در جدیدترین برنامه فروش شرکت بهمن موتور، دو محصول این شرکت افزایش قیمت نسبتا شدیدی را تجربه کردند که اعتراض مشتریان را به دنبال داشت. اما این تغییر نرخ فروش کارخانه قانونی بود یا خیر؟
دیدارنیوز: پس از حدود دو ماه از آغاز زمستان، شرکت بهمن موتور در هفته گذشته فروش این فصل را برای دو محصول خود با افزایش قیمت نسبتاً چشمگیری آغاز کرد.
بخشنامه فروش بهمن موتور برای فیدلیتی پرایم تیپ ۱ با قیمت علیالحساب یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان و فیدلیتی پرایم تیپ ۲ با نرخ علیالحساب یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از روز ۲۳ بهمن ماه تا سوم اسفند ماه فعال بوده و خریداران میتوانند با تکمیل وجه آن، اقدام به خرید این دو محصول کنند.
این درحالی است که آخرین بخشنامه فروش گروه بهمن برای فیدلیتی پرایم، مربوط به آبان ماه سال جاری بود. بر اساس بخشنامه آبان، فیدلیتی پرایم تیپ ۱ با قیمت یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی پرایم تیپ دو با قیمت یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صورت علیالحساب قابل خریداری بود. این یعنی هر کدام از محصولات بهمن به ترتیب ۱۸ درصد و ۱۶ درصد افزایش را به نسبت فروش پاییز این شرکت تجربه کردهاند.
یکسوم نیاز ارزی بهمن تأمین نشد!
چندی پیش در حاشیه برگزاری اتو اکسپو تهران، بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن طی یک نشست خبری اعلام کرد: با وجود نیاز ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت بهمن موتور به ارز در سال جاری، تنها ۵۰۰ میلیون دلار آن تأمین شد که همین موضوع باعث تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی است. وزارت صمت بدون مشورت با خودروسازان، تیراژ تولید را مشخص کرده، ولی ارز لازم را برای تخصیص به تولید ندارد، بنابراین مقصر خودروساز نیست؛ بنابراین از این صحبتها میتوان فهمید که خودروسازان در پایان سال با مشکل تأمین ارز روبه رو هستند و یکی از دلایل کاهش تیراژ تولید از نسبت به ماههای گذشته، همین موضوع است.
با پیگیریها از شرکت بهمن، این خودروساز اعلام کرد: در پی انتشار خبری مبنی بر افزایش قیمت غیرقانونی محصولات بهمن موتور از سوی خبرگزاری فارس به اطلاع میرساند که این تغییر نرخ کارخانه با توجه به جهش نرخ ارز صورت گرفته و شرکتهای مونتاژکار با مجوز وزارت صمت امکان افزایش قیمت محصولات خود را دارند.
شورای رقابت از قیمتگذاری خودروهای مونتاژی کنار نمیرود
سپهر دادجویتوکلی، سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت نهاد نظارتی بازار خودرو بوده و در صورتی که مشکلی در بحث فرآیند قیمتگذاری خودروهای داخلی صورت بگیرد، این شورا رأساً ورود خواهد کرد. شورای رقابت مسئولیت فوق را برعهده دارد و در صورتی که خلاف مصوبه ۵۴۳ و اصلاحیه ۶۳۳ باشد، ورود خواهد کرد. مردم نیز میتوانند همچنان شورای رقابت را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات خود در نظر بگیرند و در صورتی که شکایتی از یک خودروساز داشته باشند، میتوانند از طریق شورا و سازمان حمایت پیگیری کنند.
با توجه به صحبتهای فوق و اخبار واصله، گویا شرکت بهمن موتور با ارائه صورتهای مالی و گزارشات جدید به سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت را از سوی این سازمان دریافت کرده و هیچ امر غیرقانونی در این باره صورت نگرفته است.
چرا وزارت صمت اطلاعرسانی صحیحی در این باره نمیکند؟
سکوت وزارت صمت در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی باعث سردرگمی خریداران و آشفتگی بازار میشود. سوال اصلی این است که اگر شرکت بهمن موتور به صورت قانونی مجاز به افزایش قیمت محصولات خود شده، چرا اطلاعرسانی درستی از سوی وزارت صمت یا سازمان حمایت صورت نمیگیرد که در ایام نزدیک به عید، بازار خودرو وارد آشفتگی جدیدی نشود؟
چند ماه پیش هم با انتشار خبر مبنیبر احتمال فروش ۱۲۰ هزار دستگاه با قیمت حاشیه بازار توسط ایران خودرو و سایپا، همچنین سکوت معنادار وزارت صمت برای مدت زیاد، باعث ایجاد التهاب در این بازار شد و افزایش چند ده میلیون تومانی بسیاری از خودروهای داخلی را به دنبال داشت.
امید است این وزارتخانه به عنوان نهاد کنترلکننده بازار خودرو، اطلاعرسانی بهتری داشته باشد و با تصمیمات صحیح، اجازه ندهد تا بازار خودرو از آرامش چندین ماهه خود خارج شود.
