احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس با اشاره به موضوع اف ای تی اف، می‌گوید که نمی‌توانیم مسیر انزوا و خودتحریمی را انتخاب کنیم و کاسبان تحریم از وضعیت غیرشفاف منتفع می‌شوند.
دیدارنیوز: ۳۱ اردیبهشت ماه بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران قانون الحاق ایران به پالرمو را ابلاغ کرد.
از آن زمان تا کنون به عناوین مختلف، کلمه پالرمو در مجلس مطرح و حتی باعث جنجال‌هایی می‌شود. لاهوتی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در راستای اصرار مجلس بوده است. با این وجود محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس مجلس گفت: «امیدواریم رئیس مجلس همان‌طور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب که حکم خداست را هم ابلاغ کند.».
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره وضعیت قانون پالرمو در مجلس و حواشی پیرامون آن وجود دارد. «احمد بخشایش اردستانی»، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
پیوستن به معاهده‌های مالی بین الملل مقدمه رفع تحریم‌ها است
احمد بخشایش اردستانی گفت: «اف‌اِی‌تی‌اف (FATF) اساساً یک موضوع فنی است و بند‌های متعددی دارد. اکثر این بند‌ها در دولت روحانی توسط طیب نیا پذیرش شد. آن هم بدون این که مجلس درگیر موضوع شود. دو سه بند آن ماند که یکی از این بند‌ها «پالرمو» و دیگری «سی‌اف‌تی» (CFT) است. مجلس دهم پالرمو را تصویب کرده بود، حتی شورای نگهبان هم تایید کرده بود، ولی بخش نظارتی بر سیاست‌های مجمع تشخیص، آن را رد کرده بود؛ بنابراین پالرمو طی سال‌های اخیر بی نتیجه باقی مانده بود و توجهی به آن نمی‌شد. درواقع در تعریف این قانون گفته می‌شود که قرار است با جرایم سازمان یافته و تروریستی مبارزه کند. از ابتدای دولت چهاردهم و از همان زمانی که آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اعلام کرد که لازم است با جهان کار کنیم و بخشی از اختلافاتی که با جهان داریم را به عدم عضویت در کنوانسیون‌های FATF، پالرمو و امثالهم منتسب کردند. ایشان اعلام کردند که اگر فردی با اختلاس، دزدی و اعمال خطایی که حق مردم را به خطر می‌اندازد، از کشور خارج شود، بدون عضویت در این معاهده‌ها قابل رصد و پیگیری نخواهد بود؛ بنابراین رهبری نیز موافقت فرمودند که پالرمو یکبار دیگر در مجمع مورد بررسی قرار گیرد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: «بعد از این فرمان بود که چند کمیته تشکیل و در نهایت نیز رئیس مجلس این قانون را برای ابلاغ به رئیس جمهور خواهد داد. کوچک زاده، اگر فریادی زده خواسته بگوید ای مردم بدانید که این قانون پالرمو خواست و تصویب مجلس فعلی نیست. اما سایرین تاکید کردند، آن چه که مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد، حال در هر یک از ادوار مجلس هم که باشد مورد تایید است و ربطی ندارد که در کدام مجلس این اتفاق رخ داده است. اما آن چه روز یکشنبه چهارم خرداد ماه در مجلس رخ داد این بود که نقدعلی معترض شد که چرا رئیس مجلس قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی‌کند، اما به فکر پالرمو است و این قانون را به سرعت ابلاغ کرده است. قالیباف هم به روشنی توضیح داد که دبیرخانه شورای امنیت ملی به ایشان اعلام کرده که در شرایط فعلی کشور و برای کنترل هر نوع دو قطبی، صلاح نیست این موضوع عفاف و حجاب ابلاغ شود، اما پالرمو منعی ندارد. اما شخص من به عنوان یک نماینده مجلس ۱۰۰ درصد موافق پیوستن کشورمان به معاهده‌های مالی بین المللی هستم، چرا که معتقدم این موضوع مقدمه‌ای خواهد بود برای کنترل تحریم ها. درواقع ما هم اکنون در فهرست سیاه قرار داریم و در نتیجه اگر، به این معاهده‌ها بپیوندیم، بالاخره از وضعیت تحریم‌ها نیز گذر خواهیم کرد.»
نمی‌توانیم مسیر انزوا و خودتحریمی را انتخاب کنیم
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: «آنها که امروز با پیوستن ایران به معاهداتی مانند پالرمو و FATF مخالفت می‌کنند، باید به این واقعیت توجه داشته باشند که پیوستن به نظام مالی بین‌المللی صرفا یک الحاق ساده نیست، بلکه یک الزام تاریخی و اقتصادی است. چه امروز، چه فردا و حتی اگر چند سال دیگر هم طول بکشد، در نهایت کشور ناگزیر به پذیرش قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی خواهد بود. مخالفت با این روند، بیش از آن‌که بر اساس منافع ملی یا دغدغه‌های کارشناسی باشد، غالباً از سوی گروه‌هایی صورت می‌گیرد که در سایه تحریم‌ها و ضعف شفافیت مالی، یک کسب‌وکار اقتصادی انجام می‌دهند. به‌عبارتی، افرادی که می‌توان آنها را در شماره «کاسبان تحریم» دانست، از وضعیت غیرشفاف منتفع می‌شوند و به همین دلیل در برابر هر تلاشی برای ساماندهی وضعیت مالی و تجاری کشور مقاومت می‌کنند.»
وی افزود: «نمی‌توانیم با تکیه به این دلیل که «ما باید مستقل بمانیم» یا «دنیا با ما بدرفتاری می‌کند»، مسیر انزوا را انتخاب کرده و عملاً دست به خودتحریمی بزنیم. اقتصاد جهانی قواعدی دارد که کشور‌های مستقل و پایدار باید به آن تن دهند. بدون پیوستن به نهاد‌هایی مانند FATF، عملاً بانک‌های ما از شبکه‌های مالی دنیا حذف می‌شوند و حتی متحدان سیاسی ما نیز نمی‌توانند با ما همکاری مالی شفاف و رسمی داشته باشند. در جهانی که مبادلات مالی به‌شدت رصد می‌شود و مقررات ضدفساد و مقابله با تروریسم مالی، به بخشی جدایی‌ناپذیر از همکاری‌های اقتصادی تبدیل شده است، کناره گیری از عضویت در معاهدات، به معنای حذف شدن است. اگر خواهان توسعه سالم با جهان، بهبود معیشت مردم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم، باید در این حوزه‌های حساس حضور داشته باشیم و در مسیر عقلانیت، شفافیت و اصلاح ساختار‌ها قدم برداریم.»
