای کاندیداتوری رئیس قوه قضاییه در قالب یک مصوبه دیگر نمایندگان تسهیل شد و آن این بود که «منصوبان رهبری می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شوند».

براساس قانون اساسی انتصاب برخی مناصب در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است که در این راستا رئیس قوه قضاییه ازجمله افرادی است که با حکم رهبری منصوب می‌شود. در این میان، نام ابراهیم رئیسی که پیش از این هم در دایره گمانه‌زنی‌ها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته بود، مطرح می‌شود و مجوز قانونی هم موانع را کنار می‌زند. این در حالی است که چندی پیش خبر‌هایی منتشر شده بود که منصوبان رهبری مجوز کاندیداتوری ندارند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، اعضای شورای انقلاب فرهنگی و... ازجمله منصوبان مقام معظم رهبری هستند. با این مصوبه در اصلاح قانون ریاست‌جمهوری، افرادی، چون محمدرضا عارف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، غلامعلی حدادعادل و عزت‌الله ضرغامی که اخیرا نیز نامشان در رسانه‌ها به‌عنوان کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند.
 
منبع: همشهری
برچسب ها: انتخابات 1400
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: