روزگار کرونایی حاضر شاید زمان مناسبی برای سخت‌گیری در ارایه کمک‌های معیشتی نباشد. افکار عمومی آسیب‌دیده و فشار شدید حاصل از همه‌گیری بیماری کرونا احتمالا هزینه هر نوع سخت‌گیری در این مورد را بسیار زیاد خواهد کرد، با این حال این ایام دشوار یک بار دیگر لزوم شناسایی افراد نیازمند و روشن شدن تکلیف میزان درآمد و منابع درآمدی هر فرد و خانوار را بیش از پیش یادآوری می‌کند. در غیاب چنین اطلاعاتی نه تحقق عدالت در کمک‌های دولتی ممکن است و نه هدفمند‌سازی این کمک‌ها و هدر رفت منابع کشور نتیجه بدیهی چنین وضعیتی.
دیدارنیوز ـ فروردین هنوز به پایان نرسیده بود که حسن روحانی از تخصیص اعتبار ۱ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار خبر داد. او در توضیح این خبر بیان کرد که «بیش از ۲۳ میلیون خانوار یارانه ماهانه دریافت می‌کنند، یک اعتبار یک‌میلیونی در اختیار همه این خانوار‌ها قرار می‌گیرد که به‌تدریج در طول ۲۴ ماه از یارانه‌ای که در ماه‌های بعد پرداخت می‌شود، کم خواهد شد.»
رئیس‌جمهوری در همین جلسه سود تسهیلات اعتباری ۱ میلیونی را ۱۲ درصد اعلام کرد که همین امر صدای اعتراضات را بالا برد و رسانه‌ها به اینکه دولت حتی در این حمایت ناچیز از مردم به فکر کسب درآمد است، تاختند. کار به‌جایی رسید که برخی مراجع تقلید هم به این نحوه پرداخت وام ایراد وارد کردند و نتیجه آن شد که ۸ روز بعد رئیس‌جمهوری از موضع نخستین خود عقب نشست و گفت که «رقم ۲۳ هزار میلیارد تومانی که قبلاً قرار بود با سود ۱۲ درصدی در اختیار یارانه‌بگیران قرار دهیم، بخشی از زمان جلسه ما با این بحث گذشت که چگونه این تسهیلات یک میلیون تومانی را به یک وام قرض‌الحسنه تبدیل کنیم و آن بخش سودی را که بنا بود از حساب مردم پرداخت شود، دولت به عهده بگیرد.»
در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای شرایط و ضوابط بهره‌مندی از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا، ویژه یارانه‌بگیران را اعلام کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه خود در ارتباط بااین موضوع آورده است: «به‌منظور حمایت از خانوار‌های ایرانی که تحت تأثیر تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند، تمام سرپرستان خانواری که یارانه نقدی ماهانه دریافت می‌کنند و علاقه‌مند هستند از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا برخوردار شوند، می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این اطلاعیه، ضمن پذیرش محتویات آن، کد ملی سرپرست خانوار را حداکثر تا روز یکشنبه ۹۹/۱/۳۱ از طریق تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.»
اولین بند این تصمیم آغاز دردسر‌های جدید برای کسانی شد که تقاضای دریافت یک میلیون تومان کمکی از سوی دولت را داشتند، اما فاقد سیم کارتی به نام خود بودند که همین مسئله سبب شد تا صف‌های طولانی و به‌هم فشرده‌ای در دفاتر پیشخوان تشکیل و ضمن زیر پا گذاشته شدن طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، عملا بستر بسیار مساعدی برای شیوع بیشتر کرونا فراهم شود. برهمین اساس «محمدجواد آذری جهرمی» در توئیتی نوشت: «آقای اپراتور! مردم نباید برای تهیه سیم‌کارت رایگان در این شرایط کرونا در دفاتر ارتباطی، صف بکشند. همین الان باید این فرآیند، متوقف شود.»
او خطاب به اپراتور‌ها تأکید کرد: «از مردم آن‌لاین ثبت‌نام کنید و با پست، سیم‌کارت را به منازل آن‌ها برسانید. خدمت‌رسانی خود به مردم باید منطبق با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت باشد.»، اما دستور وزیر و اقدام اپراتور‌ها برای فروش اینترنتی سیم‌کارت افاقه نکرد و صف‌های طولانی برای خرید سیم کارت کماکان ادامه یافت.
بکی ار مهمترین دلایل آن این بود که درباره اینترنتی شدن فروش سیم کارت‌ها اطلاع رسانی درستی صورت نگرفت و آگاهی لازم درباره آن وجود نداشت، تبلیغات اپراتور‌ها هم فضای عمومی را به گونه‌ای هدایت ساخت که باید به صورت فیزیکی در مراکز فروش حضور پیدا کنند، این سیاست دولت مردم را با توجه شعار‌های که مدام تاکید بردر خانه ماندن و رعایت فاصله اجتماعی می‌کرد، سرگردان ساخت. علاوه براین‌ها باید درنظرداشت که اکثر مراجعه کنندگان افراد سالمند و سنین بالا بودند که کار با اینترنت هنوز برایشان راحت نیست و خطر ابتلا به ویروس کرونا آن‌ها را بیش از سایرین تهدید می‌کند. در این هنگام برخی مجدد ضعف دولت در دارا بودن بانک اطلاعاتی از میزان دارایی مردم را به میان کشیدند که در صورت وجود آن دیگر نیازی به سیم کارت شخصی نبود.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که این ضعف تنها دولت را در برنمی‌گیرد ودیگر نهاد‌ها را نیز شامل می‌شود، اما فرایند حذف یارانه غیرنیازمندان توسط دولت نشان داد که نهادهای مختلف احتمالا امکان شناسایی نسبتا دقیق نیازمندان به یارانه‌های دولتی را دارند. آن چنان که فرآیند حذف یارانه غیرنیازمندان تاکنون بدون تنش جدی در افکار عمومی پیش رفته است که احتمالا نشانه دقیق بودن این روند است.
محمد باقرنوبخت درهمان مقطع در خصوص فرآیند حذف یارانه‌ها اعلام کرد که «بیش از ۲۰ پایگاه اطلاعاتی برای انطباق اطلاعات در اختیار داریم» او اخیرا نیز از اینکه دولت کار خود را با در اختیار داشتن بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی انجام می‌دهد سخن گفت. امری که نشانهای دیگر از وسعت اطلاعاتی است که دولت برای شناسایی نیازمندان به کمک‌های معیشتی و اساسا شناخت از وضعیت اقتصادی افراد در اختیار دارد.
مقوله شفافیت اقتصادی در ایران اما فراتر از مقوله کمک به نیازمندان یک مقوله بسیار مهم و معضلی جدی است. سال‌هاست که فرارهای مالیاتی گسترده ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور زده و از عوامل عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی بوده است. در حالی که کارمندان و کارگران مالیات خود را تمام و کمال پرداخت می‌کنند، درآمدهای کلان در بازار از تیغ مالیات می‌گریزند. بی آن که درآمد آن‌ها روشن باشد.
دولت نیز علی‌رغم نیاز جدی به درآمد مالیاتی در شرایط تحریم و افت قیمت نفت هنوز اقداماتی جدی در این حوزه انجام نداده است. حسن روحانی در ابتدای ریاست جمهوری خود از سرک نکشیدن به حساب‌های مردم سخن گفته بود. با این حال روشن نیست که اگر درآمدها بر اساس قانون کسب شده باشد و مالیات بر درآمد نیز پرداخت شده باشد، چه هراسی از افشای میزان دارایی‌ها وجود دارد؟ اگر نهادهای قانونی نتوانند منابع و میزان درآمد افراد را کنترل کنند، چطور می‌توانند نسبت به اخذ عادلانه مالیات اقدام کنند و سوالات متعدد دیگری که هنوز در نظام مالی و حقوقی ایران بی‌جواب است.
روزگار کرونایی حاضر شاید زمان مناسبی برای سخت‌گیری در ارایه کمک‌های معیشتی نباشد. افکار عمومی آسیب‌دیده و فشار شدید حاصل از همه‌گیری بیماری کرونا احتمالا هزینه هر نوع سخت‌گیری در این مورد را بسیار زیاد خواهد کرد، با این حال این ایام دشوار یک بار دیگر لزوم شناسایی افراد نیازمند و روشن شدن تکلیف میزان درآمد و منابع درآمدی هر فرد و خانوار را بیش از پیش یادآوری می‌کند. در غیاب چنین اطلاعاتی نه تحقق عدالت در کمک‌های دولتی ممکن است و نه هدفمند‌سازی این کمک‌ها و هدر رفت منابع کشور نتیجه بدیهی چنین وضعیتی.
