مسأله زن و دشواری گذار به دموکراسی در ایران

 

۸ مارس فرصتی برای تمام زنان جهان است که مصائب و دشواری‌های زن بودن و همچنین انواع تبعیضاتی که در کشور‌ها و در نظام‌های سیاسی متبوعشان تجربه می‌کنند را به اشتراک بگذارند. این روز همچنین فرصت مناسبی است تا رهبران جهان و همچنین مردانی که تقریبا در همه جوامع از بیشترین قدرت و امکان اثرگذاری و تصمیم گیری برخوردارند، به ضرورت‌های رفع تبعیض علیه زنان و مشارکت آن‌ها در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی پی برده و در راستای تحقق آن تلاش کنند؛ زیرا حقوق زنان، ربط وثیقی با گذار نظام‌های سیاسی و اجتماعی به سمت دموکراتیزه شدن، آزادی و صلح دارد.

مراد از صلح در اینجا پرهیز از جنگ بین کشور‌ها نیست، منظور توقف خشونت‌های سیستماتیک، ایجاد برابری در قوانین، داشتن فرصت‌های برابر در استفاده از امکانات و فرصت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی است. تداوم رویه‌های مردسالار در ایران که ریشه در نظام سیاسی ایدئولوژیک از طرفی و هنجار‌های فرهنگی و اجتماعی مردسالار در فرهنگ و جامعه از طرف دیگر دارد، در طول دهه‌های اخیر، اجازه استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های زنان ایران را آنگونه که باید و شاید، نداده است. این محرومیت همواره با کلیشه‌های جنسیتی از جمله ناتوانی زنان در احراز پست‌های مهم و نقش آفرینی در عرصه سیاسی و مدیریتی توجیه شده است؛ در حالی که روند ترقی در کشور‌های اروپایی و به ویژه کشور‌های اسکاندیناوی نشان می‌دهد که زنان در اداره امور بسیار موفق هستند.

 

تاریخ جنبش‌های اجتماعی و مدنی، همچنین تغییر ساختار‌های استبدادی به دموکراتیک در جهان نشان می‌دهد که جنبش زنان همواره با جنبش‌های آزادی خواهانه و مدنی ملازم بوده و زنان همواره مشارکت فعال در جنبش‌های ناسیونالیستی، ضداستبدادی، ضد برده داری و ... داشته و در خلال آن مطالبات جنسیتی خود را نیز مطرح کرده اند و جنبش فمنیستی خود را تداوم و قوام بخشیدند. تاریخ سیاست‌های جنسیتی در حاکمیت‌های مختلف همچنین نشان می‌دهد که مشارکت دادن زنان و استفاده از سرمایه انسانی و توان علمی و تخصصی آن‌ها در اداره امور گام مهمی به سوی توسعه و دموکراسی است.

نگاهی به جنبش پر فراز و نشیب زنان در ایران و روند کج دار و مریز آن در طول دولت‌های چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که در جامعه ما هرآنچه مربوط به زنان است، مانند حجاب، حضور در ورزشگاه، حضور در عرصه موسیقی، حق طلاق و شروط ضمن عقد، مشارکت سیاسی و انتخاب وزیر زن بدل به مساله شده و این مساله گاه با تبدیل شدن به بحرانی اجتماعی، ساختار سیاسی را نیز وادار به واکنش و نوعی صف کشی میان نیرو‌های سیاسی می‌کند.

زنان ایرانی به مثابه یک نیروی اجتماعی از اوایل دهه هفتاد با کنشگری در عرصه‌های اجتماعی مانند ورود به دانشگاه، تلاش برای اشتغال خارج از خانه، حضور در عرصه‌های ورزشی، هنر و موسیقی و همچنین مشارکت سیاسی؛ هرچند به صورت محدود، نظم سیاسی و اجتماعی موجود و مبتنی بر فرودستی زنان و سلطه مردان را به چالش کشیدند.

سوی دیگر این چالش، ایدئولوژی رسمی حکومت و نظام سیاسی است. زنان پس از ایفای نقش قدرتمندانه خود در کارزار انقلاب سال ۵۷، و همچنین متاثر از آموزه‌های گفتمان تجدد و مدرنیزاسیون اجتماعی، به احقاق حقوق خود برخاسته و خواستار سهمی برابر با مردان در تمام عرصه‌های اجتماعی شدند؛ این درحالی است که نظام سیاسی موجود، حاضر به دادن امتیازات کافی به جامعه زنان نیست. مصداق این ادعا سخنان پرتکرار شخصیت‌هایی همچون پروانه سلحشوری، شهیندخت مولاوردی، طیبه سیاووشی و معصومه ابتکار در خصوص مواجهه با مساله زن در سطح دولت و پارلمان است، این کنشگران سیاسی عنوان کرده اند که به دلیل وجود مشکلات و مخالفت‌های ساختاری و غلبه مردسالاری بر رویه‌های حاکمیتی در ایران، حتی در زمان تصدی گری دولت تدبیر و امید هم نتوانستند یک لایحه به نفع زنان و کودکان تصویب کنند. اظهاراتی از این دست نشان از دشواری گذار به یک ساختار دموکراتیک، فراجنسیتی، فراقومیتی و برابرخواهانه دارد.