هنوز قاتل برومند نجفی دستگیر نشده و معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم می‌گوید تاکنون ۱۵۰ نفر از محیط‌بانان در درگیری با متخلفان جان خود را از دست دادند و این یعنی یک خلاء قانونی بزرگ...
دیدارنیوزـنسرین نیکنام: اینکه محیط‌بانان در شرایط بسیار سخت با حداقل امکانات و تجهیزات و پرداختی‌ها مواجه اند نیاز به تحقیق و اثبات ندارد، موضوعی کاملا مشخص شده است و سالهاست که از روسای سازمان محیط زیست گرفته تا نمایندگان مجلس قول داده اند نیاز‌های معیشتی و حمایتی از این قشر را در قالب لایحه و قانون تنظیم و اجرایی کنند، اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده و تنها اقدام‌هایی که انجام شده تزریق مسکن‌های مقطعی مانند تامین ۲۸۸ میلیارد تومان اعتبارات به سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت دولت و مجلس برای پرداخت فوق العاده کارمندان و محیط بانان در سال گذشته بود.
یکی از مشکلاتی دیگر این حوزه کمبود نیرویی به عنوان محیط‌بان است، به گفته مسئولان این سازمان در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ محیط‌بان در این سازمان فعالیت می‌کنند و هر کدام باید حدود ۱۰ هکتار از مناطق چهارگانه را حفاظت کنند و این یکی از مشکلات پایدار و همیشگی این بخش است.
یکی از موضوعات پرچالش محیط زیست و البته محیط‌بانان نداشتن تجهیزات و امکانات لازم برای حفاظت است که انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این باره گفته هفته گذشته مناقصه‌ای با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مورد نیاز محیط بانان از جمله لباس، کفش و امکانات برگزار شده، اما نگفت نتیجه این مناقصه چه شد و چه زمانی قرار است این دغدغه محیط بانان برای همیشه تمام شود؟!
نکته محل مناقشه میان سازمان محیط زیست و نیرو‌های مسلح این است که محیط‌بانان طبق قانون آئین دادرسی زیر نظر دادستان‌ها دوره‌های آموزشی می‌گذرانند و تمامی محیط‌بانان بر اساس مقررات جزو ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند، با وجود این، همانند نیرو‌های مسلح از مزایا بهره‌مند نیستند در حالیکه محیط‌بانان بیشترین درگیری را با متخلفان دارند و جزء نیرو‌های مسلح محسوب می‌شوند، اما پرداختی‌ها و مزایای آنان مانند نیرو‌های مسلح نیست.
با گذشت حدود دو هفته از ماجرای قتل محیط بان برومند نجفی پلیس هنوز نتوانسته قاتل او را پیدا کند و مسئولان محیط زیست می‌گویند از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضا پیگیر دستگیری او هستند، اما نکته قابل تامل دراین ماجرا این است که برای پیشگیری از بروز تکرار چنین ماجرا‌هایی لازم است قوانین موجود اصلاح و بروز رسانی شود و آئین نامه‌ها و قانون بکارگیری سلاح که فقط خاص محیط بانان‌ها هم نیست، اصلاح شود که با اصلاح آن موافقت شد و در صورت اصلاح مشکل بکارگیری سلاح و بقیه موارد حل می‌شود.
از سوی دیگر سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم گفته که متاسفانه در قانون استفاده از سلاحِ محیط‌بانان، ضعف وجود دارد و ما برای رفع آن، اصلاحیه این قانون را تهیه کردیم که امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود و تلاش می‌کنیم بتوانیم محیط‌بانان را به جایگاه واقعی رسانده و تحکیم کنیم تا از لحاظ قانونی در حمل سلاح مانعی نداشته باشند.
موضوعی که در بسیاری از درگیری‌ها میان شکارچیان و محیط بانان نادیده گرفته می‌شود این است که وقتی محیط‌بانان با شکارچی متخلف روبرو می‌شوند در استفاده از سلاح دچار شک و تردید می‌شوند در حالی که افراد متخلف به راحتی به سمت آن‌ها شلیک می‌کنند و حالا مسئولان سازمان محیط زیست در تلاشند با اصلاح این قانون مشکل برطرف شود، اما نکته قابل تامل اینجاست که شبیه همین جملات سلاجقه را تمام روسای پیشین این سازمان عنوان کرده اند و علیرغم تمام وعده وعید‌های داده شده تا به امروز هیچ نتیجه مثبتی از این پیگیر‌ها عاید محیط بان‌ها نشده است.
اما در نهایت خبر صدور مجوز استحکام برای ۳۰۰ محیط‌بان و ۵۰ کارشناس سازمان محیط زیست که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس آن را اعلام کرد نوید دهنده این است که در سال‌های آتی که- ممکن است زمان آن به چند سال یا دهه برسد- این کار انجام شود و اینطور که مسئولان این سازمان می‌گویند تا ۱۰ سال آینده ۱۵۰۰ نفر از همکاران محیط زیستی بازنشسته و از سازمان خارج می‌شوند و باید از الان برای جایگزینی آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
حالا باید دید کدام یک از وعده‌های داده شده چه زمانی و چگونه اجرایی می‌شود و آیا در نهایت کاری انجام می‌شود؟
