دیدارنیوز: افزایش چند صد در صدی ارزش رمزارزها در سال های اخیر و حضور شرکت های بزرگ بین المللی در این حوزه، باعث شده تا افراد بیشتری به این بازار اعتماد کنند و سرمایه بیشتری به آن وارد شود.
در ایران نیز سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها از طریق صرافی های دیجیتال صورت می گیرد که عموما توسط مراکز دانش بنیان مدیریت می شوند و سرمایه گذاران ایرانی می توانند با پرداخت ریالی در این صرافی ها از امکان سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها استفاده کنند و به خرید و فروش بپردازند.
انسداد درگاه های پرداخت بانکی برای صرافی‌های دیجیتال ایرانی به معنی سوق دادن سرمايه گذاري هاي صورت گرفته روي رمز ارز از بسترهاي قابل نظارت داخلي به بسترهاي فاقد امكان نظارت در خارج از كشور همچون كوينكس، بايننس و ديگران است.
یکی از عواملی که این روند را تهدید می کند، احتمال بلوكه شدن سرمايه گذاري هاي انجام شده در پلتفرم هاي خارجي است. این صرافی ها هرچند در سطح بین المللی اعتبار بالایی دارند اما پیرو قوانین تحریم هستند و نسبت به کاربران ایرانی، تعهد مالی از خود نشان نمی دهند. نمونه آن نیز، بلوکه کردن دارایی های ایرانیان توسط بیترکس در سال 1396 بود که میلیون ها دلار از دارایی های ایرانیان در آن بلوکه شد و دو سال طول کشید تا آزاد شود.
متاسفانه کاربرانی که در این صرافی‌ها دچار مشکلات حاصل از سیاست‌های تحریمی می‌شوند در عمل امکان بررسی قانونی و پیگیری شکایت‌های خود را ندارند، در صورتی که صرافی‌های داخلی طبق قانون موظف به پاسخگویی درباره‌ی مشکلات احتمالی خواهند بود.
یکی دیگر از عوامل تهدیدزا در این تصمیم، خروج ارز از كشور است، نظير آنچه در پايان سال ١٣٩٩ و پس از خبر اعمال محدوديت بر فعاليت صرافي‌هاي ارز ديجيتال رخ داد. در اين مقطع زماني با ابلاغ بخشنامه شاپرك مبني بر احتمال انسداد ارائه خدمات پرداخت ياري به بسترهاي مبادله رمزارز ايراني، در بازه زماني چند روزه مردم بدون دخالت بسترهاي ايراني بيش از ٥٠ ميليون دلار دارايي رمز ارزي خود را به پلتفرم های غيرايراني منتقل نمودند.
خروج این حجم سرمایه در وضعیتی است که می توان با اتخاذ تدابیر صحیح و با تدوین قوانین مناسب در داخل کشور، از این پتانسیل مالی جهانی به بهترین شکل بهره برد.
