نامه دوم راغفر و سلطانی خطاب به مردم منتشر شد؛

دیدارنیوز - حسین راغفر و احسان سلطانی در نامه‌ای خطاب به مردم از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کردند.

 

 متن این نامه به این شرح است:

بسمه تعالی

گزارش 2 تقدیم به ملت شریف ایران

یکی از معضلات دولت‌ها در همه جای دنیا این است که تصمیماتی اتخاذ می­‌کنند که پیامدهای ناخواسته‌­ای به همراه دارند سپس برای جبران آن پیامدها ناگزیر از اتخاذ سیاست­‌های دیگری می‌­شوند که این سیاست‌­های جدید باز به نوبه خود پیامدهای دیگری به دنبال دارند و این چرخه سیاست­‌های معیوب و جبرانی همواره تکرار می­‌شود.

نکته تاثربار دیگر این است که سیاستگذاران، بجای درس­ آموزی از خطاهای سیاستی، برای توجیه اشتباهات خود انگشت اتهام را به سوی عوامل کم­ ارتباط و فرعی نشانه می­‌روند؛ از اقدامات غلط خود دفاع می‌کنند و برای خنثی کردن بار منفی اجتماعی این اقدامات به منتقدین برچسب­‌های مختلف می‌­زنند و در بسیاری موارد قربانیان را متهم می­‌کنند.

بحران ناشی از شوک ارزی که از اواسط زمستان 1396 آغاز شده است و آرامش را از زندگی میلیون­‌ها مصرف‌کننده و صدها هزار تولیدکننده و میلیون­‌ها نیروی کار ربوده، پیامدهای گسترده‌­ای به همراه داشته و خواهد داشت که بعضی از آنها بروز کرده‌­اند و بعضی دیگر به تدریج سر بر می‌­آورند. ­­در اینجا تنها به بعضی از پیامدهای آشکار ­شده اشاره می­‌شود.

پس از افزایش دستوری-تصنعی نرخ ارز آزاد به میزان ۳.۵ برابر سال قبل، نحله‌­های اقتصادی و رسانه‌ه­ای وابسته به دولت که دقیقا پاییز سال قبل با مهندسی افکار عمومی افزایش نرخ ارز را آغاز کردند، در ادامه برنامه‌های افزایش قیمت‌ها هم اکنون بالا بردن بهای خدمات و کالاهای عرضه شده توسط دولت را در دستور کار خود قرار داده­‌اند. این نحله‌­ها در شرایطی که رئیس جمهور و دولت بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی­‌شناسند و حتی با اعلام هرگونه نرخ آزاد ارز برخورد قانونی می‌­شود، با محاسبه قیمت سوخت با دلار بازار آزاد استدلال می­‌کنند که بهای­ سوخت و به خصوص بنزین باید بالا برود.

این همان "فنر قیمت‌­ها" است که توسط ایشان در حال ساخته شدن است. سناریوی افزایش بهای بنزین به بهانه کنترل قاچاق سوخت کلید خورده است، اما آیا همه ماجرا همین است؟ نگاهی کوتاه به وضعیت صادرات و قاچاق کالاها از ایران نشان می­‌دهد که موضوع  خروج رسمی یا قاچاق انواع کالاها بسیار گسترده است.

خرید گندم از کشاورزان تا مهر ماه 1397، 9.45 میلیون تن بوده است که انتظار خرید بیشتر در سال جاری وجود ندارد. به دلیل تضعیف پول ملی تاکنون 6 میلیون تن هم از کشور به کشورهای همسایه صادر و قاچاق شده است. با توجه به این که مصرف گندم کشور سالیانه 17 میلیون تن است. به این ترتیب در ماه­‌های پیش رو حداقل 7 میلیون تن کمبود گندم خواهیم داشت.

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حجم واردات ذرت دامی با ۱۷ درصد افزایش به ۴ میلیون و ۱۴۸ هزار تن، جو با ۲۰ درصد افزایش به یک میلیون و ۱۳ هزار تن و کنجاله و تفاله و سبوس و سایر آخال با ۱۹ درصد کاهش به ۵۹۳ هزار تن بالغ شد و در مجموع با ۱۶ درصد افزایش یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار (با نرخ دولتی ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان) صرف واردات این سه قلم خوراک دام گردید.

گزارش‌های تشکل‌­های صنفی نشان می­‌دهد که در مهرماه سال جاری، قیمت ذرت دامی، جو و کنجاله سویا بین ۵۰ تا ۶۵ درصد بالا رفته است. قیمت فروش بازار ذرت دامی و جو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت وارداتی (که با ارز دولتی انجام می­شود) ­می­‌باشد. 

بخش اعظم تولیدات دامی کشور متکی به نهاده­‌های دامی وارداتی است. بر­اساس آمار بانک مرکزی، با وجود واردات این نهاده­‌ها با ارز رسمی، در مهر ماه سال­‌جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل، میانگین قیمت خرده فروشی لبنیات ۴۴ درصد، تخم مرغ ۷۹ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد و گوشت مرغ ۳۵ درصد افزایش یافته است.

در شرایطی که نهاده‌ها و خوراک دام با ارز دولتی وارد می‌­شود، صادرات خوراک دام در تابستان سال جاری به شدت افزایش یافت و در شهریور ماه به سه برابر ماه مشابه در سال قبل رسید.

عراق، افغانستان و کویت مقاصد اصلی صادراتی بودند. هم اکنون با توجه به ممنوعیت‌­های صادراتی، گفته می­شود که نهاده‌های دامی قاچاق می‌­شود؛ علت قاچاق، تضعیف شدید پول ملی در­ مقابل همسایگان است.

افزایش ۱۱۴۰ درصدی صادرات انواع کاغذ، مقوا و محصولات در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، به میزان بیش از ۱۵۰ هزار تن که نهاده های آن با ارز رسمی وارد می‌شود و همین طور هجوم ساکنین مرزنشین کشورهای همسایه و صادرات مواد غذایی و صادرات گوجه فرنگی نمونه‌های دیگری از خروج کالاها و اقلام ضروری از کشور هستند.

با­ توجه ­به قیمت تصنعی بالای ارز بازار آزاد در کشور، صادرات کالاهایی که با نهاده­‌های با ارز دولتی وارد می‌شوند و بسیاری از کالاهای دیگر توجیه اقتصادی دارد و قیمت‌­های داخلی با­ توجه ­به قیمت‌­های صادراتی تعیین می‌­شوند. در نتیجه ملاحظه می‌­شود که با وجود تخصیص بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واردات نهاده‌­های دامی با ارز دولتی، قیمت­‌های ­داخلی به ­شدت افزایش یافته است.

بنابراین تا زمانی که دولت اجازه دهد، قیمت دلار بازار آزاد در سطوح تصنعی و کاذب بالای کنونی باقی بماند، با توجه به سرکوب ارزش ریال، خروج کالاها از کشور عمق و گسترش پیدا خواهد کرد. مسیر اصلاح وضعیت موجود این نیست که قیمت ارز کالاهای اساسی یا قیمت کالاها و خدمات دولتی افزایش داده شود که وضع موجود را وخیم­‌تر خواهد کرد، که در این صورت با­ توجه ­به افزایش بین 2.5 تا ۴ برابری قیمت کالاها، بالاترین نرخ تورم تاریخی کشور پس از جنگ جهانی دوم رقم خواهد خورد که نرخ نقطه به نقطه آن می‌­تواند به مرز سه رقمی هم برسد.

راهکار توقف این روند خطرناک، مدیریت عرضه و تقاضای ارز توسط دولت از طریق تثبیت قیمت آن برای یک دوره زمانی میان­‌مدت، و کنترل واردات کالاهای غیرضرور در شرایط کنونی است.

برندگان ادامه وضع موجود گروه قلیلی از اصحاب قدرت-ثروت هستند، که از تحقق چنین راهکاری به­ شدت جلوگیری می­‌کنند، و بازندگان آن همه تولیدکنندگان واقعی و اکثریت قریب ­به ­اتفاق مردم هستند.