دیدارنیوز - مرتضی ضامنی با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداریها باشد.
وی ادامه داد: شرکتهایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار را ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شدهاند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکتها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخگذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکتها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار محدودیت فعالیت این تاکسیهای اینترنتی شده است.
وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیتهای نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده کنند.
ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسیهای اینترنتی میشنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچهای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارشهای متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط میشود که رانندگان شرکتهای اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمیکنند و رانندههای شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.
وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شدهاند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانهها که تحت عنوان اتحادیههای کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در پایان بااشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانههای برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.
