فساد گسترده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ریخت و پاش‌های هزاران میلیاردی شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است، اما دلیل این اتفاق چیست؟ کیومرث اشتریان معتقد است که این فساد ماهیتی سیاسی دارد تا اقتصادی. یعنی به‌دلیل ساخت سیاسی و توزیع قدرت است که چنین فسادی پدید می‌آید و گره مبارزه با آن دست سران قوا است.
دیدارنیوز: در پدیده «فساد فولاد مبارکه» یک چیز مسلم است: این یک استثنا نیست بلکه قاعده‌ای در شرکت‌های خصولتی یا دولتی و بلکه در ساختار اداره کشور است.
کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: برای مبارزه با چنین وضعیتی باید توجه کرد که: یکم، این فساد ماهیتی سیاسی دارد تا اقتصادی. یعنی به‌دلیل ساخت سیاسی و توزیع قدرت است که چنین فسادی پدید آمده است. دوم، ادامه چنین وضعیتی همه ارکان قدرت را به فساد آلوده می‌کند. سوم، به‌دلیل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی حل‌وفصل این مشکل تنها و تنها با اراده سیاسی که از سران قوا شکل بگیرد، امکان‌پذیر است؛ چون دیگران قدرت، مسئولیت و اختیارات کافی برای این مبارزه بزرگ ندارند. چهارم، برای تحقق این امر رؤسای سه قوه باید درکی عمیق از علل این پدیده داشته باشند. البته این کار پیچیده‌ای نیست و کم‌وبیش بر همگان روشن است که علل و ریشه‌ها در چیست. آنان نباید خود را به این دلخوش کنند که تقصیر را به گردن این یا آن دولت بیندازند و بدانند که اگر این وضعیت تبدیل به «ماهیت نظام» شده باشد، چقدر می‌تواند خطرناک باشد. پنجم، پس از فهم علل، برنامه‌ای مدون، دقیق و همه‌جانبه و اراده‌ای پولادین برای ریشه‌کنی آن داشته باشند. یعنی اگر قیمت‌گذاری دستوری، انتخاب مدیران بر اساس وفاداری سیاسی، بی‌نظمی ساختاری، اداره ملوک‌الطوایفی، ساختار خصولتی و... ریشه این پدیده است، عزم و عهد خود را برای ریشه‌کنی آن هماهنگ کنند.
سیاسی‌بودن پدیده فساد معنای مقدر دیگری هم دارد و آن اینکه کسی که با پلکان آلوده به بام قدرت برود، دست‌وپایش آلوده میشود (یا حداقل فساد برایش عادی میشود) و این یعنی که این مبارزه خودآگاهی، خودزنی و بازنگری در خویشتن لازم دارد و این است که کار مبارزه با فساد را اگر نه محال بلکه بس دشوار می‌کند. در گفتمانِ مدیریتیِ موجود متأسفانه فساد عادی است و بسیاری از رفتار‌های فاسد، حتی تخلف نیز تلقی نمی‌شود و این اصلی‌ترین مانع ذهنی و فرهنگی ما در ایران است. معرفی افراد «مِن غیر حق» برای احراز پست مدیریتی معمول و جاری است. هزینه‌کرد بی‌حساب‌و‌کتاب وجوه عمومی به روش قجری زرنگی و بلکه «قدرت مدیریتی» تلقی میشود. سلطه سایه سیاست و قدرت و امنیت بر توزیع پست‌ها یک اصل اساسی انگاشته میشود. این‌ها همگی در برخی فرهنگ‌ها، حتی فرهنگ‌های لائیک و سکولار، فساد محسوب میشود، ولی بخشی عادی از شرایط ماست. گویی برای بسیاری از ما این امور تباهی و فساد به‌شمار نمی‌آید و بلکه کاملا «نرمال» و طبیعی است. اگر کسی چنین نباشد «عقب‌مانده» و «غیرطبیعی» به‌شمار می‌آید؛ اصطلاحا به شما می‌گویند: «ماست نمی‌بُرّید»؛ بنابراین فرایند مبارزه با فساد با سیلی‌زدن به گوش خود و دیگری آغاز میشود بلکه از خواب بیدار شویم و عمق فاجعه را دریابیم و بدانیم که با خود و فرزندانمان چه می‌کنیم.
ما مانند خواب‌آلوده‌ای شده‌ایم که باید آن‌قدر به خود سیلی بزنیم که بیدار شویم، اما «خواب‌آلوده» را کجا توان سیلی‌زدن به خود؟ قدرت سیاسی مهم‌ترین مسئول فساد است و هم اوست که در‌صورتی‌که خود سالم باشد، می‌تواند از فساد جلوگیری کند؛ بنابراین توجه به ساختار سیاسی یک اصل اساسی است. اصلا چرا من سران قوا را مخاطب قرار می‌دهم؟ چون گره این کار به دست آنان است. از مدیران ارشد و میانی کاری ساخته نیست؛ قدرت و مسئولیت و اختیارات کافی ندارند. «رژیم ثروت» بارِ خود را بر رژیم سیاسی، رژیم اقتصادی، رژیم نیروی انسانی و همه‌گونه رژیم اجتماعی بار می‌کند. این وضعیت حتی در زمان جنگ هم در برخی شرکت‌های دولتی-خصولتی وجود داشته و مهم‌ترین مکانیسم توزیع رانت در میان نیرو‌های سیاسی و طفیلی‌ها بوده است. تشکیل «پرونده قضائی» کافی نیست. این، یک پرونده مهم «ساختار نظام سیاسی-اجتماعی» است که دامنه آن از پیش تا پس از انقلاب در جامعه و فرهنگ ایرانی هم ریشه دارد. ساختاری که با عنوان «خصولتی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «فقدان نظارت جدی»، «قدرت به اصطلاح ارزشی-امنیتی»، «بازار چندنرخی»، «رژیم گزینش نیروی انسانی-مدیریتی» و... شکل گرفته است.
این ساختار به‌دلیل وفاداری سیاسی پدید آمده تا منابع رانتی سازماندهی و تأمین شود. وقتی قدرت «قیمت دستوری» بر شرکت‌های خصولتی اعمال میشود آن‌که زیر دست است همان «قدرت» را بر نحوه توزیع اعمال می‌کند؛ بنابراین باید گفت «دست زیر دست بسیار است» به همان سان که می‌گفتیم «دست بالا دست بسیار است». «ولگردان سیاسی» و «بی‌کارگان» که معمولا هیچ هنری جز دلالی سیاسی ندارند، فرصت را مغتنم می‌شمارند تا از سر و روی نظام اقتصادی و اداری کشور بالا روند. در چنین فضایی است که پُستِ مدیریتی خرید و فروش میشود، شبکه رفاقتی-مدیریتی برساخته میشود و سکه کاسبی به نامِ «وفاداری سیاسی» و به کام «اوباشِ کت‌وشلواری» می‌خورد. همه این‌ها دلایل و شمایل سیاسی دارد و شماری از بی‌کارگان و دلالان را به کارِ خلقتِ قدرت می‌گمارند. اگر در حل معضل فساد جدی هستیم، باید از رانت سیاسی آغاز کنیم.
راه‌حل‌ها را کم‌وبیش می‌دانیم: گریز از جناح‌زدگی، اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، برافکندن شرکت‌های خصولتی، استقرار فرایند‌های حکمرانی شرکتی و... پس چرا اراده سیاسی شکل نمی‌گیرد؟ در دهه‌های گذشته ما به‌عنوان کارمند، مدیر یا شهروند از دور شاهد ریخت‌وپاش در شرکت‌های دولتی و خصولتی بوده‌ایم، چطور ممکن است که سران قوا از چنین وضعی خبر نداشته باشند؟ حل معضل فساد بسته به اراده سران قواست، چون مهم نحوه مدیریت کشور است. البته اراده سیاسی فنون و روش‌ها و لوازم و شرایطی دارد که پیش‌از‌این در همین ستون با عنوان «چرا دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد؟» به آن پرداخته‌ام.
