علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در مطلبی با عنوان «اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُرقانون» درباره جنجال اخیر اقدام یک امام جمعه در قشم برای پلمب مغازه‌هایی که در آنها زنان بی‌حجاب حضور دارند، نوشت: امام جمعه قشم مرتکب دو عمل غیرقانونی همزمان شده است؛ اول اینکه پلمب واحد‌های صنفی و کسب و کار‌های مردم به دلیل سرویس دادن یا حضور مشتری بی‌حجاب هیچگونه مستند و اعتبار قانونی ندارد. نکته دوم این است که اقدام امام جمعه قشم صد درصد خارج از چارچوب اختیارات قانونی وی و مصداق روشن دخالت در امر قضایی موضوع ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی است.

محمدتقی رهبر، نماینده سابق مجلس با حمایت از محدودیت‌ها برای رعایت حجاب در ادارات، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و.. گفت: باید بپذیریم اگر موضوع می‌خواهد در سطح قانون مطرح شود، باید به گونه‌ای باشد که تنش‌زا نباشد، هدایت و تشویق در آن باشد و برای متخلفان یک نوع واکنشی باشد. اما نه اینکه برخی در خیابان راه بیفتند و با زنان بی‌حجاب برخورد کنند یا خدایی‌نکرده توهین کنند.

احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مشی مجلس محدودسازی و یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست، در واکنش به خبر امروز درباره محدودیت برای زنان بی‌حجاب گفت: طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود.