دو نماینده مجلس که بازداشت شدند، تخلفاتی چون تبانی در خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی، خرید چند صد کیلو طلا و هزاران سکه و بحران پوشک داشته‌اند، اما در جریان مکاتبه مجلس با قوه قضائیه، هیات نظارت بر نمایندگان به دادستان انقلاب تهران گفته است رفتار این دو نماینده مجلس «خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است.»
دیدارنیوز ـ عصاره ملت، خانه ملت، وکلای ملت و ... از جمله تعاریفی است که هرگاه بخواهند جایگاه مجلس شورای اسلامی را مهم بشمرند، از آن‌ها استفاده می‌کنند، اما این روز‌ها خبری به انتشار درآمده که نه تنها در شان و جایگاه خانه ملت با این تعاریف نیست، بلکه براعتبار آن هم تاثیر منفی خواهد گذارد.
پس از بازداشت مدیر عامل ایران خودرو بلافاصله خبر بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتشار درآمد. فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز ۳۰ مرداد به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند، البته براساس اظهارنظرمحمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در روز سوم شهریورماه، سه نماینده در پرونده مربوطه نقش داشتند که دادستانی اسامی را هم اعلام کرده، ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم، اما این خبر زمانی تعجب برانگیزترمی‌شود که در مدت کوتاهی، خبر آزادی دو نماینده مورد اشاره با سپردن وثیقه ۱۰میلیارد تومانی برای هرکدام منتشر شد و در جلسه علنی روز یکشنبه هم نه تنها حضور پیدا کردند، بلکه با استقبال همکاران خود نیز مواجه شدند.
این بازداشت و آزادی با واکنش‌های فراوانی روبرو شد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از جمله کسانی بود که از ابتدا نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست با اصلاح فوری آیین‌نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.
وی در این نامه تاکید کرد دو نماینده مجلس که بازداشت شدند، تخلفاتی چون تبانی در خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی، خرید چند صد کیلو طلا و هزاران سکه و بحران پوشک داشته‌اند. احمد توکلی مطرح کرده که تبانی نمایندگان در خرید چند صد کیلو طلا منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.
سومین اتهامی که این نماینده سابق مجلس مطرح کرده، همکاری با فردی است «که جزء ۱۵ نفر اول کسانی به حساب می‌آید که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه» در نظام اقتصادی اخلال کردند. این در حالی است که تابستان سال گذشته یک فهرست از خریداران سکه منتشر شد که نفر اول این فهرست جوانی ۳۲ ساله به نام «سهیل. ش» بابت خرید بیش از ۳۸ هزار سکه بود.
سایت تابناک نیز در گزارشی که ۳۱ مرداد امسال منتشر کرد، نوشت: «یکی از این دو نماینده واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروساز‌های کشور توسط یک فرد خاص بوده است» که بعد‌ها در خبر‌ها اشاره شد که این خودروساز، شرکت سایپا بوده است.
چهارمین پرونده مورد اشاره احمد توکلی، «بحران پوشک» است که سال گذشته رسانه‌ها گزارش دادند یک شرکت تولید پوشک که در شهرستان ابهر فعال است و شریک ترکیه‌ای دارد، علیرغم دریافت ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی، از وارد کردن مواد اولیه تولید پوشک خودداری کرد و موجب بحران در این صنعت شد.
اما نکته اینجا است که به گفته توکلی در جریان مکاتبه مجلس با قوه قضائیه، هیات نظارت بر نمایندگان به دادستان انقلاب تهران گفته است رفتار این دو نماینده مجلس «خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است.»
اصل۸۶ قانون اساسی به مصونیت پارلمانی اشاره کرده و در آن آورده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
از مواردی که منجر به شکایت از نمایندگان مجلس و بررسی استفاده از این اصل شده است می‌توان به محکومیت به حبس حسین لقمانیان در سال ۱۳۸۱ اشاره کرد که با عفو لقمانیان و بازگشت وی به مجلس پایان یافت. همچنین علی مطهری در نطق پایانی خود در مجلس هشتم از دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که بیان‌شدن احتمال شکایت سپاه از او را در پی داشت و بعد‌ها علیه او از طرف دادستانی اعلام جرم شد. در مجلس نهم حمید رسایی در نطق میان دستور ۲۸ آذر ۱۳۹۱ اظهاراتی در مورد پروندهٔ مهدی هاشمی و آزادی وی با قید وثیقه داشت که با واکنش دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که مراتب را جهت رسیدگی به دادستان ویژه روحانیت اعلام کرده است.
در ماده ۷۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اصل ۸۶ قانون اساسی به صراحت بیان شده و برای آن یک تبصره قید شده است؛ «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.»
همچنین ماده ۷۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌بیان می‌کند؛ «چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه، نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود، به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.»
در ماده ۷۵ نیز آمده است که «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوء به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق داده می‌شود.»
با توجه به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصونیت نمایندگان فقط معطوف به مواردی است که در مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ این قانون آمده و موارد دیگری از جمله ارتکاب جرم و تخلف مشهود و غیرمشهود را شامل نمی‌شود، بنابراین با توجه به مستندات حقوقی مذکور، بازداشت و تعقیب قانونی دو نماینده مجلس به اتهام یا جرم اخلال در بازار خودرو شامل مصونیت حقوقی نمایندگان نمی‌شود، زیرا تخلف، اتهام یا جرم ارتکابی در راستای وظایف نمایندگی آنان نبوده است، بنابراین طرح چنین موارد قانونی و استفاده از آن‌ها به عنوان پوششی برای جرائم صورت گرفته، نه تنها در شان خانه ملت نیست، بلکه سبب خواهد شد تا همین اعتماد نیم بندی که به مجلس از سوی مردم باقی مانده از بین برود.
