مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو گفت: بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، احتمال وقوع برخی تحریم‌های جدید در قالب مکانیسم ماشه را بالا ارزیابی می‌کنند. به‌طبع چنین موضوعی می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
دیدارنیوز: بازار خودرو ایران همچنان تحت تاثیر رکود تورمی و افزایش مخاطرات اقتصادی قرار دارد، اما کارشناسان روند آتی بازار خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟
بازار خودرو ایران در هفته‌های اخیر شاهد تحولات تازه‌ای بوده است. تحولاتی که همچنان سطح و نحوه تعیین تعرفه واردات خودرو در سال جاری را در فضایی مبهم نگه داشته‌اند. هم‌زمان، تصمیم جدیدی که شیوه تامین ارز مورد نیاز خودرو‌های وارداتی را به تالار دوم مرکز مبادله ارزی پیوند داده، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار و خریداران پدید آورده است.
تالار دوم مبادلات ارزی قیمت خودرو‌های وارداتی را بالا می‌برد
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز با اشاره به این موضوع گفت: در حوزه خودرو‌های وارداتی، طی هفته گذشته ابلاغیه‌هایی صادر شد که بر اساس آن، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، به‌ویژه خودرو‌های جانبازی، از تالار دوم مرکز مبادله ارزی تامین خواهد شد.
وی افزود: به بیان دیگر، کل فرآیند واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی پیشِ‌رو، به احتمال زیاد از ارزی موسوم به «ارز خود» یا «ارز دیگران» استفاده خواهد کرد. این اصطلاح در عمل به معنای بهره‌گیری از ارزی با قیمتی بسیار نزدیک به ارز آزاد است.
عرضه‌کنندگان خودرو در مسیر گرانی قرار دارند
فرزانه تصریح کرد: بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی، احتمال وقوع برخی تحریم‌های جدید در قالب مکانیسم ماشه را بالا ارزیابی می‌کنند. به‌طبع چنین موضوعی می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های واردات و بالا رفتن احتمال وقوع مکانیسم ماشه و تاثیر این عوامل بر چالش‌های مربوط به بیمه و انتقال خودرو به‌ویژه در حوزه خودرو‌های وارداتی و مونتاژی و همچنین تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و مونتاژکاران، می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینه تولید و در نهایت قیمت محصول نهایی از سوی عرضه‌کنندگان خودرو افزایش یابد.
ابزار‌های مالیاتی به‌تنهایی توان مهار پایدار تورم را ندارند
فرزانه عنوان کرد: قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در حوزه خودرو که در تابستان سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به‌تازگی وارد مرحله اجرا شده است. هدف سیاست‌گذار از اجرای این قانون، کنترل تورم در بازار خودرو اعلام شده است، با این حال، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که ابزار‌های مالیاتی به‌تنهایی توان مهار پایدار تورم را ندارند و تنها می‌توانند اثرات کوتاه‌مدت و محدود بر روند قیمت‌ها بگذارند.
این کارشناس صنعت خودروسازی هشدار داد: اجرای این سیاست پیامد‌هایی همچون تعمیق رکود در بازار خودرو و کاهش شفافیت معاملات را به همراه دارد، چراکه بخشی از فعالان بازار برای پرهیز از مواجهه با بار مالیاتی به انجام معاملات در مسیر‌های غیررسمی و غیرشفاف روی می‌آورند.
بازار خودرو همچنان در مسیر تعمیق رکود تورمی و افزایش ریسک‌های اقتصادی پیش می‌رود
فرزانه در پایان گفت: به طور کلی شرایط کلان بازار خودرو همچنان در مسیر تعمیق رکود تورمی و افزایش ریسک‌های اقتصادی پیش می‌رود. در نتیجه هرچه زمان می‌گذرد، از حجم معاملات و فعالیت بازار کاسته می‌شود.
