مهدی حجتی ، وکیل دادگستری درباره مصوبه جنجالی مولدسازی اموال دولت با بیان اینکه مجلس به وظایف نظارتی خود عمل کند تا به رکنی تشریفاتی و بیخاصیت از ارکان حاکمیت تبدیل نشود، گفت: کارکرد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا هماهنگی است.
کد خبر: ۱۴۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
شنیدن صدای اعتراض شهروندان و تغییر در روشهای اعمال حاکمیت در دستور کار ارکان قدرت باشد
سید مهدی حجتی ، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حق حکمرانی مطلوب از حقوق مردم بر حاکمان است، گفت: تردیدی وجود ندارد که حکمرانی بد در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی طبعاً نارضایتی عمومی و اعتراض را در پی دارد و بدیهی است چنانچه حکومتی بدون شنیدن صدای اعتراضات و نظرات مخالفین شیوه حکمرانی خویش، تغییری در رویکردهای اتخاذی خویش ایجاد نکند و به جای برگزیدن روشهای حکمرانی مطلوب به روش مورد نظرخویش در حکمرانی که مقبولیت عمومی ندارد ادامه دهد، نتیجتاً با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد که طبعا ترمیم آن متعذر است.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سید مهدی حجتی ، وکیل دادگستری درباره عملکرد بحثبرانگیز گشت ارشاد در ایران که فوت مهسا امینی را در پی داشته است، گفت: به نظر میرسد که گشت ارشاد فاقد هرگونه دستاورد مثبت برای مردم و کشور در مقوله حجاب بوده است. برای نمونه، مامور مرد نیروی انتظامی به عنوان نامحرم، بانویی را در بغل گرفته و در خودرو گشت ارشاد مستقر میکند که در چنین مواردی اگر عدم رعایت حجاب مصداق فساد باشد، در آغوش گرفتن زن نامحرم به لحاظ مقررات شرعی قطعا نسبت به کمحجابی مصداق افسد و فساد بزرگتر است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۵
سید مهدی حجتی ، وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیحجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرمانگاری شده است و کمحجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمیتوان با دستور و بخشنامه و ... به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجاراتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹