«حرکت» از یک کنش فیزیکی ساده فراتر می‌رود و تبدیل به ابزاری برای بازیابی تسلط زنان بر بدنشان می‌شود. زنی که سوار بر موتور یا دوچرخه در فضای شهر حرکت می‌کند، در حال شکستن عرفی است که زنان را با ماندن در اندرونی تحسین می‌کند. از این منظر، می‌توان گفت که موتورسواری زنان، محل تقاطع سه سطح از محدودیت‌هاست: حقوقی، فقهی و بدنی.
دیدارنیوز-آیدا راوری: اگرچه تعداد زنان سوار بر موتور در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما هنوز تعداد آنها به‌صورت واضحی کمتر از مردان و همچنان با واکنش‌های بازدارنده همراه است. حضور محدود زنان موتورسوار در خیابان‌ها، ناشی از قانونی مبهم و مهم‌تر از آن، برگرفته از نگاهی ریشه‌دار در جامعه است. در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور، ممنوعیتی صریح برای موتورسواری زنان دیده نمی‌شود؛ نه در قانون مجازات اسلامی و نه در قوانین مربوط به تخلفات رانندگی و صدور گواهینامه، اما این ممنوعیت از روزی آغاز شد که در جریان اصلاح قوانین حمل‌ونقل در سال ۱۳۸۹، تبصره‌ای تک‌خطی به ماده‌ی ۲۰ افزوده شد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» واژه «مردان»، به ابزاری حقوقی برای نیروی انتظامی بدل شد تا با تکیه بر آن، از صدور گواهینامه برای زنان سر باز زند. قانونی که در ظاهر چیزی را ممنوع نکرده و در واقع هم نباید معنایی تبعیض‌آمیز از آن مستفاد شود، اما در عمل نیمی از جمعیت کشور را در معرض تبعیض قرار داده است.
با این حال، زنان در برابر این محدودیت منفعل نماندند. در سال ۱۳۹۸، یک زن در اصفهان موفق شد با طی‌کردن مراحل قانونی، رأی دادگاه مبنی بر اجازه اخذ گواهینامه موتور را دریافت کند. رأیی که می‌توانست سرآغاز مسیری برای از بین بردن این ممنوعیت باشد؛ اما در واکنشی سریع، پلیس راهور به رأی اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر توانست حکم را به نفع خود تغییر دهد.
در کنار این تلاش‌های رسمی، زنان زیادی سوار بر موتور، خیابان‌های شهر‌ها را می‌پیمایند؛ برخی برای تردد راحت‌تر، برخی به دلیل ناتوانی در تهیه خودرو سواری و برخی دیگر برای بیان اعتراض خود در قالب کنشی روزمره با آگاهی از تمام خطر‌هایی که آنها را تهدید می‌کند: از جریمه و توقیف موتورهایشان تا نداشتن هیچ‌گونه پشتوانه قانونی در صورت بروز تصادف. با ورود نهاد‌های دینی و فقهی به این مسئله، موتورسواری زنان از چالشی حقوقی تبدیل به مسئله‌ای مرتبط با ساختار‌های اخلاقی و عرفی شد.
خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با دیدارنیوز:
قانون مصرحی درباره ممنوعیت حق موتورسواری خانم‌ها نداریم
در همین ارتباط، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان برجسته و وکیل دادگستری در گفتگویی با دیدارنیوز، ضمن اشاره به فقدان هرگونه منع قانونی در رابطه با موتورسواری بانوان، اظهار داشت: «در هیچ‌یک از قوانین کشور، اعم از قانون مجازات اسلامی، سایر قوانین و حتی آئین نامه‌ها از جمله آئین‌نامه راهنمایی رانندگی، تصریح نشده که بانوان حق موتورسواری ندارند. این مسئله، حتی در قانون اساسی مشاهده نمی‌شود و چنین ممانعتی بر خلاف اصول ۲۰ و ۲۲ قانون است. اصل ۲۰ قانون اساسی تصریح می‌کند؛ همه مردم ایران، اعم از زن و مرد، مورد حمایت قانون بوده و از همه حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به صورت یکسان بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین سلیقه یا سلایق شخصی یا استنباط عرفی از این مسئله، منجر به عدم صدور گواهینامه برای بانوان شده‌است.»
وی افزود: «بعضی از افراد، تفسیر بسیار ناصحیحی از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی دارند و بر این اساس، موتورسواری بانوان را بر خلاف فقه عمومی می‌دانند. وقتی هیچ قانونی، زنان را از این عمل منع نکرده، بنابراین برخورد شخصی و سلیقه‌ای نمی‌تواند در چهارچوب قانون قرار بگیرد و هرگونه تفسیر و برداشت سلیقه‌ای، باعث تضییع حقوق بانوان می‌شود.»
خرمشاهی تصریح کرد: «حتی در یک مورد، دیوان عدالت اداری به نفع بانوان رأی صادر کرد یا از طرف یکی از شعب دیوان عالی کشور در راستای تأیید همین حق رأی صادر شد. دادگاه‌ها مجری قانون بوده و نمی‌توانند استنباط شخصی و سلیقه‌ای و خلاف قانون داشته باشند. بنابراین، منع بانوان از موتورسواری برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بوده و نمی‌توانیم بدون هیچ مستند قانونی یا بخشنامه و دستورالعمل قانونی، این قشر از جامعه را از این حق طبیعی و شهروندی منع کنیم.»
این وکیل با سابقه دادگستری در پایان نیز، خاطرنشان کرد: «بهتر است در راستای گرامیداشت و حفظ حقوق بانوان، بخشنامه‌ای صادر و در آن تصریح شود که بانوان می‌توانند گواهینامه موتورسواری دریافت کنند. این مسئله در چهارچوب اختیارات دیوان عدالت اداری است و این نهاد، می‌تواند با صدور یک بخشنامه یا آئین‌نامه به این مناقشه پایان دهد.»
پرسش اساسی این است که هدف این مخالفت‌ها دقیقاً چیست؟ چرا پلیس راهور باید تلاش کند حکم دادگاه را به نفع خود تغییر دهد و بر عدم اجازه زنان به اخذ گواهینامه موتورسیکلت اصرار بورزد؟ واقعیت این است که در چنین ممنوعیت‌هایی، مسئله اصلی «بدن‌ِ در حال حرکت زنان» است. بدنی که مطیع و معذب نیست، خود را از فضای خصوصی بیرون کشیده و قصد دارد فضای عمومی را تصرف کند. بدن در این‌جا تنها یک جسم نیست بلکه حامل معناست. بدن زنانه‌ای که سوار بر موتور در فضای مردانه شهر حرکت می‌کند، خارج از کنترل نظم اجتماعی قرار می‌گیرد و به چشم یک تهدید به او نگاه می‌شود.
در همین نقطه است که تناقض‌های قانونی و فقهی، بیش از هر چیز بر این ترس از بدن زن در حرکت صحه می‌گذارد. اسماعیلی، فرمانده پیشین پلیس راه، به‌صراحت می‌گوید: «تناقض است که زنان می‌توانند ترک موتورسیکلت بنشینند، اما نمی‌توانند راننده آن باشند. این کج‌سلیقگی باید اصلاح شود.»
این تناقض، درواقع نشان می‌دهد که چه چیزی واقعاً غیرقابل‌تحمل است: بدنی که کنترل می‌شود. بدن زن ترک‌نشین، چون منفعل است، قابل تحمل است؛ اما وقتی همان بدن پشت فرمان بنشیند، کنش‌گر و مستقل شود، ناگهان به مسئله‌ای تبدیل می‌شود که باید مهار شود.
توران ولی‌مراد، فعال حوزه زنان، نیز دقیقاً روی همین نکته دست می‌گذارد: «مگر خانم‌ها الآن ترک موتور نمی‌نشینند؟ چطور ترک موتور نشستن زنان نه اشکال شرعی و نه اشکال قانونی دارد، اما اگر این خانم فرمان را در دست بگیرد یا به عبارتی آن آقایی که جلوی او نشسته بود، دیگر نباشد و خودش تنهایی بنشیند، اشکال شرعی و قانونی پیدا می‌کند؟»
او در ادامه به منشأ این محدودیت‌ها اشاره می‌کند: «برخی موضوعات از دید‌های بسته و سلیقه‌های شخصی پیگیری می‌شود. اگر عرف و فرهنگ مطرح است، اجازه دهند نهاد‌های فرهنگی درباره آن فعالیت کنند.»
همین‌جا روشن می‌شود که سلیقه شخصی تبدیل به سیاست رسمی شده. قانون در عمل نه فقط بدن، بلکه اختیار زن را هم محدود می‌کند.
حتی در سطح قانون‌گذاری هم کسانی هستند که به بی‌پایه بودن این ممنوعیت اشاره می‌کنند. محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تأکید دارد: «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم.»
در ادبیات بسیاری از نظریه‌پردازان، بدن و به‌خصوص بدن زن، از طریق ساختار‌های قدرت تحت انضباط قرار می‌گیرد. فوکو از بدن‌هایی حرف می‌زند که از طریق نهاد‌ها و مقررات «رام» می‌شوند؛ فمینیست‌ها به ما نشان می‌دهند چگونه بدن زن در فضای عمومی تحت کنترل قرار می‌گیرد و به روش‌های گوناگون، از صحبت در مورد اخلاق و عرف گرفته تا قوانین رسمی، زن را از تسلط بر بدنش محروم می‌کنند. ممنوعیت موتورسواری زنان هم نمونه‌ای از همین فرایند است: بدنی که نباید دیده شود و باید تبعیت کند و هرگونه تلاشی برای تغییر این فرایند، غیرقابل تحمل تلقی می‌شود.
در چنین شرایطی، «حرکت» از یک کنش فیزیکی ساده فراتر می‌رود و تبدیل به ابزاری برای بازیابی تسلط زنان بر بدنشان می‌شود. زنی که سوار بر موتور یا دوچرخه در فضای شهر حرکت می‌کند، در حال شکستن عرفی است که زنان را با ماندن در اندرونی تحسین می‌کند. از این منظر، می‌توان گفت که موتورسواری زنان، محل تقاطع سه سطح از محدودیت‌هاست: حقوقی، فقهی و بدنی.
در سطح حقوقی، با یک تبصره مبهم مواجه‌ایم که دست نهاد‌ها را برای اعمال محدودیت باز می‌گذارد. در سطح فقهی، با تفسیر‌هایی روبه‌رو هستیم که تحرک زن در انظار عمومی را «نامناسب» می‌داند. اما در سطح سوم ـ که مهم‌ترین لایه است، با ترسی ریشه‌دار از بدن زنِ در حرکت مواجه‌ایم. بدنی که نمی‌پذیرد رام شود، مخفی بماند، یا در محدوده‌ی چهاردیواری باقی بماند.
در کنار همه این بحث‌ها، باید به‌خاطر داشته باشیم که زنان برای استقلال خود نیاز به وسیله‌ی نقلیه دارند و از میان این وسایل، موتورسیکلت می‌تواند اقتصادی‌تر و کارآمدتر باشد، اما آنها از این امتیاز محروم‌اند؛ حتی افرادی که موتورسواری زنان را تهدیدآمیز نمی‌دانند از عواقب قانونی و عرفی آن وحشت دارند و اجازه این عمل را به همسر یا دختران خود نمی‌دهند و مجدد با زنانی روبه‌رو می‌شویم که حضور آنها در شهر، منوط به اجازه مردان است و این‌که آن مردان تا چه حد ظرفیت روبه‌رویی با عواقبی که حتی متوجه شخص خودشان نیست را دارند.
بحث موتورسواری زنان، نمونه‌ای از نزاع میان نظم اجتماعی حاکم و بدن آنهاست. نظمی که نمی‌تواند زن را بیرون از اندرونی و فضای خصوصی تحمل کند و برای عقب‌راندن او از فضای عمومی به هر قانون مبهمی چنگ می‌زند، اما با این حال زنانی هستند که حضور در شهر را حق خود می‌دانند و موتورسواری را انتخاب کرده‌اند. آنها حتی اگر خودشان هم نخواهند، در حال انجام مقاومتی روزمره‌اند؛ چرا که بدنشان را در مرکز خیابان و در معرض دید قرار داده‌اند، عملی که ساختار مردسالار از آن وحشت دارد.
