دیدارنیوز - اصلاحطلبان در روزهای عسرت به سر میبرند. آنها در درون سردرگماند و در بیرون سرمایه اجتماعیشان در یکی از پایینترین سطوحش قرار دارد. در این روزهای کرونازده هم نهاد اجماعسازشان یعنی شورای عالی سیاستگذاری در حال فروپاشی است. در این شرایط مطرح کردن نامهای جذابی چون عبدالله نوری برای ریاست شورای عالی به نظر میآید یکی از راهکارهایی است که به نظر میآید برخی در این جناح در سر دارند.
ابهام در سرنوشت شعسا
اصلاحطلبان مدتهاست که با مطالبه انباشت شده و به نتیجه نرسیده بدنه اجتماعیشان روبرو هستند. آنهایی که به اشاره رهبر اصلاحات پای صندوق رأی رفته بودند، از اصلاحطلبان میپرسند که چه کردهاند. این تشکیک در عملکرد اصلاحطلبان کم کم توسعه یافت و اراده، صداقت و پاسخهای اصلاحطلبان به مسائل موجود هم شک کردند.
مجموع این مسائل در کنار شرایط اقتصادی کمرشکن کشور باعث رویگردانی جامعه از اصلاحطلبان و افول شدید سرمایه اجتماعی آنها شد. حتی فراتر از این، اساساً جامعه نسبت به اثربخشی صندوق رأی برای حل مسائلی که آنها بدان اولویت میدادند، ناامید شد.
در این شرایط شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان (شعسا) برخلاف چند انتخابات قبلی تصمیم گرفت در انتخابات مجلس یازدهم لیست انتخاباتی نداشته باشد. اما در عین حال، دست احزاب را برای لیست دادن باز گذاشت. نتیجه آن شد که گرچه شعسا لیست نداد اما دو لیست به نام اصلاحطلبان از سوی احزاب اصلاحطلب بیرون آمد.
این اتفاق باعث شد که آنها که معتقد به کارآمدی شعسا هستند، انگشتشمار شدهاند. مخالفت با شعسا اما به پیش از این انتخابات مجلس یازدهم برمیگردد. گروهی از احزاب از تداوم فعالیت شعسا ناراضی بودند. آنها معتقد بودند در حالی که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که مجموع احزاب اصلاحطلب است، وجود دارد، ضرورتی ندارد نهاد دیگری باشد که در آن اشخاص حقیقی هم باشند.
اما، با ناتوانی شعسا در پیشبرد یک استراتژی انتخاباتی مشخص در انتخابات گذشته بسیاری از آنها که تا پیش از این در مقابل گروه مذکور از شعسا دفاع میکردند، دست از حمایت از این نهاد کشیدند. نتیجه عملی این ناامید شدن از شعسا این بود که ابتدا عبدالواحد موسوی لاری نایب رئیس شعسا در اردیبهشت ماه استعفا داد و بعد از آن خبر آمد که محمدرضا عارف رئیس شعسا نیز از ریاست این نهاد استعفا داده است.
این اوضاع باعث شده که سرنوشت و آینده شعسا در هالهای از ابهام باشد، به خصوص که از پیش از انتخابات مجلس یازدهم یعنی در بهمن ماه، شورای عالی تشکیل جلسه نداده است.
در این شرایط مخالفان سرسخت قدیمی شعسا، صدایشان را بالا بردهاند و از به پایان رسیدن این نهاد سخن میگویند. اما در مقابل معدود کسانی که فکر میکنند شعسا گزینه جایگزین مناسبی ندارد، به فکر چاره افتادهاند. از جمله این که رئیس جدیدی برای این نهاد پیدا کنند. رئیسی که نامش آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند حامیان شعسا را دوباره جمع کند و مخالفان را عقب براند.
نوری گزینه خاتمی
دو روز پیش جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران عبدالله نوری را به عنوان گزینهای مناسب برای ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان مطرح کرد. زمانی متوجه میزان اهمیت اظهارات امام میشویم که در نظر داشته باشیم او فقط دبیرکل مجمع ایثارگران نیست بلکه از آن مهمتر مدیرعامل بنیاد باران و یکی از نزدیکترین افراد به محمد خاتمی است. یعنی میتوان چنین تصور کرد که مطرح شدن نام نوری از سوی امام در واقع، پیشنهادی رسانهای از سوی خاتمی به نوری است.
امام در آن مصاحبه میگوید که شورای عالی «بنا به اراده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» شکل گرفته است و در نتیجه تداوم این نهاد وابسته به نظر شورای هماهنگی است اما گرچه جلسات شورای هماهنگی در حال برگزاری است اما درباره این موضوع تصمیمگیری صورت نگرفته است. او سپس بیان اینکه «معتقدم که اگر قرار است که فعالیت شورای عالی ادامه یابد، حتماً باید اصلاحاتی در آن انجام شده و تقویت شود»، گفت: «اجماعسازی با همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقتفرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، به نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماعسازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند.»
از این سخنان به خوبی میشود فهمید که نزدیکان محمد خاتمی به دنبال احیای شورای عالی هستند. اساساً شورای عالی به این دلیل تا کنون دوام آورده که شخص خاتمی از آن در مقابل بدیلهای دیگر حمایت کرده است. شورای عالی از سال 94 و برای رسیدن به لیست واحد در انتخابات مجلس دهم تشکیل شد. بعد از انتخابات آن سال، برخی بر آن بودند که شعسا نهادی انتخاباتی بوده و با پایان انتخابات مأموریتش به اتمام رسیده و نتیجه میگرفتند که باید منحل شود. آنها در مقابل شعسا که در آن اشخاص حقوقی (دبیران کل احزاب اصلاحطلب) و اشخاص حقیقی (چهرههای شاخص اصلاحطلب به انتخاب محمد خاتمی) حضور داشتند، مایل به تقویت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بودند. شورایی که در آن فقط اشخاص حقوقی یعنی نمایندگان احزاب اصلاحطلب حضور داشتند.
اما محمد خاتمی از شعسا دفاع کرد و همین امر باعث شد که علیرغم نظر مخالفان شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان دوام بیابد و در انتخابات ریاست جمهوری دورازدهم و شورای شهر پنجم در اردیبهشت 96 و انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 زعامت امور را در دست داشته باشد.
بنابراین، دفاع امام به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به محمد خاتمی به معنای آن است که او همچنان مایل است که شعسا حفظ شود اما با اصلاحات درونی.
شعسا و مسئله ساختاری
مسئله اصلاح شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان اولین بار به صورت جدی در خرداد ماه سال 97 و در چارچوب نامهای موسوم به صد امضا که توسط جمعی از جوانان اصلاحطلب نوشته شده بود، مطرح گردید. آن نامه که محمد خاتمی را مخاطب قرار داده بود، از عملکرد محافظهکارانه و سیطره اصلاحطلبان بوروکرات منش بر شعسا انتقاد کرده بود. بعد از آن، خاتمی تعدادی از جوانان را نیز به عنوان اشخاص حقیقی در شورای عالی وارد کرد و از تعدادی از اصلاحطلبان رادیکالتر که خلاف مشی اصلاحطلبان بوروکرات فکر و عمل میکردند، نیز برای ورود به شعسا دعوت به عمل آورد. عبدالله نوری از جمله این افراد بود. اما نوری این پیشنهاد را نپذیرفت و هیچ گاه به جلسات شعسا نیامد.
مصاحبه جواد امام رسانهای کردن همان پیشنهادی است که سال 97 خاتمی به نوری داده است. احتمالاً با این امید که این رسانهای شدن در تصمیم نوری تأثیر بگذارد. اما نوری چه اکنون و چه در سال 97 سکوت کرد و بی هیچ پرداخت رسمی و علنیای پیشنهاد خاتمی را رد کرد.
گفته میشود که نوری اشکال را در ساختار شعسا میبیند، نه ریاست اشخاص. به همین دلیل معتقد است که با تغییر رئیس یا هیأت رئیسه تغییری در ماهیت عملکرد و برونداد این نهاد ایجاد نمیشود. در نتیجه، حضور خود در شعسا را بیفایده ارزیابی میکند. لذا همانگونه که او در سال 97 پیشنهاد خاتمی را نپذیرفت این بار نیز این پیشنهاد رسانهای شده را هم قبول نمیکند.
به نظر میآید تلاش خاتمی و نزدیکانش برای حفظ انسجام اصلاحطلبان در ذیل چتر شعسا شکست خواهد خورد چرا که مسئله در خود این چتر است. واقعیت این است که آنهایی که ذیل این چتر قرار گرفته بودند، از ابتدا هم با یکدیگر تفاوتهای بنیادین داشتند اما ائتلاف بزرگ اصلاحطلبان و اعتدالگرایان پس از 92 همه را آنقدر نزدیک کرده بود که میتوانستند آن تفاوتها را کنار بگذارند. اما تحولات عمیق این سالها که منجر به شکست پروژه اعتدالگرایی شد، موجب گردید که آن اختلافها بار دیگر سر بر آورد و حتی از گذشته پررنگتر هم بشود. بنابراین، انتظار آن که آن تفاوتها بتوانند ذیل یک چتر جمع بشوند، دیگر بعید است و اگر چنین هم بشود به شکستی از همان جنسی که در انتخابات مجلس یازدهم منجر خواهد شد.
منبع: روزنامه روزان