
لنجهای باربری که روزانه برای واردات کالاهای اساسی روانه کشورهای حاشیه خلیج فارس میشوند، اخیرا با محدودیتهایی مواجه شدهاند.
دیدارنیوز: لنجهای باربری که روزانه برای واردات کالاهای اساسی روانه کشورهای حاشیه خلیج فارس می شوند، اخیرا با محدودیت هایی مواجه شدهاند. تا پیش از سال 1403 هر لنج باربری میتوانست در سال 6 سفر تجاری را داشته باشد. امسال با مصوبه جدید این تعداد به 1 الی 2 سفر کاهش داشته که باعث شده اهالی بندر گله هایی را داشته باشند.
هنوز علت قطعی برای این دستور مشخص نیست اما مهم تر از آن تاثیرات باوردنکردنی است که بر محصولات خارجی و خصوصا لوازم خانگی اساسی دارد. در ادامه به بررسی دقیق پیامدهای این اتفاق و همچنین آینده لوازم خانگی در ایران خواهیم پرداخت.
تقریبا 70 درصد کالاهای خارجی اساسی و غیر اساسی کشور از طریق بنادر جنوب کشور صورت میگیرد. استان هایی همچون بوشهر، خوزستان و بندرعباس در صدر جدول واردات قرار دارند و جزیره های قشم و کیش نیز از این قائله مستثنی نیستند.
از این رو قیمت محصولات خارجی نیز در این نقاط از سایر استان های کشور مناسب تر است. تنوع کالا بسیار بالاست و به نوعی میتوان گفت معدن لوازم خانگی کشور در این بنادر نهفته است. مسیر سر راست و نسبتا ساده آبی، به کشتی و لنج ها این اجازه را میدهد تا کالای ته لنجی را از طریق گمرک وارد کشور کنند.
محدود کردن کشتی ها از 6 سفر به 2 سفر میتواند علل مختلفی داشته باشد. اما باتوجه به رفتارهای چند ساله مسئولین و دست اندر کاران، پیش بینی میشود که این محدودیت برای استقبال و تمایل مردم به کالای داخلی است. اما این پایان ماجرا نیست زیرا بسیاری از کالاهای مهم خارجی، عملا در کشور تولید نشده اند و طبق تجربه مصرف کنندگان، آن کیفیت و دوام را ندارند.
از آنجا که این محدودسازی بصورت رسمی توسط وزارت کشور یا وزیر مربوطه اعلام نشده، احتمال میرود که در لایه های زیرین این تصمیم گرفته شده و هنوز مبدا این تصمیم مشخص نیست.
طبق مشاهدات چند سال اخیر، متوجه شدیم که با کاهش سفر لنج های باربری، هزینه حمل بار از دبی بسیار بالا میرود. قدرت خرید واردکنندگان کاهش یافته و تنوع کالاهای لوازم خانگی به شدت کاهش می یابد. همچنین اگر واردکنندگان نتوانند تعداد زیاد از کالا را تامین کنند، خود به خود قیمت آن محصول با افزایش بسیار چشمگیری روبرو میشود.
تا به امروز که یک ماه از این محدودسازی گذشته، شاهد افزایش نامحسوس برخی کالاها بوده ایم. حتی باوجود کاهش نرخ ارز، قیمت برخی کالاهای کمیاب سر به فلک کشیده. انتظار میرود که اگر این تصمیم قطعی باشد و نقض نشود، در چند ماه اخیر، قیمت لوازم خانگی به رقم های عجیب و غریبی برسد.
کاملا مسلم است که زیان دیدگان این تصمیم مردم عادی و مصرف کنندگان هستند و در مرحله بعد اهالی بندر. همه ما میدانیم که درآمد اصلی بندرنشینان از ته لنجی و واردات کالا و توزیع آن در کشور است. از این رو پیکان زیان این ماجرا، اول به سمت مردم نشان گرفته میشود.
بدون شک اگر قرار بر افزایش چشمیگر باشد دو اتفاق رخ خواهد داد. یک اینکه مردم به سمت برندهای درجه چندم بازار متمایل میشوند که از سطح کیفیت و دوام کمتری برخوردارند. عده ای نیز با اعتماد به کالای داخلی، به سمت خرید این محصولات رفته و سودبرندگان این تصمیم تولیدکنندگان داخلی میشوند. البته در چنین شرایطی دست سودجویان برای فروش کالاهای بی نام و نشان باز میشود و متاسفانه بازهم مردم زیان دیدگان خواهند بود.
اهالی بندر در چند هفته گذشته گله و اعتراض خود را نسبت به این مسئله بیان کردند. باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از مردم امروزه در زمینه واردات، فروش و توزیع کالاهای خارجی فعالیت دارند، محدودسازی این چرخه، میتواند اثرات جبران ناپذیری را برای مردم به همراه داشته باشد.
این تصمیم نیاز فوری به تفکر و تغییر دارد زیرا بخش کثری از سرمایه مردم و آینده بندرنشینان نابود خواهد شد. دست اندر کاران میتوانند با افزایش سفر تجاری و همچنین نظارت بر بازار تولیدی داخلی، باعث بهبود کیفیت و افزایش رقابت میان برندهای خارجی و داخلی شوند. این مسالمت آمیز ترین تصمیمی است که میتواند برای هر دو طرف سود آور و مثمرثمر باشد.