عربستان سعودی که تا پیش از این رائف بداوی وبلاگ نویس سعودی را به تحمل ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود و یا جمال خاشقچی را در استانبول تحمل نکرده و با وضع هولناکی او را سلاخی کرده بود، اخیرا اقدام به اصلاحاتی در احکام صادره کرده است که مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. سؤال اساسی این است حذف شلاق و اعدام محکومانی که در دوران کودکی مرتکب جرم شده بودند، نشان از تغییرات زیربنایی در ساختار قضایی عربستان دارد یا سرابی از اصلاحات را به تصویر کشیده است؟
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که در آن توجهی به حقوق بشر نمیشود. بنابر گزارش عفو بینالملل، دست کم ۱۸۴ نفر در سال ۲۰۱۹ در عربستان اعدام شدند که یکی از آنها در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است. کلر الگار، مدیر ارشد تحقیقات، تبلیغات و سیاستهای عفو بینالملل در اینباره میگوید: «استفاده روزافزون از مجازات اعدام در عربستان سعودی از جمله به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی، نگران کننده است.»
پیشتر هم با احکام عجیب و غریبی از سوی دادگاههای عربستان سعودی مواجه بودیم. در سال ۲۰۱۵ رائف بداوی، وبلاگ نویس سعودی به تحمل ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم و البته با واکنش جهانی روبهرو شد. او به علت اهانت به اسلام به این مجازات در ملاء عام محکوم شد و بنا بود به تدریج این ۱۰۰۰ ضربه شلاق را دریافت کند، اما با افزایش فشارهای جهانی برای توقف مجازات و نگرانی از سلامت جسمی او، عربستان از ادامه شلاق زدن رائف بداوی صرف نظر کرد.
حقوق بشر در عربستان سعودی
مردم در عربستان سعودی از بدیهیترین حقوق نیز محروم هستند؛ در این کشور انتخابات برگزار نمیشود و عملکرد هیئت حاکمه نشان داده حقی به نام آزادی بیان اساسا در این کشور تعریف نشده است. پژوهشگران سیاسی میگویند هیچ شخصیت یا نهادی در عربستان نمیتواند ادعا کند که در این کشور، انجمن یا سندیکایی برای دفاع از منافع کشور وجود دارد یا انتخابات آزاد در این کشور برگزار میشود؛ بدین سبب میتوان گفت که عربستان همچنان در قرون گذشته به سر میبرد.
بازداشت روزنامهنگاران و شهروند ـ خبرنگاران از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون سه برابر شده است. گزارشگران بدون مرز معتقدند روزنامهنگاران بازداشتی به صورت خودسرانه نگهداری میشوند و به احتمال زیاد شکنجه شدهاند امری که در حکومت سعودی به رویهای معمول بدل شده است و زندانیان عقیدتی و سیاسی آن را تجربه کردهاند؛ حتی مخالفان حکومت در خارج از مرزهای سعودی نیز در امان نیستند؛ همانگونه که قتل جمال خاشقچی در استانبول در اکتبر ۲۰۱۸ آن را به خوبی نشان داد.
گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامهنگاران در این کشور مینویسد: «روزنامهنگاران منتقد و یا روزنامهنگارانی که مشکلات سیاسی را تجزیه و تحلیل میکنند، تحت قانونهای جنایی و یا تحت قانون ضد تروریسم یا جرایم سایبری به مواردی، چون «ضدیت با دین و خدا»، «توهین به مذهب»، «تحریک به اغتشاش»، «آسیب رساندن به وحدت ملی» یا «خدشه زدن به تصویر و شهرت پادشاه و دولت» متهم میشوند. هر فردی حتی در شبکههای اجتماعی دچار خود سانسوری است.»
با تمام این تفاصیل بنسلمان در راستای اصلاحات ساختاری در عربستان سعودی اخیرا تصمیم گرفته مجازات اعدام برای مجرمانی که در دوران کودکی مرتکب جرم شدهاند برداشته شود و همچنین جریمه مالی و حبس را جایگزین مجازات شلاق کنند که این امر با استقبال گروههای فعال حقوق بشری مواجه شد.
آدام کووگل، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیدهبان حقوق بشر در این زمینه گفته است: «ما از این اقدام استقبال میکنیم، اما چنین تصمیمی باید سالها پیش اتخاذ میشد. اکنون هیچ مانعی پیش روی عربستان برای اصلاح سیستم قضایی ناعادلانهاش وجود ندارد.»
عواد الواد رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان نیز در این زمینه گفته است: «این اصلاحات گامی مهم در برنامه حقوق بشر عربستان سعودی است و تنها یکی از بسیاری از اصلاحات اخیر در این پادشاهی است.»
مجازات شلاق
خبرگزاری رویترز روز جمعه پنجم اردیبهشت گزارش داد عربستان سعودی مجازات شلاق در این کشور را لغو کرده است. این تصمیم در راستای وعدههای ملک سلمان، پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام شد که بارها از تلاش برای بهبود حقوق بشر سخن گفتهاند.
در عربستان شلاق برای مجازات بسیاری از جرایم استفاده میشود. این کشور قوانین کیفری مدونی ندارد و قضات معمولا بر اساس تفسیر متون و قوانین اسلامی حکم خود را صادر میکنند.
در رویه جدید دادگاه عالی عربستان آمده که به جای مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس جایگزین خواهد شد. البته این اتفاق در حالی رقم خورد که همزمان با اعلام این تصمیم دادگاه عالی، روز جمعه ۲۴ آوریل، گزارش شد که عبدالله الحمید از برجستهترین فعالان حقوق بشر عربستان در زندانهای این کشور و درپی عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمیاش درگذشته است.
اعدام کودکان مجرم
کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد که عربستان سعودی از امضا کنندگان آن است، اعدام کودکان مجرم را منع کرده است. عربستان سعودی تاکنون به این مسئله بیتوجه بوده و محکومانی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده بودند را اعدام میکرد. امری که قرار شده دیگر تکرار نشود. بدین خاطر شورای حقوق بشر عربستان سعودی از توقف اعدام محکومانی خبر داده است که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شدهاند. بنابر اعلام این شورا، این تصمیم در پی فرمان ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی اتخاذ شده است.
بر اساس بیانیه شورای حقوق بشر عربستان، از این پس مجازات ۱۰ سال زندان جایگزین مجازات اعدام برای مجرمانی خواهد شد که در دوران کودکی مرتکب جرم شده باشند.
حذف شلاق و اعدام محکومانی که در دوران کودکی مرتکب جرم شدهاند اتفاق مثبت و قدمی رو به جلو است ولی ساختار حاکمیتی عربستان سعودی و رویه آن با حقوق بشر در تنافی است و امری بعید و دور از ذهن است که افراد در این ساختار از آزادیهای قانونی بهرهمند باشند؛ مگر اینکه تغییرات اساسی و زیربنایی در ساختار حکومت عربستان شکل بگیرد و حاکمیت عربستان انتخابات آزاد و رسانههای مستقل را به رسمیت بشناسد؛ اتفاقی که تنها کاریکاتوری از آن در دل دیکتاتوری عربستان خودنمایی میکند.