دیدار نیوزـ ایده عدالت اجتماعی از جمله اهدافی بود که در آرمان‌های امام راحل (ره) مطرح شد و عده زیادی از مردم، جذب این نوع شعار‌ها و آرمان‌ها شدند، چراکه قرار بود کاخ نشینی از بین برود و کوخ نشینها به حق و حقوق خود برسند. اکنون بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی، به نظر می‌رسد هرچه جلوتر می آییم بیشتر از آرمان‌های انقلاب فاصله میگیریم، گویی فراموش شده است که یکی از اهداف اصلی و ارزشهای اصلی انقلاب اسلامی، بحث رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی بوده است.
فقدان ایده عدالت اجتماعی در تئوری انقلابیون و اولویت دادن به ساختار سیاسی
محمد حسن رجبی پژوهشگر تاریخ معاصر در گفتگو با دیدارنیوز در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد ایده عدالت اجتماعی که در آرمان‌ها و شعار‌های انقلاب مستتر بود، در طول این ۴۰ سال به خوبی اجرا نشده، بیان داشت: ایده عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به طور جدی در دهه ۲۰ توسط جمعیت سوسیالیستهای خدا پرست مطرح شد. دکتر شریعتی هم متأثر از افکار این گروه، کتاب «ابوذر سوسیالیست خدا پرست» را ترجمه کرد. مهم‌ترین هدف و آرمان مذهبیها، ملیگراها، ملی- مذهبیها و حتی چپ‌ها در دوران پیشا انقلاب، مقابله با استعمار خارجی و استبداد وابسته داخلی بود و عدالت اجتماعی به معنای آنچه ما از این مفهوم در ذهن داریم، چندان مورد توجه نبود.
رجبی به وجود ایده عدالت اجتماعی نزد سنت فکری و نظری چپ اشاره کرد و گفت: چپ‌ها به تبعیت از الگوهایی که در مدل روسی، چینی و کوبایی وجود داشت، مدلهایی را برای استقرار عدالت اجتماعی طرح می کردند و پبرامون آن، نظریه پردازی می کردند. مذهبیها اما در این خصوص تجربه ای نداشتند.
وی در بیان مصادیق فقدان ایده عدالت اجتماعی در جنبش‌های اسلامی گفت: در کشورهای اسلامی، چه آنهایی که با انقلاب بر سرکار آمدند مثل الجزایر و چه در کشورهای دیگر، در خصوص تبیین عدالت اجتماعی؛ هم درعمل و هم در مقام نظر، کار منسجمی ارائه نشد.
رجبی در ادامه، به اهمیت فقه سیاسی در تغییر ساختار سیاسی به عنوان محور اصلی انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: امام(ره) فلسفه سیاسی اسلام را بر اساس ولایت فقیه طرح کرد که تا آن زمان بی سابقه بود. ایشان در سال ۱۳۲۲ در کتاب کشف الاسرار و بعد از آن در اواخر ۱۳۴۸ در نجف، آن را مطرح کرد؛ بنابراین آنچه مورد توجه فقها و علما بود نظام سیاسی بود و اغلب علما تا پیش از آن، خواستار حکومتی بودند که قوانین آن مخالفتی با اسلام نداشته باشد، نه این که حکومت اسلامی استقرار یابد.
تحولات سریع انقلاب و عدم تبیین عدالت اجتماعی در نظر و عمل
محمد حسن رجبی در بخش دوم صحبت های خود، با اشاره به فقدان بحث عدالت اجتماعی از حیث کاربردی و تئوری در دوران پس از انقلاب گفت: بعد از انقلاب، به قدری سرعت تحولات زیاد بود که فرصتی برای تضارب آراء و صحبت پیرامون الگو و ساختار سیاسی ـ اجتماعی ایده آل صورت نگرفت. این فقدان سابقه در ایده پردازی مباحثی مانند عدالت اجتماعی یا نظامات و زیر‌نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث شد تا پس از انقلاب، باب اختلاف نظرهای زیادی بین گروه ها و افراد، مفتوح گردد. در نتیجه این فقدان، بحثهای حوزوی و دانشگاهی به جامعه کشیده شد و غالبا شکل سیاسی به خود گرفت.
رجبی در ادامه صحبت خود بر خلأیی که در انقلاب به واسطه فقدان رجال برجسته فکری ایجاد شده بود اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر در کاربردی نشدن عدالت و رفاه اجتماعی این بود که کسانی که میتوانستند در این زمینه، نظریه پردازی کرده و به دولت انقلابی کمک کنند مثل شهید بهشتی و شهید مطهری، در اوایل انقلاب به شهادت رسیدند و موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که می‌باید قبلاً توسط کارشناسان و نظریه پردازان مورد تأمل جدی قرار می‌گرفت تا سپس صورت قانونی پیدا کند، به دست نمایندگان و وزراء افتاد و از اینرو، قوانین متعارضی تصویب و اجراء شد که همچنان ادامه دارد.
این تاریخ پژوه در توضیح جریان سیاسی و اقتصادی پس از رحلت امام (ره) و دور شدن از ایده عدالت اجتماعی گفت: تاکید امام بر حمایت از مستضعفین، کمتر مورد نظر دولتمردان و مجلس قرار گرفت که قوانین را به این سمت سوق دهند. آقای هاشمی رفسنجانی بدان منظور در سالهای دهه ۶۰ در نماز‌های جمعه، بحثهای خوبی درباره عدالت اجتماعی مطرح کرد، اما بعد از آن که خودشان به ریاست جمهوری رسیدند عملاً برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی ایشان با آن بحثها، فاصله زیادی داشت. بعد از دوران جنگ و آغاز دوران سازندگی تا به امروز، گرچه اقدامات و برنامه‌های ارزنده‌ای در حمایت از اقشار آسیب‌پذبر صورت گرفته است، اما تا تحقق اهداف اولیه انقلاب که در کلام و بیان امام بار‌ها بدان تأکید شده بود، راه درازی در پیش است.
دوران پس از جنگ و فقدان بورژوازی ملی
رجبی در خصوص الگوی اقتصادی پس از جنگ و موانع تشکیل سرمایه گفت: پس از انقلاب، برنامه و طرح جدی برای بنیان یک اقتصاد ملی وجود نداشت. نظام مالکیت گرچه در قانون اساسی به صورت دولتی، تعاونی و خصوصی تصریح شده بود، اما در عمل، صورت متفاوتی پیدا کرد. بعضی از ثروتمندان که از گذشته، املاک و دارایی‌هایی داشتند و مصادره شده بود، بعد از چند سال و به ویژه بعد از جنگ، با تلاشهای زیادی آنها را آزاد کردند و سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج نمودند. با خروج این گروه از سرمایه داران از کشور، تلاش شد تا نسل جدیدی از سرمایه داران، پرورش یابد اما توفیق کامل به دست نیامد، چون اولا نسل پس از انقلاب، تجربه ای در زمینه کارآفرینی‌های بزرگ مدرن صنعتی و کشاورزی نداشتند؛ ثانیا قوانین و نظامات حقوقی روشن و شفافی وجود نداشت؛ ثالثا به سبب تعدد مراکز تصمیم‌گیری، عملا حمایت اندکی از آنها به عمل آمد؛ مگر آن تعدادی که پشت‌گرم به رانت‌های سیاسی و اقتصادی بودند.
استاد دانشگاه و تاریخ پژوه معاصر در بیان موانع شکل گیری بورژوازی ملی به سابقه تاریخی آن اشاره کرد و گفت: در ایران از اواسط قاجاریه به این سو، هیچ گاه بورژوازی ما، ملی نبوده و چنان که در هند شاهد آن بودیم، در جهت آرمان‌های ملی حرکت نکرده است و منافع صنفی و آنی را بر منافع ملی و دراز مدت ترجیح داده است؛ چنان که در جنبش مشروطه و نهضت ملی رخ داد. البته اصناف و پیشه‌وران، غالباً از جنبش های سیاسی حمایت می‌کرده اند، ولی بازرگانان و سرمایه داران بزرگ که غالبا در عرصه واردات و صادرات فعالیت می‌کردند، از جنبش‌ها حمایت نکردند و یا اینکه فرصت طلبانه بدان پیوستند.
رجبی در پایان ضمن نتیجه گیری از مباحث خود گفت: برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه؛ آن گونه که در منظر امام(ره) بود، می‌بایست که اولاً تبیینی جامع و شفاف که مورد اجماع صاحب‌نظران است انجام شود؛ ثانیاً موانع قانونی رفع شده و قوانین روشن و شفافی به تصویب برسد؛ ثالثاً برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدتی به اجرا در آید؛ و رابعاً اراده‌ای قوی و حمایتی جدی از سوی همه ارکان نظام در جهت تحقق آن صورت پذیرد.
