تقلای میرسلیم برای مهار بلندپروازی قالیباف!

دیدارنیوز - سرویس سیاسی: مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در گفت‌وگویی که روز دوشنبه با خبرگزاری آنا انجام داده، مجدد بر موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی مرتبط با تحقیق و تفحص شهرداری در زمان مدیریت قالیباف تاکید کرد. او در این مصاحبه گفته است که در جریان تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، «رایزنی‌های پشت پرده» صورت گرفته تا این کار صورت نگیرد.

میرسلیم دراین‌باره بیان کرده است که "وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است".

این برای اولین بار نیست که میرسلیم نکته فوق را مورد توجه قرار می‌دهد، تنها چند روز به آغاز کار مجلس یازدهم باقی مانده بود که در گفت‌وگویی با رادیو اقتصاد پس از آنکه به خرید و فروش آرا نمایندگان در مجلس اشاره کرد و آن را مورد نقد قرار داد، بیان کرد که «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» تفاوت مصاحبه اخیر او با قبل در فرستادن مدارک این رشوه گیری و رشوه دهی به قوه قضائیه است.

ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران چیست؟

تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف در مجلس دهم اتفاق افتاد و علیرضا رحیمی، اولین کسی بود که از طرح آن در مجلس خبر داد و گفت: «در حال حاضر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران واگذار شده است. این کمیسیون باید اطلاعات لازم درباره تحقیق و تفحص را از دستگاه‌های ذی‌ربط بگیرد و به متقاضیان تحقیق و تفحص ارائه دهد.» به گفته او، تکلیف کمیسیون این است که از بالا‌ترین مقام دستگاه (شهردار تهران) دعوت کند تا جلسه استماع برگزار شود. به دنبال این اظهار نظر صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مورخ ۷ مهر ۱۳۹۵ با ۲۱ امضاء در کمیسیون عمران خبر داد و گفت که از این تاریخ شهرداری تهران ۱۵ روز فرصت دارد تا اسناد، مدارک و مستنداتش را جهت بررسی به کمیسیون بفرستد، مکاتبه این کار انجام شده است.

پس از تاخیر در انجام این کار نمایندگان در تذکراتی آئین‌نامه‌ای خواستار بررسی سریع شدند که سبب شد این طرح دوباره به جریان افتد و در دهم بهمن ماه محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران از در دستور قرار داشتن تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد و گفت که این تقاضا سه‌شنبه هفته جاری با حضور شهردار تهران بررسی می‌شود و آخرین توضیحات و دفاعیات قالیباف استماع شده و نظر نهایی کمیسیون مبنی بر رد یا تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به هیأت رئیسه مجلس اعلام می‌شود. کمی بعد در ۲۶ بهمن ماه همان سال محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال مصادیق و ابهامات نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص برای شهردار تهران خبر داد و گفت: شهردار تهران تا اسفندماه فرصت دارد تکلیف ابهامات نمایندگان را روشن کند. او در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه «مجلس به اطلاعات شهرداری تهران دسترسی ندارد».

اما چند روز پس از انتشار این سخنان صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفت و اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره به نظر صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس «۱۶ عضو از ۲۱ عضو کمیسیون عمران با انجام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالف بوده‌اند که توضیحات قابل قبول شهردار تهران و گزارش شهرداری تهران در رابطه با املاک نجومی توانسته آن‌ها را قانع کند.» قانع شدن این ۱۶ نماینده در کمیسیون عمران سبب شد تا علیرغم جنجال‌ها و حواشی بسیاری که این املاک به وجود آورده بود، صبح روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه در آخرین جلسات مجلس در سال ۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با اکثریت آرا در مجلس از دستور کار خارج شود.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در اعتراض به این تصمیم به این موضوع اشاره کرد که ظرف سه سال اخیر بودجه شهرداری از محل فروش تراکم‌ها و تغییر کاربری فضا‌های سبز تهران ۵۰درصد است در حالی که هر تراکم مازادی که در شهر تهران فروخته می‌شود، تجاوز به حق تک تک مردم تهران است. او حتی به عنوان نمونه این نکته را مورد توجه قرار داد که ظرف ماه اخیر به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکم فروخته شده است.

لازم به ذکر است که پیش از این گزارش سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به شهرداری و شورای شهر تهران نوشته بود که شهرداری بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان به صد شخص حقوقی و صد و پنجاه شخص حقیقی واگذار کرده است.

همچنین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از "تخلف قطعی" در این نهاد خبر داد و گفت که در مجموع، ۴۵ نفر "خارج از ضابطه قانونی" از شهرداری ملک گرفته اند که باید این املاک بازگرانده شود. محمدعلی نجفی، شهردار تهران در سال ۹۶ نیزدر گزارشی به شورای شهر گفته بود که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، شهرداری دو قرارداد با نیروی انتظامی امضا کرده و در مجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول پرداخت شده است در حالی که فقط حدود ۱۷۳ میلیون تومان آن به این شرکت‌ها رسیده و بقیه برای هزینه انتخابات به حساب یکی از معاونان شهرداری تهران بازگشته است".

این معاون شهرداری که شایعه شده بود از کشور گریخته است و خود ادعا کرد که برای معالجه فرزندش به حارج از کشور رفته بود، پس از مدتی به زندان افتاد و هنوز تکلیف او نامشخص است.

تلاش برای ریاست جمهوری

ظاهرا داستان‌های این پرونده پررمز و راز بسیار است، اما پافشاری میرسلیم بر طرح این موضوع حتی بعد از رسیدن قالیباف به ریاست مجلس به چه دلیل است؟ میرسلیم پیش از این گفته بود نباید فردی رئیس مجلس شود که سودای ریاست جمهوری در سر دارد، اظهاراتی که اشاره‌ای غیر مستقیم اما روشن به محمد باقر قالیباف بود. 

مقوله نامزدی احتمالی قالیباف در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری از موضوعات مورد بحث در درون اصولگرایان است. ظاهرا دو گروه یعنی اصولگرایان تندرو و اصولگرایان سنتی به شدت با چنین اقدام مخالفند. نمایندگان نزدیک به این دو طیف سعی کردند که در زمان مطرح شدن نام قالیباف برای ریاست مجلس، بسیار کوشیدند که او را متعهد کنند که در صورت قرار گرفتن در کرسی ریاست مجلس، دیگر برای ریاست جمهوری نامزد نشود. هر چند شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قالیباف هیچ تعهدی در این زمینه نداده است.

در این شرایط اصرار میرسلیم بر پیگیری ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف را شاید بتوان از همین منظر ارزیابی کرد. تاکتیکی که اصولگرایانی که میانه چندانی با قالیباف ندارند، می‌کوشند با آن مانع از بلندپروازی بیشتر سردار شوند. هر چند بعید است که توفیقی در این زمینه به دست آورند.