بررسی جزئیات لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نشان می‌دهد، چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام جدید دریافت نمایند همان ارقام ملاک پرداخت است.
دیدارنیوز: هیئت دولت در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. در حال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین با توجه به پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه کرده است.
این لایحه در پنج ماده تدوین شده است. بر اساس ماده یک پیش بینی شده در این لایحه و در صورت تصویب مقرر است حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران، به نحوی تعیین شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه / طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
بر این اساس پیش بینی شده است مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره‌های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی باشد.
چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می‌گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش‌های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
طبق مفاد پیش بینی شده در این لایحه چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می‌گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
در این لایحه پیش بینی خاصی در مورد بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده صورت گرفته و مقرر شد به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق‌های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آئین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می‌گردد مشمول این قانون می‌شوند.
همچنین بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
در ماده ۲ دولت مکلف شده است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی‌های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
همچنین طبق مفاد پیش بینی شده در ماده ۳، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران خود اقدام نماید.
به این ترتیب مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه بیمه پردازی دارند، کمتر باشد و حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می‌بایست به صد درصد نسبت مسترمی زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.
به موجب مفاد پیش بینی شده در ماده ۴، سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.
مقرر است آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شود.
