سید ابراهیم رییسی: پایان عصر سودهای بی ضابطه بانکها
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر آرای دیوان عالی در خصوص میزان سود بانکی و حمایت از تولید، به بانک های متخلف در راستای حمایت از تولیدکنندگان هشدار داد و اعلام کرد: دوره سودهای بیضابطه پایان یافته است و زد و بند در پروندهها قابل پذیرش نیست.
دیدارنیوز: به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ از دیوان عالی کشور به عنوان پارلمان قضایی و حقوقی کشور یاد کرد و وظیفه این نهاد عالی را نظارت مطلق بر همه آراء قضایی دانست و از این دیوان خواست تا برای بازنگری در سیاستهای کیفری و ساختار قوه قضائیه، به میدان بیاید چرا که دیوان عالی همچون شورای نگهبان است که نباید اجازه دهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: همانطور که شورای نگهبان تضمین کننده تطبیق قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و قانون اساسی است دیوان عالی کشور نیز همین جایگاه را در دستگاه قضایی دارد تا اجازه ندهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود. همه دستگاهها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند، اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است.
وی شناخت موضوع را نیز مسئلهای بسیار مهم در صدور رای دانست و گفت: تشخیص دقیق موضوع هم برای مقام افتاء و هم برای قضاوت مهم است و اگر موضوع به خوبی تشخیص داده شود در صدور رای متناسب نیز نقش محوری دارد.
رئیسی افزود: دیوان عالی برای نظارت بر احکام قضایی علاوه بر حقی که در این زمینه دارد تکلیف هم دارد و اگر رایی بر خلاف حق و عدل و موازین شرعی صادر شد هم قاضی صادرکننده رای و هم ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشند.
اگر حکمی بعد از تایید دیوان، خلاف شرع تشخیص داده شد، باید برای آن شعبه یک امتیاز منفی تلقی شودرئیس قوه قضاییه حفظ سلامت نظام قضایی را نیز مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه روابط ناسالم اداری در هیچ بخشی به ویژه در حوزه قضایی قابل پذیرش نیست، متذکر شد: گاهی میتوان با بررسی دقیق یک پرونده و حکم یا تصمیم نادرست که اتخاذ شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را کشف کرد.
رئیسی ادامه داد: دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه میشوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست میکشند و اگر در یک پرونده زد و بندی شده باشد، موضوع را کشف میکنند.
وی در بخشی از سخنان خود ضمن تاکید بر جایگاه محترم قانون و قانون مداری در کشور بیان کرد: یکی از وظایف مهم رسانه ملی و به طور کل عموم رسانهها این است که مردم را با حقوق شان آشناتر کرده و قانون را در جامعه همواره تبلیغ و تبیین کنند.
در جلسه مسئولان عالی قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه اگر معلوم شود حکمی خلاف بیّن شرع بوده و پس از تایید دیوان نقض و نهایتا مشخص شد که قاضی در صدور رای به قانون و موازین شرعی بیتوجه بوده جا دارد یک امتیاز منفی برای او و شعبه مربوطه لحاظ گردد؛ خصوصا اگر این مسئله مشمول تکرار شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین در حاشیه این جلسه با حضور در جمع مراجعین و خبرنگاران با اشاره به برخی آرای سرنوشت ساز دیوان عالی کشور به ویژه رأی وحدت رویه ۷۹۴ درخصوص میزان سود بانکی که اسباب دلگرمی بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران زیان دیده شده تاکید کرد: تا پیش از این بانکها هرچقدر میخواستند از تولید کنندگان طلب میکردند، به یک تولیدکننده میگفتند باید ۲۵ درصد بدهی، به دیگری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد و حتی مواردی هم به اطلاع بنده رسیده که تا بالای ۵۰ درصد هم میگرفتند، اینطور که نمیشود، کشور ضابطه دارد! در این خصوص هم ضوابط مربوط به سود بانکی را بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین میکند. من همین جا اعلام میکنم هر بانکی که بخواهد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود بگیرد غیرمجاز است و متخلف محسوب میشود. این تصمیم توانست بسیاری از تولیدکنندگان را پشتیبانی بکند. چون وقتی ما میگیم پشتیبانی از تولید نمیشه فقط به سخن گفتن اکتفا کرد بلکه باید در عمل اثبات کنیم.
