اقدامات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟

دیدارنیوز ـ نسرین وزیری، در کلاب هاوس خبرآنلاین که با موضوع " چرا عده‌ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف‌اند " برگزار شده بود گفت: در فضای رسانه ای و منتقدانه هستند کسانی که مخالف افزایش حقوق بازنشستگان‌اند و دولت را متهم می کنند به اینکه در حال انجام کاری غیرقانونی است و به نوبه ای به انتظارات دامن می زند.

وی در ادامه افزود: بنده در پاسخ به این ادعاهای مطرح شده می توانم بگویم که این کار به هیچ وجه غیر قانونی نیست بلکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ است؛ براساس بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف به تادیه بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی شده بود و براساس همین امر متناسب سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و استارت متناسب سازی نیز از آنجا خورد؛ همین بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است و اتفاقا هر دوبار مجلس آن را تصویب کرده است به این معنا که دولت کاری را بدون مصوبه مجلس انجام نمی دهد.

وی در ادامه افزود: امسال دولت یک ۸۹ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی به تامین اجتماعی و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان نیز برای تادیه بدهی به سایر صندوق ها اختصاص داد؛ بنابراین دولت از چنین اتهاماتی مبرا است و این اقدامی که دولت برای متناسب سازی قانون بازنشستگان انجام می دهد براساس مر قانون صورت گرفته است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: مسئله ای که در حال حاضر اذهان را درگیر کرده است نگرانی بازنشستگان از محدودیت این اقدام به دولت فعلی و عدم تداوم آن در دولت های بعدی است. ما سلسله جلساتی را در سازمان برنامه و بودجه با حضور بازنشستگان از شاخه های مختلف برگزار کردیم و از آنها خواسته شده است تا مطالباتشان را عنوان کنند؛ نگرانی مشترکی که در تمامی این جلسات از طرف بازنشستگان مطرح می شود این است که مبادا این موضوع به این دولت ختم شود و در دولت بعد دیگر افزایش حقوق و یا به نوعی همسان سازی را نداشته باشند.

وی در ادامه افزود: کسانی که مشرف به قوانین مالی و اداری و قوانین بودجه هستند می دانند که با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان کشور افزایش پیدا کرد و یک فاصله معناداری بین حقوق بازنشستگان و کارکنان ایجاد شد؛ این اقدامی که دولت دوازدهم در حال انجام آن است نیز به دلیل این شکاف به وجود آمده است، به خاطر اینکه این شکاف را بپوشاند و این اتفاق از زمانی که فصل دهم اجرا شده است در حال انجام است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: در نتیجه اصلا نمی شود دولت را متهم کرد به اینکه در سال آخر خود این کار را انجام می دهد؛ اسفند ۹۸ فصل دهم اجرا شده است و از سال ۹۹ متناسب با قانون بودجه سال ۹۹ این همسان سازی در حال اجرا است. در حال حاضر نیز از آنجا که این همسان سازی به قانون برنامه ششم مستند است و قانون بودجه سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ به عنوان برشی از برنامه ششم توسعه به دنبال تحقق این امر رفته است بازنشستگان نگران آن هستند که با پایان برنامه ششم که امسال سال آخر اجرای آن است این همسان سازی متوقف شود و دیگر ادامه پیدا نکند و به همین دلیل است که دولت در حال ارائه لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به مجلس است.

وی در ادامه افزود: مجلس تا کنون هیچ در باغ سبزی نسبت به این مسئله نشان نداده است؛ اگرچه صحبت های نماینده ها حاکی از مطالبی همچون حمایت از اقشار آسیب پذیر و حمایت از بازنشستگان است اما در عمل کارنامه مجلس در این زمینه کارنامه موفقی نبوده است؛ نشان به آن نشان که در ۲۵ آذر ماه سال گذشته لایحه ای از دولت با قید دو فوریت برای استفسار و انجام بحث متناسب سازی با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد اما هنوز که هنوز اعلام وصول نشده است و این اتفاق جز موارد نادر در تاریخ پارلمانی کشور است که لایحه ای با قید دو فوریت آذر ماه به مجلس ارائه می شود اما هنوز اعلام وصول نشده است؛ لایحه ای که در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹بوده است.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: هیئت تطبیق مصوبات مجلس به اقدامی از سوی دولت ایراد گرفت که در آن دولت خواستار هزینه کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری بوده است؛ ۵۰ هزار میلیارد تومانی که براساس قانون بودجه در اختیار دولت قرار گرفته بوده است و دولت در نظر داشته است که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک ۳۲ هزار میلیارد تومان را متناسب با جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و یک ۱۸ هزار میلیارد تومان را برای بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص دهد اما هیئت تطبیق اعلام کرد که دولت نمی تواند از این محل به داد بازنشستگان کشوری برسد و برای آنکه این اتفاق نیافتد از ۲۵ آذر دولت لایحه دو فوریتی را به مجلس فرستاد و از آن تاریخ تا پایان سال دست کم ۵ تجمع از سوی بازنشستگان بین سازمان برنامه و بودجه و محل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و نمایندگان مجلس هر بار اگر در تجمعات حضور پیدا می کردند تقصیرها را برگردان سازمان برنامه و بودجه می انداختند و مطرح می کردند که سازمان برنامه و بودجه پول را نداده است و این بندگان خدا را به سازمان برنامه و بودجه می فرستادند

وی در ادامه افزود: با این حال دولت برای اینکه بتواند حق بازنشستگان را اعطا کند با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به جابه جایی ردیف ها کرد چراکه تا سقف ۱۰ درصد دولت این امکان را دارد و توانست بار مالی بازنشستگان کشوری را تامین کند و این متناسب سازی دستمزدها در سال ۹۹ را تمام و کمال براساس بند واو تبصره ۲ انجام دهد. در حال حاضر نیز صرفا به درخواست بازنشستگان از سوی سازمان برنامه و بودجه لایحه دائمی شدن متناسب سازی به مجلس ارائه شده است چراکه بازنشستگان نگرانند که با پایان برنامه ششم توسعه این اتفاق در دولت های بعدی تداوم پیدا نکند. با این رویکردی که در حال حاضر در مجلس شکل گرفته است نگرانی به جایی است این دولت تا آنجا که در توانش بوده است علی رغم فشارهای مالی ای که داشته است و تجربه بیشترین تحریم ها توانسته است به وظایف خود جامع عمل بپوشاند و انشاالله در این مسیر مجلس نیز با دولت همراهی کند.

مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در آخر در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطرح است؛ گفت: در بند «و» تبصره دو آمده است که تنها ۳۰ درصد از بودجه را دولت باید برای امر همسان سازی تخصیص دهد که آن مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان است نه کل مبلغ بند واو و امسال نیز آن مبلغی که برای همسان سازی آمده است یک ۸۹ و یک ۴۱ هزار میلیارد تومان است.