دیدارنیوز ـ کمال کدخدامرادی*: بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام را به عنوان وظیفه مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است. سیاست‌های کلی نظام از جمله تدابیر و تصمیمات خاص حاکمیتی است که در مورد مسائل مهم بخشی و فرابخشی، در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های جامعه تدوین شده و به همه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌گردد تا عموم فعالیت‌ها در چارچوب این سیاست‌ها تنظیم و اجرا گردند.
مطالعه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بیانگر آن است که اساسی‌سازی موضوع سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی با هدف جبران خلأ‌های موجود در کشور از جمله فقدان و نبود خط‌مشی واحد در تصمیمات و اقدامات، برداشت‌های متفاوت از قانون اساسی، ناپایداری قوانین و تأثیرپذیری آن‌ها از سلایق متفاوت سیاسی و مواردی از این دست بوده است. از سوی دیگر این خلأ صرفاً زمانی مرتفع می‌گردد که در فرآیند‌های مختلف اعمال حاکمیت، مفاد سیاست‌های کلی نظام به منزله روح جریان داشته باشد و همه نهاد‌های حاکمیتی خود را ملزم به تبعیت از مفاد آن بدانند.
از جمله مهم‌ترین این فرآیندها، فرآیند اجرا و از جمله مهم‌ترین نهاد‌های حاکمیتی مخاطب سیاست‌ها قوه اجرایی کشور است. در این زمینه یکی از ابزار‌هایی که طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است، ابزار برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری است که معادل آن را در سلسله‌مراتب سیاست‌های کشور می‌توان معادل با سیاست‌های اجرایی قلمداد کرد. در این زمینه گفتنی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع سیاست‌گذاری را از یکدیگر تفکیک نمود. بخشی از سیاست‌ها، سیاست کلان است و بخشی سیاست‌های جزیی و اجرایی. بر این اساس، تعیین جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های کلان حکومتی و راهبرد‌های کلی برای تحقق اهداف نظام و قانون اساسی در دوره زمانی مشخص بر عهده مقام رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به ابلاغ آن‌ها خواهد کرد. در حالی که تدوین سیاست‌های اجرایی در پرتو سیاست‌های کلی تعیین‌شده با قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌های سیاست‌گذار است. بدین ترتیب در سیاست‌گذاری کلان در کشور، سلسله مراتبی از طراحی و تدوین سیاست‌ها وجود دارد که هر کدام از آن‌ها باید در جهت تحقق سیاست‌های عالی‌تر به کار گرفته شوند و به صورت جزیی‌تر عملی کردن آن‌ها را دنبال کنند.
یکی از بستر‌ها و فضا‌هایی که امکان رصد تطابق سیاست‌های اجرایی دولت با سیاست‌های کلی نظام وجود دارد، فضای رقابتی میان نامزد‌های انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری است که با اعلام برنامه‌ها و رویکردها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی خود این امکان را به شهروندان می‌دهند که بررسی کنند چه میزان شعارها، وعده‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و به‌طور کلی رویکرد حاکم بر مواجهه نامزد‌ها با موضوعات و مسائل کشور در راستای تحقق اولویت‌های تعیین‌شده توسط سیاست‌های کلان نظام می‌باشند. آیا اساساً نامزد‌ها در مقام معرفی و تبلیغ خود اهتمامی به تحقق سیاست‌های کلی نظام و اولویت‌هایی تعیین شده توسط این سیاست‌ها دارند؟ آیا توجه و التفاتی به وجود سیاست‌های کلی در اداره جامعه و حکمرانی کشور و تببین نسبت سیاست‌های اجرایی دولت آینده خود با سیاست‌های کلی نظام دارند؟ آیا تأملی پیرامون سیاست‌های کلی نظام و تأثیر این سیاست‌ها در مدیریت امور اجرایی کشور کرده‌اند؟ برنامه‌های عملیاتی‌شان نسبت به سیاست‌هایی که یا اجرا نشده‌اند و یا ناقص اجرا شده‌اند چیست؟ چه ابزار‌ها و سازوکار‌هایی را در مقام اجرایی‌سازی سیاست‌ها مدنظر دارند؟ چه میزان خود را مکلف به اجرایی‌سازی سیاست‌ها می‌دانند و چگونه؟
سؤالات مذکور از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود منتخب مردم نسبت ایده حکمرانی اجرایی خود را با این موضوعات به صورت برنامه‌ریزی شده، مشخص کند؛ موضوعاتی که می‌تواند نوع نگاه کاندیدای منتخب به اداره امور کشور را روشن کند که آیا امور اجرایی کشور را هدف‌مند و برنامه‌ریزی‌شده پیش خواهد برد و گامی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام به عنوان راهنمایی اداره کشور بر خواهد داشت و یا بدون هدف و برنامه و هرآنچه پیش آید، پیش خواهد رفت.
در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی یکی از الزامات اصلی این است که بازطراحی میان نسبت سیاست‌ها و نقش و روابط دولت صورت پذیرد، به این نحو که دولت از وضعیت انفعال و بی‌تفاوتی خارج شود و خود موتور محرک و فعال و پیشنهاد دهنده سیاست‌ها باشد و خود را به عنوان یکی از مبتکران و در عین حال مجریان اصلی سیاست‌ها بداند. در این راستا لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱. ابتکار لوایح مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام صورت گیرد. شاید با مطالعه ظاهر قانون اساسی این امر به ذهن متبادر گردد که هیئت وزیران، در حدود موضوعی صلاحیت‌های تعیین شده در قانون اساسی، هیچ محدودیتی برای ارائه لوایح مربوطه ندارد. این در حالی است که مطالعه دقیق و مبنایی قانون اساسی و تعیین صحیح جایگاه نهاد‌های اساسی‌سازی شده از جمله نحوه ارتباط رهبری و هیأت دولت و همچنین جایگاه سیاست‌های کلی نظام در سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی ایران، بیانگر آن است که در فرآیند ابتکار قانونی مقامات صالح مکلفند در چارچوب و منطبق با سیاست‌های کلی نظام اقدام به تهیه پیشنهادات خود نمایند. برای نمونه لوایح اقتصادی باید در جهت اجرایی‌شدنِ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف و مواردی مانند این‌ها به نگارش درآید. در نتیجه ابتکار قانونی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در هر موضوعی صورت پذیرد.
۲. بررسی و تصویب لوایح بر اساس سیاست‌های کلی نظام انجام گیرد. پس از آنکه پیشنهاد قانونگذاری مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام تدوین شد، همه فرآیند‌های مرتبط با تصویب و بررسی اعم از بررسی موضوع در کمیسیون‌های هیأت باید با رعایت چارچوب‌های سیاست‌های کلی نظام باشد. از همین رو نهاد ناظر بر سیاست‌های کلی نظام [هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام] باید این امکان را داشته باشد در فرآیند قانونگذاری چنان‌چه پیشنهادی منطبق با سیاست‌های کلی نظام نباشد، از طرح و تصویب آن جلوگیری نماید.
۳. دعوت کمیسیون‌های هیأت دولت از مسئولین ذی‌ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام. کمیسیون‌های هیأت دولت می‌توانند از مسئولین ذی‌ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرده و بررسی و تصویب لوایح را به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام در دستور کار خود قرار دهند و بالاتر آنکه می‌توان در صورت اصلاح آیین‌نامه هیأت دولت، کمیسیون مزبور را نسبت به اجرایی نمودن این مسئله موظف نمود و بدین ترتیب تحقق سیاست‌های کلی را میسر نمود.
۴. بررسی همزمان لایحه دولت در مجمع تشخیص مصحلت نظام و اطلاع موارد مغایر به هیأت دولت. علاوه بر این، مطابق ماده ۲ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، «قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد»، بر همن اساس، مجمع تشخیص می‌تواند همزمان با بررسی لایحه در هیأت دولت یا مجلس آن را در دستور کار کمیسیون‌های خود قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت لایحه با سیاست‌های کلی، موضوع را جهت اصلاح به هیات دولت اطلاع دهد. به منظور تضمین انجام چنین پروسه‌ای، اطلاع‌رسانی موضوعات در دستور کار کمیسیون‌ها به مجمع می‌تواند مفید باشد و هیأت دولت در این راستا می‌تواند با همکاری مناسب خود با مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از وظیفه خود در قبال اجرای این سیاست‌ها را ادا نماید.
۵. استعلام دولت از معاونت قوانین مجلس در خصوص انطباق لایحه سیاست‌های کلی نظام. طریق دیگر که در قانون پیش‌بینی شده، این است که مطابق با بند ۴ ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۹، دولت در کنار نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس در خصوص «انطباق طرح یا لایحه با ... سیاست‌های کلی نظام و ...» از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام می‌نمایند و طبق تبصره ۱ ماده مذکور، دولت در جریان نظر معاونت قوانین قرار می‌گیرد و بدین ترتیب دولت می‌تواند مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی را اصلاح نماید.
با عنایت به نکات مذکور یکی از مهم‌ترین نهاد‌های که می‌تواند در زمینه تحقق سیاست‌های کلی ایفای نقش کند، قوه مجریه است و در صورتی که عدم مغایرت و همسویی هرچه بیشتر لوایح با سیاست‌های کلی تأمین گردد، سیاست‌های کلی نظام در یک گام خود تضمین می‌گردد. در این رابطه به هر میزان که ظرفیت‌های در دسترس به کار گرفته شود و یا ظرفیت‌های جدیدی از طریق اصلاح آیین نامه داخلی هیأت دولت و آیین‌نامه داخلی مجلس طراحی شود و زمینه برای عملیاتی شدن ابزار‌های موجود و جدید فراهم گردد، نیل به این مهم نیز دست یافتنی‌تر می‌گردد. هرچند که نیاز به مقرر نمودن ترتیبی منقح، مدون و کامل در مقررات فعلی کاملاً محسوس می‌باشد و همه این موارد نیز محقق نمی‌شود مگر به لزوم اراده جدی و واقعی دولت در اعتقاد و اهتمام جدی به اجرای سیاست‌ها.
*پژوهشگر مهمان اندیشکده حکمرانی شریف
