بر اساس اصلاحیه قانون شهروندی هند که در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید، پناهجویان کشور‌های بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر، پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود که منجر به اعتراض مسلمانان شد و این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه‌های هندو و مسلمان تبدیل شد و در مواردی پلیس دهلی نیز همراه با گروه‌های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه‌های مسلمان کمک کرد. پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل جنوب آسیا در گفتگو با دیدارنیوز درباره کشتار مسلمانان در هند گفت:دولت هند باید قاطعانه قانون اساسی این کشور را به اجرا درآورد و قاعدتا هیچ نوع تغییری در آن پیش نخواهد آمد. هند دارای یک حکومت سکولار است که تمام ادیان در آنجا صاحب حق و حقوق هستند، اما به نظر می‌رسد که دولتمردان آن در کنار آنکه باید قانون اساسی را محترم بشمرند، باید برای این حرکات گروه‌های افراطی که امنیت هند را به خطر انداخته‌اند، مانعی به وجود آورند.
دیدارنیوز ـ خشونت‌ها در دهلی نو از هفته گذشته پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابانی در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.
کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند، اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آن‌ها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.
تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه‌های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی پلیس دهلی نیز همراه با گروه‌های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه‌های مسلمان کمک کرده؛ اگرچه پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است.
لازم به یادآوری است که اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشور‌های بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر، پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشور‌های همسایه تحت پیگرد نیستند اما گروه‌های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.
پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل جنوب آسیا در گفت‌و گو با دیدارنیوز درباره سابقه کشتار مسلمانان در هند گفت: به لحاظ تاریخی از زمانی که انگلیسی‌ها وارد هند شدند و حکومت مستقر این کشور را برچیدند، سیاست استفاده از تعلقات مذهبی و قومی را در پیش گرفتند. به عبارت دیگر همان تدبیر "تفرقه بینداز و حکومت کن" معروف را که همواره از آن بهره می‌بردند و هنوز هم استفاده می‌کنند، بنابراین درگیری مسلمانان و هندو‌ها از سال ۱۹۴۷ یعنی زمان استقلال هند آغاز شد.
وی در ادامه اضافه کرد: هند در آن مقطع بر اساس مذهب به چند تکه یعنی کشور‌های قلمرو پاکستان و اتحادیه هند تقسیم شد که همین امر سبب مرگ تعدادی از مسلمانان شد، بنابراین کشتار به لحاظ تاریخی سابقه داشته است، یعنی بین مسلمانان و هندو‌های افراطی اختلافاتی پیش آمد، اما آنچه که اکنون پیش آمده در واقع به قانونی برمی‌گردد که در پارلمان هند به تصویب رسیده است. به این مفهوم که در دسامبر ۲۰۱۹ مجلس اعیان پارلمان هند لایحه شهروندی مهاجران غیرمسلمان از کشور‌های همسایه را مورد تصویب قرار داد که صدای منتقدان دولت بابت این مصوبه به صدا درآمد. آنان بر این اعتقاد بودند که لایحه مورد اشاره، بخشی از دستور کار دولت ملی‌گرای هند برای به حاشیه راندن دویست میلیون مسلمان این کشور و اهانت به اصول برابری مصرح در قانون اساسی (ایجاد ممانعت برای مهاجرت از سایر مناطق به کشمیر) است.
این کارشناس امور هند در این خصوص یادآور شد: بر اساس قانون جدید، افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های غیر مسلمان که در هند پناهنده می‌شوند، توانایی درخواست تابعیت در این کشور را دارند، اما این امر شامل مسلمان‌هایی که از این سه کشور به هند پناه می‌برند، نخواهد شد. واقعیت آن است که مردم کشور‌های دیگر رغبت زیادی برای مهاجرت به هند به دلیل فقر، بیکاری و مشکلات دیگر ندارند اما مسئله حائز اهمیت، مناسبات مرزی است. به طور نمونه زمانی که در کشور میانمار، بحران به وجود آمد، مسلمانان به هند مهاجرت کردند.
ملازهی در ادامه اضافه کرد: قانون فوق در واقع مسلمانانی را شامل می‌شود که پدران آنان قبل از ۱۹۴۷ در این مکان زندگی می‌کردند ولی متاسفانه با قرار دادن فرصت در اختیار تندرو‌ها که اعتراض مسلمانان نسبت به قانون مورد اشاره را بهانه قرار دادند، هجوم به مسلمانان آغاز شد. مشکل اساسی در این بخش آنجایی است که پلیس و نیرو‌های امنیتی به جای حمایت از مسلمانان، طرف گروه‌های افراطی را می‌گیرند.
وی درباره راه‌حل مشکل فوق اظهار داشت: دولت هند باید قاطعانه قانون اساسی این کشور را به اجرا درآورد و قاعدتا هیچ نوع تغییری در آن پیش نخواهد آمد. هند دارای یک حکومت سکولار است که تمام ادیان در آنجا صاحب حق و حقوق هستند، اما به نظر می‌رسد که دولتمردان آن در کنار آنکه باید قانون اساسی را محترم بشمرند، باید برای این حرکات گروه‌های افراطی که امنیت هند را به خطر انداخته‌اند، مانعی به وجود آورند.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان ابراز کرد: هند بعد از اندونزی بزرگترین کشوری است که شهروندان مسلمان دارد، براساس همین واقعیت چنین حرکت‌هایی درصورتی که مانعی برای آن به وجود نیاید، اعتبار هند در سطح بین‌الملل را دچار خدشه خواهد شد.
