دیدارنیوز _ محسن برهانی*:
دو اصل مختلف در ارتباط با اقدامات شهروندان و اقدامات حکومت وجود دارد که دقیقا متناظر یکدیگر و از تبعات حاکمیت قانون است: در ارتباط با رفتار‌های شهروندان، اصل اباحه جریان دارد یعنی شهروندان آزادند هر اقدام و رفتاری انجام دهند مگر اینکه قانون صریحا آن رفتار را ممنوع اعلام کرده باشد. برعکس در خصوص حکومت، اصلِ عدم صلاحیت حریان دارد یعنی حکومت حق مداخله و اقدام ندارد مگر اینکه قانون صریحا این اجازه را به وی داده باشد. این دو اصل به درستی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، چراکه آزادی شهروندان ملازمه دارد با محدودیت اقدامات حکومت و از طرف دیگر آزادی حکومت ملازمه دارد با محدودیت شهروندان. شرع و قانون اساسی به درستی بر آزادی شهروندان تاکید کرده‌اند و کسی که مدعی ممنوعیت است باید دلیل اقامه کند کما اینکه حکومت برای وجود صلاحیت برای خود جهت اعمال محدودیت باید دلیل اقامه کند. این مقدمه‌ای بسیار مهم در ارتباط بین حکومت و شهروندان است و این حکومت است که باید برای صلاحیت خویش و تحمیل محدودیت بر شهروندان مستند قانونی ارایه دهد، چراکه اقدام حکومت، خلافِ اصل است و بدون وجود مستند و دلیل قانونی، حکومت حق هیچ‌گونه مداخله و دستوری را نخواهد داشت.
برعکس شهروندان برای آزادی خویش نیازمند اقامه دلیل نیستند، چرا که اصل آزادی ایشان است مگر آنکه دلیل روشنی بر محدودیت اقامه شود. بعد از مقدمه: سال‌هاست که سیم‌کارت تلفن همراه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی شهروندان شده و جدای از ابزار ارتباطی، بسیاری از خدمات مالی شهروندان منوط به وجود سیم‌کارت است. طبیعی است هرگونه محدودیتی نسبت به سیم‌کارت، زندگی عادی شهروندان را مختل و برای ایشان مشکلات فراوانی تولید می‌کند. متاسفانه ماه‌هاست که برخی نهاد‌ها اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان کرده و از ایشان مطالبات خاصی را مطرح می‌کنند. این محدودسازی در سال گذشته در خصوص برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اجرایی شد و در ماه‌های اخیر به خصوص در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه و پس از آن در مورد شهروندان عادی و حتی برخی اساتید دانشگاه اجرایی شده است.
در خصوص این مسدودسازی نکات زیر قابل تامل است:
نکته اول، براساس قوانین موجود در کشور، بدون تشکیل پرونده در مراجع قضایی، هیچ مقام مسوولی در حکومت حق تحمیل هیچ نوع محدودیتی بر آزادی شهروندان را ندارد. متاسفانه موضوع مسدودسازی سیم‌کارت‌ها در بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده و احضار شهروندان توسط مقامات قضایی است و شهروندان یک‌باره با مسدودشدن سیم‌کارت مواجه می‌شوند.
نکته دوم، فرض بفرمایید که اعلام جرمی صورت بگیرد و پرونده‌ای تشکیل شود و شهروندان به عنوان متهم در محضر مقام قضایی حضور پیدا کنند، آیا مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) پس از تفهیم اتهام می‌تواند اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان کند؟ نه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار‌های تامین و نه ماده ۲۴۷ آن قانون در خصوص قرار‌های نظارت قضایی، اجازه این مسدودسازی را به مقام قضایی نمی‌دهند. وقتی مقام تحقیق حق چنین اقدامی را نداشته باشد به طریق اولی هیچ مقامی در کشور نیز چنین حقی را دارا نیست.
نکته سوم، دادستانی کل کشور و معاونت فضای مجازی آن دادستانی، مقام قضایی ذی‌صلاح جهت تصمیم‌گیری‌های قضایی در خصوص شهروندان نیستند. آن که باید اقدام به تصمیم‌گیری کند، بازپرس و دادیار پرونده است نه یک معاونتی در دادستانی کل نسبت به شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست کما اینکه دادستان کل کشور نیز در خصوص شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست و تنها و تنها بازپرس و دادیار پرونده به صورت موردی می‌تواند نسبت به شهروندان تصمیماتی اتخاذ کند که چنانکه گذشت مسدودسازی سیم‌کارت تخصصا از حیطه صلاحیت مقامات تحقیق خارج است.
نکته چهارم، صرف‌نظر از فقدان هیچ‌گونه صلاحیت قانونی بر مسدودسازی با کمال تاسف و تعجب رویه‌های عجیب‌تری برای مرحله پسامسدودسازی تعریف شده است که معضلات را پیچیده‌تر می‌کند: شماره تماسی به شهروندانی که سیم‌کارتشان مسدود شده است، داده می‌شود. پس از تماس با آن شماره در ایتا، فرم تعهدنامه‌ای داده می‌شود تا شهروندان آن را امضا و ارسال کنند! این داستان تمامی ندارد: برخی شهروندان الزام می‌شوند که اقدام به حذف پست‌های مجازی کنند و حتی بالاتر الزام می‌شوند که مطالب خاصی را منتشر کنند؟! سیم‌کارت شهروندان را گرو می‌گیرند تا رفتار‌های شهروندان را تنظیم کنند؟! این اقدامات همگی قانون‌شکنی است و بدون صلاحیت قانونی، امنیت روانی و شغلی و اقتصادی شهروندان مورد هجمه قرار می‌گیرد.
نکته پنجم، نقش اپراتور‌ها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این موضوع بسیار حایز اهمیت است. این وزارتخانه هیچ تکلیفی جهت ارجاع نامه‌های مسدودسازی سیم‌کارت به اپراتور‌ها ندارد و اپراتور‌ها هم هیچ تکلیفی جهت مسدودسازی ندارند، چراکه چنین دستوری غیرقانونی است و تبعیت از آن الزامی نیست. حتی بالاتر باید گفت آن دستور نه فقط غیرقانونی، بلکه اقدامی مجرمانه است، چراکه ماده ۵۷۰ تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». کسی که دستور مسدودسازی را صادر می‌کند به عنوان آمر قانونی به امر غیرقانونی مشمول معاونت در ارتکاب این ماده است و دستگاهی که این دستور غیرقانونی را اجرا می‌کند به استناد ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مباشر در ارتکاب جرم ماده ۵۷۰ باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
ضروری است سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز مسوولان ارشد در دولت و دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کنند و با خاطیان برخورد شود و از ادامه این روند‌های غیرقانونی و کنترلی و ناقض آزادی بیان جلوگیری کنند.
حال که بحران جنگ تحمیلی ۱۲روزه به پایان رسیده و همبستگی ایرانیان مانع از تحقق اهداف متجاوزان به ایران عزیز شده، ضروری است بیش از گذشته به حقوق و آزادی‌های شهروندان احترام گذاشته شود و اجازه داده نشود که با روند‌های دلبخواهانه و غیرقانونی به این همبستگی خدشه وارد شود.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
