مهدی حجتی

مهدی حجتی ، وکیل دادگستری درباره مصوبه جنجالی مولدسازی اموال دولت با بیان اینکه مجلس به وظایف نظارتی خود عمل کند تا به رکنی تشریفاتی و بی‌خاصیت از ارکان حاکمیت تبدیل نشود، گفت: کارکرد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا هماهنگی است.

سید مهدی حجتی ، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حق حکمرانی مطلوب از حقوق مردم بر حاکمان است، گفت: تردیدی وجود ندارد که حکمرانی بد در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طبعاً نارضایتی عمومی و اعتراض را در پی دارد و بدیهی است چنانچه حکومتی بدون شنیدن صدای اعتراضات و نظرات مخالفین شیوه حکمرانی خویش، تغییری در رویکرد‌های اتخاذی خویش ایجاد نکند و به جای برگزیدن روش‌های حکمرانی مطلوب به روش مورد نظرخویش در حکمرانی که مقبولیت عمومی ندارد ادامه دهد، نتیجتاً با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد که طبعا ترمیم آن متعذر است.