دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی‌راد: قوه قضائیه زخمی را که اسیدپاشان بر چهره زیبا و شرقی اصفهان زدند درمان نکرده است و هیچ نشانی از اسیدپاشان که زیبایی چهار زن را آب کردند، نیافته است.
با این حال چندی پیش «عباس علیزاده» که خود را وکیل قربانیان جنایت اسیدپاشی معرفی کرده بود، خبری به رسانه‌ها داد تا آه از نهاد بسیاری که به انتظار مجازات جانیان خیابان بزرگمهر اصفهان نشسته بودند، بلند شود.
وی گفته است که موکلانش مطالبه دیه کرده بودند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت‌المال داده است. همچنین اعلام کرده است پس از آنکه این صندوق دیه چهار موکل او را پرداخت کرد، دادگاه، پرونده این حادثه را مختومه اعلام کرده است.
این در حالی است که «سهیلا جورکش»، یکی از قربانیان خیابان بزرگمهر اصفهان، ضمن تکذیب این خبر گفت: «تا جایی که اطلاع دارم پرونده ما هنوز در شعبه ۳ اصفهان و همتراز تهران در حال بررسی است. همچنین نه تنها آقای علیزاده وکیل من نیستند بلکه ایشان را نمی‌شناسم و حتی نام ایشان را هم تا به حال نشنیده‌ام. از طرفی هنوز به جز بخش اندکی از دیه به عنوان علی‌الحساب، دیه من پرداخت نشده است و احتمالا آقای علیزاده در جریان پرونده و آنچه اتفاق افتاده است نیستند».
همچنین مرضیه ابراهیمی طی تماس تلفنی با دیدارنیوز اعلام کرد که پرونده از لحاظ پرداخت دیه مختومه شده است و گفت: «من اطلاع دقیقی از پرونده ندارم ولی تا امروز کسی به من نگفته است که پرونده مختومه شده است و فقط می‌دانم پرونده از نظر پرداخت دیه مختومه است».
وی در ادامه بیان کرد: «ما هنوز به پیدا شدن متهم یا متهمان امیدوار هستیم. دیه‌ای هم قرار است پرداخت شود هنوز در مرحله پروتکل اداری به سر می‌برد و ممکن است مدتی طول بکشد».
مرضیه زنی قوی است که با انتشار عکس‌های خود و برگزاری نمایشگاه عکس با مضمون تصاویر خود، توانسته است بار دیگر افکار عمومی را متوجه سرنوشت نامعلوم پرونده قربانیان اسیدپاشی اصفهان کند و راه‌حلی برای این فاجعه انسانی ارائه دهد.
امروز هر جای خیابان بزرگمهر را که دست بگذارید درد می‌کند؛ اما جهنم واقعی اینجاست که هیچ کدام از این قربانی‌ها نفهمیدند به چه گناهی مستحق چنین عذابی شدند. تمام سوال‌هایشان بی‌جواب مانده و حتی نتوانستند فردی که زندگیشان را تباه کرده است از نزدیک ببینند یا بفهمند او کیست.
لایحه بازدارنده، بلاتکلیف در راهروهای مجلس
برای پیشگیری از اسیدپاشی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین است، به گونه‌ای که خاصیت بازدارندگی آن افزایش یابد. جنایات اصفهان و اتفاق‌های چند هفته اول سال ۱۳۹۷ و ... نشان از آن دارد که دیگر زمان بهانه‌آوری مسئولان گذشته و فهرست پایان‌ناپذیر قربانیان، بازدارنده نبودن قانون فعلی را مانند روز روشن کرده است.
چندی پیش مرضیه ابراهیمی بعد از طی کردن دوران دردهای جان‌فرسا که گوشت و استخوانش را به فریاد وامی‌داشت، با نمایشگاهی از عکس‌هایش به دنبال هدفی بزرگ بود. او در این نمایشگاه با وصل کردن تابلویی و از حق ممنوعیت و محدودیت خریدوفروش قانونی اسید در جامعه صحبت کرد. این مطالبه به‌صورت لایحه‌ای درآمده است تا برای رسیدگی به مجلس ارائه شود. هدف مرضیه و دوستان او این است که شاید بتوانند با تصویب این لایحه، آمار جنایت اسیدپاشی را در جامعه خشمگین امروز ما کاهش دهند. لایحه‌ای که شاید بتواند نقطه آغازی برای رسیدن به جامعه بدون اسید باشد.
بزرگترین مشکل در مواجهه با اسیدپاشی این است که قانون بازدارنده‌ای برای مقابله با چنین جرمی وجود ندارد. برای مثال در کشورهای دیگر برای جرم اسیدپاشی حبس‌های طولانی یا حبس ابد در نظر گرفته‌اند. طبیعی است که افراد از حبس و محدود شدن هراس دارند و اگر بخواهند جرمی را مرتکب شوند؛ به دنبال جرایمی می‌روند که ساعت و دقیقه و ثانیه‌اش برای حبس شدن کمتر باشد. اما متاسفانه در ایران هیچ قاعده و قانون خاصی در مورد جرم اسیدپاشی وجود ندارد و تاوان این جنایت انسانی بسیار محدود و کم است.
این روزها همه امید زنان آسیب دیده و مخصوصاً زنان اسیدپاشی شده به تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که بعد از چندین سال هنوز در راهروهای مجلس بلاتکلیف مانده است.
طبق گفته «محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: «این لایحه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حال رسیدگی است که امیدواریم با بررسی همه جانبه بتوانیم مصوبه خوبی را برای مقابله با جرم اسیدپاشی داشته باشیم.»
شکی نیست که باید به سمت مجازات‌هایی متناسب و بازدارنده رفت که توان جلوگیری از وقوع جرم را داشته باشند. اسیدپاشی جنایتی هولناک است که بیشتر بر روی زنان صورت می‌گیرد و پایان این ماجرا با نابودی یک زندگی همراه می‌شود. باید دید که مسئولین عزمی جدی برای پایان بخشیدن به این نوع از جنایت را دارند یا خیر؟
