رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو، مسئولیت اصلی نابسامانی فعلی در قیمت‌گذاری خودرو را متوجه وزارت صمت دانست و گفت: شورای رقابت عملاً وظیفه قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان واگذار کرده که زیرمجموعه وزارت صمت است؛ بنابراین مسئولیت نهایی این آشفتگی با وزارتخانه است. متأسفانه با ساختاری معیوب طرف هستیم که نه به سود تولیدکننده عمل می‌کند و نه به نفع مصرف‌کننده.
دیدارنیوز: یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تعلل در اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان را به بن‌بست کشاند و عملاً منجر به توقف تولید شد، گفت: افزایش اخیر قیمت‌ها نیز نه اقدامی اصولی و اقتصادی، بلکه صرفاً تلاشی برای جلوگیری از توقف کامل تولید بوده است؛ افزایشی که نه جبران‌کننده زیان‌های تولید است و نه راه‌حلی بلندمدت برای مشکلات صنعت خودرو.
در حالی‌که کشور در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به سر می‌برد و هر یک از نهادها، سازمان‌ها و صنایع تلاش می‌کنند تا با همدلی، آرامش و آسایش را برای مردم فراهم کنند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو باعث نارضایتی عمومی و خدشه‌دار شدن اعتماد متقاضیان واقعی این کالا شده است.
اما مسئول این تصمیم ناپخته در میانه یک بحران ملی کیست؟ آیا خودروسازان خود را تافته‌ای جدا بافته از مردمی می‌دانند که سال‌ها در برابر کیفیت پایین محصولات آنها صبوری کرده‌اند؟ یا ترک فعلی در مصالح عمومی، حاصل یک تصمیم‌گیری ناهماهنگ است؟
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو، این تصمیمات را نتیجه تعلل، بی‌تدبیری و سیاست‌گذاری نابه‌هنگام از سوی خودروسازان و نهاد‌های ذی‌ربط دانست.
وی با اشاره به زمان نامناسب اجرای این افزایش قیمت خودرو گفت: این تصمیم باید ماه‌ها پیش، در آغاز سال یا حتی در دی‌ماه سال گذشته اتخاذ می‌شد. تعلل در اصلاح قیمت‌ها باعث شد خودروسازان به بن‌بست برسند و عملاً تولید متوقف شود. حالا هم این افزایش قیمت تنها برای جلوگیری از توقف کامل تولید انجام شده؛ نه اقدامی اصولی و اقتصادی محسوب می‌شود، و نه راه‌حلی برای جبران زیان‌های انباشته تولید است.
ساختار معیوب قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد
سلیمانی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در سامانه‌های رسمی گفت: با توجه به جهش نرخ ارز از حدود ۴۰ هزار تومان در سامانه نیما تا حدود ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله، و همچنین ارزبری بالای خودرو‌های تولید داخل، این افزایش قیمت نه‌تنها دیرهنگام بوده بلکه از نظر اقتصادی نیز ناکافی است. در کنار این موضوع، ساختار معیوب قیمت‌گذاری و مداخلات سیاسی باعث شده تا هیچ‌گونه ثباتی در بازار حاکم نباشد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که خودروسازان در تعیین قیمت نقشی نداشته باشند و صرفاً منتظر دستورات نهاد‌های بالادستی بمانند، نه‌تنها تولید متضرر خواهد شد بلکه مصرف‌کننده نیز از دستیابی به قیمت منطقی محروم می‌ماند. راهکار، آزادسازی بخشی از فرآیند قیمت‌گذاری و اعمال نظارت اصولی بر رعایت فرمول‌های تعیین قیمت توسط خود خودروسازان است.
به گفته سلیمانی، دولت می‌تواند به‌جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، از ابزارهایی، چون تعرفه واردات و مجوز واردات خودرو‌های کارکرده برای تنظیم بازار استفاده کند؛ روشی که در بسیاری از کشور‌ها مرسوم است و در عمل نیز مؤثرتر و عادلانه‌تر بوده است.
مسئولیت اصلی آشفتگی قیمت خودرو کیست؟
این کارشناس صنعت خودرو، مسئولیت اصلی نابسامانی فعلی در قیمت‌گذاری خودرو را متوجه وزارت صمت دانست و گفت: شورای رقابت عملاً وظیفه قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان واگذار کرده که زیرمجموعه وزارت صمت است؛ بنابراین مسئولیت نهایی این آشفتگی با وزارتخانه است. متأسفانه با ساختاری معیوب طرف هستیم که نه به سود تولیدکننده عمل می‌کند و نه به نفع مصرف‌کننده.
وی افزود: در این شرایط، اعلام افزایش قیمت در میانه یک جنگ نیز نه‌تنها عجیب نیست بلکه در نتیجه همان ساختار اشتباه، اجتناب‌ناپذیر شده است.
سلیمانی همچنین با اشاره به سودجویی واسطه‌ها در این بازار نابسامان گفت: در برخی قرعه‌کشی‌ها تا ۱۰ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی‌که رکورد تولید خودرو حدود ۱.۵ میلیون دستگاه بوده است. این شکاف عظیم باعث شد عده‌ای از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، سود‌های کلان ببرند، در حالی‌که مصرف‌کننده واقعی همچنان سرگردان و بی‌نصیب مانده است.
در پایان، وی از وزارت صمت و شورای رقابت خواست که با کنار گذاشتن سیاست‌های نمایشی، هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین یک سازوکار واقع‌بینانه و اصولی برای قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام کنند.
چه کسی در میانه جنگ، مردم را آزرد؟
عملکرد دولت در مدیریت نیاز‌های عمومی در دوران جنگ ۱۲ روزه به‌قدری مطلوب بود که بار‌ها از سوی مردم و کارشناسان مورد تقدیر قرار گرفت. با این حال، اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل در میانه بحران، ریشه در دو عامل دارد؛ عامل نخست، فشار خودروسازان بر دولت و تهدید به عدم عرضه خودرو تا زمان اعلام قیمت‌های جدید بوده است؛ به‌نوعی که دولت را وادار کرده در شرایط حساس فعلی، این تصمیم را بپذیرد. عامل دوم، عدم هماهنگی در ابلاغ نتایج فرآیند‌های اداری است که از پیش از آغاز جنگ آغاز شده بود و به‌صورت ناگهانی در این بازه زمانی اعلام شده است.
در هر صورت، هر اقدامی که موجب ایجاد احساسات منفی در میان جامعه‌ای متحد و همدل شود که در حال دفاع از کیان ایران هستند، اقدامی خلاف مصالح ملی تلقی شده و نیازمند بازنگری فوری است.
