خبر دستگیری پسر و همسر پسر کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در حالی رسانه‌ای شده است که پیش از این، گزارش‌هایی از تخلفات فرزندان صدیقی در رسانه‌های کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها و اسنادی که منتشر شده بود، فرزندان کاظم صدیقی باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران را با فرایندی عجیب تصاحب کرده‌اند.
دیدارنیوز: خبر شبانه دستگیری پسر و همسر پسر کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران، در حالی منتشر شد که پیش از این گزارش‌هایی درباره تخلفات مالی برخی اعضای خانواده صدیقی منتشر شد، اما این اولین باری نیست که خبر تخلفات مالی برخی مقامات عالی و نزدیکان آنها منتشر می‌شود. با این حال واکنش غالب به این گزارش‌ها انکار بوده است. در مواردی حتی برخی مقام‌های عالی درباره میزان دارایی‌های خود ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند که قابلیت راستی‌آزمایی نداشته است؛ ادعا‌هایی مانند مستأجربودن مقامات مسئول، بیکاربودن فرزندان یا ارقام ناچیز حساب بانکی.
در زمان انتشار این‌گونه اخبار معمولا دولت‌ها بابت ضعف نظارت به چالش کشیده شده‌اند و در مقابل دولت‌ها پاسخ داده‌اند که نیروی انسانی کافی به عنوان بازرس ندارند یا بازرسانی با حقوق‌های کم در اختیار دارند، ضمن اینکه آنها علاقه ندارند بدنه دولت را عریض و طویل کنند. در مقابل کارشناسان معتقد هستند که این موضوع بهانه‌ای بیش نیست و بسیاری از دولت‌های جهان به سوی نظارت هوشمند و بی‌نیاز از نیروی انسانی پیش رفته‌اند و به این طریق شفافیت را بیشتر و ارتکاب به فساد را دشوارتر کرده‌اند. در ایران، اما ساختار اداری همچنان کاغذمحور است و بسیاری از اسناد منتشر نمی‌شود و کم‌اهمیت‌ترین اسناد مهر محرمانه خورده و از دایره نظارت خارج می‌شوند.
دستگیری برخی اعضای خانواده امام‌جمعه
خبر شبانه فارس مبنی بر دستگیری برخی اعضای خانواده کاظم صدیقی نظر بسیاری از کابران ایرانی را جلب کرد. این رسانه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «هفته پیش، فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی به اتهام تخلفات و زدوبند‌های مختلف توسط مراجع قضائی دستگیر شدند». این رسانه در ادامه نوشت: «پرونده متهمان با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است و دستگاه قضائی مصمم است تا بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملا تخصصی و مستقل به این پرونده رسیدگی کند و نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی، به صورت رسمی اعلام می‌شود». خبر دستگیری فرزند و عروس کاظم صدیقی در حالی رسانه‌ای شده است که پیش از این، گزارش‌هایی از تخلفات فرزندان صدیقی در رسانه‌های کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها و اسنادی که منتشر شده بود، فرزندان کاظم صدیقی باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران را با فرایندی عجیب تصاحب کرده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، حوزه علمیه ازگل حدود ۲۰ سال پیش در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع در ازگل که اغلب زمین‌های آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود، تأسیس شد. اسناد افشاشده نشان می‌داد که در حدود چهار هزار مترمربع از این باغ در سال ۱۴۰۱ به شرکتی موسوم به «پیروان اندیشه‌های قائم» متعلق به دو پسر کاظم صدیقی به نامهای محمدمهدی و محمدحسین واگذار شده است. با این حال کاظم صدیقی آن زمان نامهای به دادستان عمومی و انقلاب نوشت و ادعا کرد که امضای او در این سند‌ها «جعل شده است».
به گفته او این زمین چهار هزار‌و ۲۰۰ مترمربعی قرار بود برای تأسیس یک مجموعه فرهنگی پیش‌حوزوی نوجوانان استفاده شود، اما به ادعای او «فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بود»، با «خیانت در امانت و جعل امضا»، این زمین‌ها را به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم منتقل کرده است». هم‌زمان با این افشاگری، معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس یادآوری کرد که در صحن علنی شورای شهر درباره «قطع درختان باغ‌های ازگل در سال ۱۳۹۱» هشدار داده بود و نوشت: «تخلف از همان موقع شروع شده بود». پس از این ماجرا، در اسفند سال ۱۴۰۳ هم گزارش دیگری در رسانه‌های کشور منتشر شد مبنی بر اینکه اجاره ماهانه یک هتل به حساب متعلق به کاظم صدیقی و پسرش واریز می‌شود. بر اساس اسناد منتشرشده، «درآمد‌های حاصل از یکی از دارایی‌های ارزشمند حوزه علمیه امام خمینی تهران به‌جای واریز به حساب این حوزه علمیه یا مرکز خدمات حوزه علمیه، به حساب مؤسسه‌ای واریز می‌شود که همه‌کاره آن پسرش، محمدمهدی صدیقی است».
در ادامه این گزارش توضیح داده شده است: «درآمد هتل جهان مشهد که سال ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران در ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمد‌های آن برای حوزه علمیه و هزینه‌های آموزشی و دینی این حوزه استفاده شود به حساب شخصی خانواده صدیقی واریز می‌شد». در این گزارش همچنین آمده است: «حوزه علمیه امام خمینی تهران طی قراردادی با بانک ملت، بهره‌برداری از هتل ۶۵واحدی «جهان» را به مدت سه سال به این بانک واگذار کرده و اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی برای این هتل سه‌ستاره واقع در خیابان امام رضا ۱۰ مشهد در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که تمام صددرصد سهام این هتل به مدرسه علمیه امام خمینی تهران انتقال یافته است، طبیعتا هر‌گونه قرارداد هم باید با این مدرسه منعقد شده و درآمد‌های حاصل از این محل هم به حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران واریز شود، اما نکته عجیب در این میان واریز اجاره این هتل به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه است». در این گزارش آمده بود: «این قرارداد بین بانک ملت و حوزه علمیه امام خمینی بسته شده است. شماره‌حساب حوزه علمیه هم نزد بانک ملی به شماره: ۰۱-۱۱۵۴۹۷۷۲-۰۰-۳ است». حوزه علمیه امام خمینی در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران واقع شده و از ۲۵ واحد آپارتمانی، مسجد، استخر، مجموعه ورزشی و ساختمان حوزه علمیه تشکیل شده است. بر اساس گزارش‌های افشاشده، باغ ۲۳ هزار متری ازگل با عنوان کاربری حوزه علمیه هم زمانی در اختیار کاظم صدیقی و خانواده او قرار گرفته است که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. حالا، اما کاظم صدیقی در واکنش به خبر دستگیری پسر و عروس خود گفته است: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود».
ایران در زمره غیرشفاف‌ترین کشور‌های جهان
این، اما اولین باری نیست که خبر تخلفات نزدیکان مقامات عالی کشور منتشر می‌شود. با این حال واکنش به این دسته از گزارش‌ها معمولا انکار بوده است؛ نه‌تنها انکار، که در مواردی حتی برخی از مقامات مسئول، ادعا‌های عجیبی درباره میزان دارایی خود داشته‌اند. ادعا‌هایی نظیر اینکه مستأجر هستند یا فرزندشان بیکار است یا در حساب بانکی‌شان ارقام ناچیزی پس‌انداز وجود دارد؛ ادعا‌هایی که هرگز قابلیت راستی‌آزمایی نداشته‌اند. زمان انتشار این اخبار بسیاری از منتقدان دولت و حاکمیت را بابت ضعف در نظارت نکوهش کرده و در مقابل دولت‌ها اعلام کرده‌اند که شمار بازرسان یا ناظران کافی نیست و دولت نمی‌خواهد بدنه خود را عریض و طویل کند.
از آن سو برخی دولت‌ها از حقوق ناچیز ناظران و بازرسان گفته‌اند و آن را عاملی برای تقویت انگیزه ارتکاب به تخلف و دورزدن قانون و گرفتن رشوه و زیرمیزی دانسته‌اند. این توجیهات در شرایطی مطرح می‌شود که سایر کشور‌های جهان با استفاده از فناوری‌های روز تلاش کرده‌اند که فرایند نظارت را هوشمند کنند. به عنوان مثال کشور‌های جهان با راه‌اندازی دولت الکترونیک و دیجیتال‌کردن اسناد کاغذی و در دسترس گذاشتن این اسناد برای تمام سازمان‌های مرتبط و بعضا عموم مردم تلاش کرده‌اند شفافیت ایجاد کنند و ارتکاب به فساد را دشوار کنند. در ایران، اما همچنان اسناد کاغذی رایج است. اسنادی که به بهانه‌های مختلف مهر محرمانه می‌خورند و از دایره نظارت خارج می‌شوند و با این اقدامات و گریز از شفافیت بستر برای ارتکاب به فساد مهیا می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشور‌های جهان در سال ۲۰۲۳، کشور ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد.
امتیاز ایران در این شاخص ۲۴ بوده که نسبت به سال ۲۰۲۲ یک امتیاز کاهش یافته است. امتیاز ایران در این شاخص، ضعیف‌ترین امتیاز از سال ۲۰۰۹ تاکنون است. بنا بر این گزارش، دوسوم کشور‌ها امتیازی کمتر از ۵۰ دارند و میانگین امتیاز جهانی رقم ۴۳ است و به عبارتی ایران در دسته کشور‌هایی با کمترین شفاف‌سازی قرار می‌گیرد. جایگاه ایران برای چهارمین دوره متوالی در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در سال ۲۰۲۳ افت کرد. ایران جایگاه ۱۰۱ را در میان ۱۹۳ کشور دارد، این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۰ جایگاه ایران ۹۱ و ۸۹ بود. گزارش فدراسیون داده‌های دوسالنامه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) نشان می‌دهد امتیاز ایران با اندکی افت به ۰.۶۵۶۴ رسیده است و با ۱۰ پله سقوط در جایگاه ۱۰۱ رده‌بندی جهانی قرار دارد. علت افت ایران نسبت به سال‌های قبل به دلیل کاهش امتیاز در دو شاخص خدمات آنلاین و سرمایه‌های انسانی است.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، هم در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «بدون شک کاهش شفافیت و میل به شفافیت‌گریزی عامل اصلی بروز فساد است و از آن سو وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری دشوار و پرهزینه می‌شود؛ چون ریسک سرمایه بالا می‌رود، بنابراین هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و این موجب کاهش تولید و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی می‌شود». او در ادامه توضیح می‌دهد: «برای جلوگیری از فساد، باید قوانین و نهاد‌های نظارتی وجود داشته باشد که این قوانین شفاف و عادلانه اجرا شوند تا مانع سوءاستفاده‌های کوتاه‌مدت برخی افراد بشود. همچنین آزادی رسانه‌ها و اهمیت آن در پیگیری مشکلات و تخلفات را نباید دست‌کم گرفت. رسانه‌ها می‌توانند نظارت مردمی را به شکلی آزاد و مؤثر انجام دهند و این آزادی باعث می‌شود تخلفات به‌سرعت آشکار و به‌موقع رسیدگی شوند. در واقع شفافیت و نظارت درست، پایه و اساس هر سیستم اقتصادی و اجتماعی سالم هستند. شفافیت در حساب‌ها، گزارش‌های قابل اعتماد و یک فضای رسانه‌ای آزاد می‌توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد جامعه‌ای امن، سالم و اقتصادی پایدار ایفا کنند».
این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند: «متأسفانه وضعیت شاخص شفافیت در کشور نامناسب است. به این معنا که در موارد زیادی فضا مبهم و غیرقابل ارزیابی است و به نوعی نظارت و کنترل کافی وجود ندارد و همین مسئله فضا را برای فساد، تقلب، کلاهبرداری و تخلفات مالی فراهم کرده است. این در حالی است که اگر کشوری به سمت تولید حرکت کند و هدفش تقویت اقتصاد و افزایش رفاه جامعه باشد، باید تولید را در اولویت قرار دهد. برای این منظور، جامعه باید به این حقیقت پی ببرد که شفافیت، پاسخ‌گویی و صداقت، عناصر حیاتی در این مسیر هستند. به عبارت دیگر، اگر فردی به طور شخصی دروغ بگوید یا تخلفی انجام دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت نفعی ببرد؛ اما این رفتار باعث کاهش اعتماد عمومی و ایجاد فضای ناامن می‌شود. اولین آسیبی که از این بی‌اعتمادی به جامعه وارد می‌شود، همین تولید است».
خیرخواهان ادامه می‌دهد: «زمانی که فضا برای سرمایه‌گذاری، ناامن و پرهزینه باشد، ریسک‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود؛ بنابراین برای کاهش این هزینه‌ها و ایجاد فضایی امن، باید معیاری برای نظارت و ارزیابی عملکرد افراد وجود داشته باشد. این معیار‌ها و قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اجازه سوءاستفاده به افراد ندهند و جلوی منافع کوتاه‌مدت کسانی که به ضرر جامعه عمل می‌کنند، گرفته شود. در نهایت، نهاد‌ها و رویه‌های مناسب باید در خدمت تولید و پشتیبانی از آن شکل بگیرند. شفافیت که یکی از اجزای مهم این فرایند است، می‌تواند از طریق حسابرسی دقیق و روشن، گزارش‌های قابل اعتماد و اعداد و ارقام دقیق محقق شود».
کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در این زمینه می‌گوید نظارت در جهان از فرایند دولت الکترونیک فراتر رفته و به نظارت هوشمند رسیده و دیگر در جهان نظارت نیروی انسانی که خطاپذیر است، معنی و مفهومی ندارد، بلکه تمام فرایند‌های اداری و روزمره هوشمند و الکترونیک شده و این فرایند‌ها چنان شفاف است که امکان تخلف در آن به دشواری مهیاست. او تأکید می‌کند که ایران در این زمینه همچنان فناوری‌گریز است و برخی از این مقاومت‌ها نسبت به هوشمندسازی فرایند منافع عظیم برخی است که مقابل هوشمندسازی مقاومت می‌کنند.
