اصلاح‌طلبان و اغتشاش معنایی در مورد مسئله «تبعیض»

دیدارنیوز _ بهزاد طالبی*: در یادداشتهایِ قبلیِ خود و به بهانه نقدِ نامه "جمعی از فعالانِ دموکراسی خواه و عدالت جویِ نسل‌های جدیدِ اصلاح طلبان" کوشیدم تا از دیدگاهِ خود، رئوسِ اصلی‌ترین موارد و موانعی را که در تدوین یک برنامه سیاسیِ اصلاح طلبانه می‌بایست مدنظر قرارگیرد مطرح کنم. موردِ دیگری که در نامه مزبور بدان اشاره گردیده بود، "مساله تبعیض" بود. شاید هیچ مفهومی به اندازه مفهوم تبعیض، در طی سالیان گذشته، چنین بی‌باکانه دستاویز اهداف پوپولیستی، هم از سوی اصلاح طلبان و هم مخالفان آنها، قرارنگرفته است. در میانِ اصلاح طلبان هم، آنچه به وضوح مشاهده می‌شود، یک اغتشاشِ معناییِ فراگیر است که موجب می‌شود به مسأله تبعیض، مانند بسیاری از مسائل و مفاهیم دیگر، صرفاً به مثابه یک حربه شعاری برای عقب نیفتادن از حریف و افزایش پایه رأی انتخاباتی نگریسته شود.

بخش‌های قبلی این سلسله یادداشت‌ها را این‌جا بخوانید

مسأله "تبعیض"، طی چند دهه گذشته، یکی از پربسامدترین مباحثِ سیاسی در همه کشور‌های جهان به خصوص در کشور‌های توسعه یافته غربی بوده است. نظریاتِ مرتبط با تحلیلِ تبعیض و راهکارهایِ درمانِ آن در قالب نظریه‌های عدالت، یکی از مهمترین سرفصلهایِ کنونیِ نظریه پردازیِ سیاسی است. نوشته حاضر بنا ندارد تا به صورت آکادمیک و تفصیلی وارد این بحث شود؛ لیکن در ادامه خواهم کوشید تا بدون ورود به جزئیات تفصیلی، فهمِ خود از مسأله تبعیض در ایران و نحوه ارتباطِ معنادارِ آن با یک برنامه سیاسیِ اصلاح طلبانه را مورد واکاوی قرار دهم تا از این رهگذر، بتوانم به یک طرحِ اولیه و مقدماتی برایِ صورت بندیِ نظریِ این مسأله و خروج از اغتشاشِ معناییِ موصوف دست یابم. بحث خود را با بیان انواع مختلف تبعیض به شرح زیر آغاز می‌کنم:

نوع اول: نوعِ اولِ تبعیض معمولاً برخاسته از نظام سیاسی و حقوقیِ یک جامعه است. این پدیده زمانی است که نظامِ حقوقی و سیاسی در برابر گروههایِ مختلفِ اجتماعی بی طرف نیست و پاره‌ای از افراد به دلیل نوع باور مذهبی یا سبک زندگی یا نژاد یا قومیت یا ... از تمام یا بخشی از حقوقِ سیاسی و قانونیِ خود محروم هستند. نمونه‌های متعددی از این نوع تبعیض، در کشورهایِ مختلفِ جهان می‌شود ارائه کرد. در ایران هم نمونه‌هایی دارد که از آن جمله می‌شود به تبعیض در دسترسی به مناصبِ حکومتی یا بعضی حقوقِ اجتماعیِ اقلیت هایِ دینی یا زنان اشاره کرد. اما بارزترین جلوه این نوع از تبعیض را ، می‌توان نابرابری در حقوقِ سیاسیِ باورمندان به روایتی خاص و ایدئولوژیک از انقلاب اسلامی و اهداف آن، با دیگرانی که روایت و برداشت دیگری دارند دانست. یعنی همان تبعیضی که در ادبیات سیاسی ایران به تبعیض میان خودی و غیر خودی معروف شده است. این نوع از تبعیض عملاً بر سایر تبعیض‌های نظام سیاسی و قانونی کشور سایه انداخته است و عملاً سخن گفتن از سایر موارد تبعیضِ سیاسی/ قانونی را تا حد زیادی بلاوجه و بی معنا کرده است. این سخن بدین معنا نیست که تبعیضِ سیاسی/ قانونی نمونه‌های دیگری ندارد یا آن موارد دیگر اهمیت ندارند. هم نمونه‌های دیگر وجود دارد و هم این نمونه‌های اهمیت دارند، لیکن مانند هر ساختارِ حقوقیِ دیگری، در اینجا هم با سلسله مراتب قاموسی مواجهیم بدین معنا که امکانِ درمانِ مراتبِ پایین ترِ تبعیض در صورت وجود و تداوم مراتبِ بالاتر نه ممکن است و نه اساساً مفید. نظریه عدالتِ متناظر با این نوع از تبعیض، معمولاً به عنوان "عدالت صوری" مطرح می‌شود که عبارتست از بی طرفیِ نظامِ سیاسی/ قانونی در برابر شهروندان از طبقه، مذهب، نژاد، قومیت، سبک زندگی و جنسیت متفاوت.

نوع دوم: تبعیض، همیشه منشاء سیاسی و قانونی ندارد. گاهی منشاء تبعیض، ساختارِ اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. این در شرایطی است که از نظر سیاسی/ قانونی برابری حاکم است، لیکن ساختار‌های معیوب یا عقب مانده فرهنگی اجازه تحقق برابری را در عمل نمی‌دهند یا اینکه این ساختار‌ها منشاء تبعیض‌هایی هستند که قابلیت مواجهه قانونی ندارند. مثلاً از نظر حقوقی/قانونی برابری کامل میان سفیدپوست و سیاه پوست برقرار است لیکن ساختار اجتماعی نوعاً به گونه‌ای است که در مناسبات اجتماعی، اعتماد به سیاه پوستان کمتر است یا انتخاب کمتری در مشاغل اجتماعی در بخش خصوصی دارند یا.. نمونه این نوع از تبعیض هم در ایران وجود دارد که مثلاً در مورد زنان یا بعضی از قومیت‌ها یا اقلیت‌های مذهبی یا ... می‌توان مشاهده کرد.

به چند دلیل مواجهه با این نوع تبعیض، کار بسیار حساس و پرمخاطره‌ای است. اولاً: ساختار اجتماعی/ فرهنگی، شبکه پیچیده‌ای از فرهنگ و مذهب و اخلاق و... را در برمی گیرد که حاصل تکوین چند صدساله یا حتی چند هزارساله است و بر خلافِ ساختارِ سیاسی/ قانونی، حاصل یک یا چند ذهن ساختمانگر و طراح نیست. ثانیاً: پیچیدگی این ساختار موجب می‌شود که امکان ارائه یک راه حلِ واحد و یکپارچه وجود نداشته باشد. راه حلِ هر مشکل اجتماعی، لاجرم مشکلاتِ جدیدی در بخش‌هایِ دیگر ایجاد خواهد نمود. مکاتبی مانند مارکسیسم که در پیِ راه حلی واحد و یکپارچه برای رفعِ تبعیضهایِ اجتماعی بوده‌اند، به دلیل عدم توجه به این مسأله، به پروژه‌های فاجعه بار مهندسیِ اجتماعی منتهی شده‌اند. ثالثاً: رفع این گونه تبعیض‌ها، مستلزم حقوقی شدنِ بیشترِ عرصه اجتماعی است که لزوماً پدیده مبارکی نیست. به عنوان مثال، رفعِ کاملِ تبعیض علیه زنان در عرصه خانواده مستلزمِ ورودِ بیشترِ قانون و حقوق به عرصه خانواده است. ورود حداکثریِ حقوق و قانون، ممکن است خانواده را از محتوای عاطفی و اخلاقیِ خود تهی کند. رابعاً: مهمتر از همه اینکه، چه کسی میبایست عاملیت این اصلاحات در ساختار اجتماعی/ فرهنگی را به عهده بگیرد؟ عاملیت اجرایِ این تغییرات در ساختار اجتماعی میبایست انباشتی از قدرت در اختیار داشته باشد، که چنین انباشتی، هر آینه ممکن است آزادی افراد و کیانِ ساختارِ اجتماعی را تهدید کند. خامساً: الگویِ موردِ توافقی برای زدودنِ تبعیضِ اجتماعی/ فرهنگی وجود ندارد. چنین الگویی برای ایجادِ اصلاحاتِ اجتماعی موضوعِ بحثِ فلسفی و نظری است و فاقد خصلت فیصله بخشی است که در حوزه قانون و حقوق وجود دارد.

به دلایل فوق الاشاره، زدودنِ تبعیضِ ناشی از ساختارِ اجتماعی/ فرهنگی، کاری حساس و دارای تبعاتِ فراوان است. به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، شأنِ اصلاحات در حوزه تبعیضِ اجتماعی را فقط نقدِ فرهنگی می‌دانند و هرگونه اقدامِ ساختمانگرانه و طراحانه و الگومند در حوزة اجتماع را مردود می‌شمارند. این سخن بدان معنا نیست که هیچ کاری در زدودنِ تبعیض هایِ ناشی از ساختارهایِ اجتماعی نمی‌شود انجام داد یا نباید انجام داد. هدف آنست که نشان داده شود، زدوده شدنِ این نوع از تبعیض در قالبِ فرمول‌های ساده سازی شده و آسان یاب، ناممکن و آسیب زاست.
 
نوع سوم: نوعِ دیگرِ تبعیض، به نحوه توزیع یا بازتوزیع منابع و فرصتهایِ عمومی  بازمی گردد. درمان این نوع از تبعیض، معمولاً ذیلِ عنوانِ "عدالت توزیعی (Distributive Justice) " مورد بحثِ نظریه پردازان سیاسی قرار می‌گیرد که هدف آن، ارائه راه حلی برای تقلیل یا ترمیمِ نابرابری هایِ ناشی از پیش آیندی هایِ طبیعی و اجتماعی (Contingencies) است. لازم به ذکر است که عدالتِ توزیعی به معنای ذکرشده، با ذهنیت بسیاری از فعالانِ سیاسی یا مردم که آن را معادلِ دخالتِ دولت در توزیعِ برابرکالا یا چیزی مشابه آن می‌دانند کاملاً متفاوت است. عدالت توزیعی، آنچنان که در نظریه پردازیِ سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارتست از وضع قواعد و چارچوب‌هایی برای رقابتِ سرمایه‌داری در بازار آزاد که نقشِ پیش‌آیندی‌هایِ طبیعی و اجتماعی را در رقابت تعدیل نماید. فی الواقع، عدالت توزیعی درصددِ مخالفت با رقابتِ بازارِ آزاد نیست؛ بلکه درصددِ منصفانه کردن قواعدِ رقابت و نقاطِ شروعِ (آغازگاه های) نسبتاً متعادل برای شهروندان است. مبحثِ عدالتِ توزیعی در سراسر جهان، مخالفان و موافقانی دارد؛ لیکن، به شرحی که در ادامه بحث ارائه خواهیم داد، وضعیتِ خاصِ این مفهوم در ایران به ما اجازه می‌دهد که بدون قضاوت در مخالفت یا موافقت با این مبحث (آنگونه که در لیبرال دموکراسی‌های توسعه یافته مورد مجادله است)، بتوانیم در خصوص ایران نتیجه گیری کنیم.

با توجه به اینکه منبع عمده ثروت در ایران متکی بر منابع زیرزمینی نفت و گاز است، مسأله عدالتِ توزیعی شکلِ خاصی پیدا می‌کند. اگر در لیبرال دموکراسی‌های پیشرفته غربی سخن بر سر آنست که یک فرد تا چه اندازه نسبت به دارایی‌ها و برخورداری هایِ خود، استحقاق دارد و تا چه اندازه این برخورداری‌ها حاصل شانس و اتفاق است؛ در ایران یگانه منبع ثروت، حاصل پیش آیندیِ طبیعی است و عملاً هیچکس نسبت به آن استحقاقی ندارد یا همه شهروندان نسبت به آن استحقاق برابر دارند؛ لذا بدیهی است که مهمترین مسأله عدالت توزیعی در ایران، نحوة استفاده از این ثروتِ حاصل از پیش‌آیندیِ طبیعی است. دیگر پیش آیندی‌های طبیعی و اجتماعی که موضوع بحث و تفکر در لیبرال دموکراسی‌های غربی هستند در برابر این پیش آیندیِ بزرگ، کوچک و کم اهمیت به شمار می‌روند.

لیکن نحوه استفاده از ثروت زیرزمینی کشور، فقط موضوع عدالتِ توزیعی یا فقط عاملِ ایجادِ تبعیض در توزیع منابعِ عمومیِ جامعه نیست و اجمالاً با مشکلاتِ دیگری هم پیوند دارد. در تاریخ معاصر ایران، حاکمیت هایِ سیاسیِ مختلف، از این منابع برایِ تحکیمِ نظام اندک سالاری، حامی پروری، گسترشِ بی ضابطه دستگاهِ حاکمیت و تحکیمِ ایدئولوژیِ خود بهره برده‌اند. از طرف دیگر، استیلایِ کاملِ حاکمیتِ سیاسی بر این منابع، مانعِ شکل گیریِ سرمایه‌داریِ رقابتی و بازارِ آزاد هم شده است؛ لذا مشاهده می‌شود که مسألة اصلیِ عدالتِ توزیعی که همان نحوة بهینة استفاده از منابع زیرزمینی در راستای منافع عموم است، عملاً با بسیاری از دیگرِ مشکلاتِ کشور پیوند عمیق دارد. از یک سو با مشکلاتِ اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسیِ کشور پیوند دارد، از سوی دیگر با موانع شکل گیریِ بازارِ رقابتی و آزاد مرتبط است و در عین حال اصلی‌ترین عاملِ ایجادِ رانت و تبعیض و نابرابری در کشور است. به نظر می‌رسد همه این مشکلات، وجوهِ مختلفِ یک مشکل هستند که به شیوه‌ها و اشکال مختلف بیان می‌شوند و فراگیرترینِ شکلِ بیانِ آن، همان اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی است. اگر این استدلال مورد پذیرش خواننده قرار بگیرد، لاجرم نتایج زیر از آن حاصل خواهد شد:

۱-    هر برنامه سیاسی که عدالت توزیعی را به عنوان هدف برای خود برگزیند، نمی‌تواند به اصلاح ساختار قدرت سیاسی بی توجه باشد و بدون اصلاح ساختار قدرت سیاسی، این هدف چیزی بیش از یک شعار توخالی نخواهد بود. ساختار ویژه‌پرور سیاسی نمی‌تواند منجر به ساختار ویژه‌پرور اقتصادی نشود. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. دو نمود متفاوت از یک مشکل واحدند.

۲-    تقابلی که بخشی از اصلاح‌طلبان میان عدالت توزیعی و بازار رقابت سرمایه‌داری قائلند، در مورد خاص ایران، بر مبنای ذهنیت نادرست از مسأله عدالت توزیعی بنا شده است. آن‌ها به تقلید از جریان‌های سیاسی محافظه کار در لیبرال دموکراسی‌های غربی، سخن گفتن از مسأله عدالت توزیعی را در تقابل با بازار آزاد رقابتی می‌دانند و توجه ندارند که مسأله اصلی عدالت توزیعی در ایران، ماهیتاً متفاوت از کشور‌های توسعه یافته است. در حالیکه که در کشور‌های توسعه یافته منظور از عدالت توزیعی، وضع قواعد محدود کننده بر رقابت سرمایه‌داری در بازار آزاد است؛ در ایران، عدالت توزیعی به معنای خلع ید حاکمیت از ثروت عمومی و ممنوعیت استفاده از آن در راستای گسترش سازمان خود است که لازمه و مقدمه شکل گیری بازار آزاد رقابتی است. مادامیکه اختیار کامل تنها منبع ثروت جامعه با حاکمیت سیاسی باشد و آن را صَرف گسترش تشکیلات و تحکیم موقعیت سیاسی خود کند، اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داری رقابتی شکل نخواهد گرفت. این عده، بدون توجه به الزامات اقتصاد سیاسی، تصور می‌کنند که عدم دخالت حاکمیت در بازار، صرفاً با اتکا به نصایح مشفقانه و کتاب نوشتن حل خواهد شد.

نوع چهارم: تبعیض نوع چهارم ناشی از ناکارآمدی دستگاه حکمرانی و اجرایی کشور است که در اغلب موارد نتیجه آن به شکل تبعیض نمود میابد؛ به همین دلیل سیستماتیک نیست و می‌توان آن را تبعیض‌نما دانست به معنی چیزی که دقیقاً تبعیض نیست لیکن احساس کاملاً مشابهی با تبعیض در افراد ایجاد می‌کند. حتماً همه کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، به صورت مستمر با گلایه‌هایی در مورد تبعیض مواجه هستند که اگر یک مرحله ریشه یابی شود، به مسأله ناکارآمدی دستگاه حکمرانی و اجرایی کشور منتهی خواهد شد. حتی در بسیاری از موارد نارضایتی از دستگاه حکمرانی و اجرایی، در قالب مفاهیم مربوط به تبعیض بیان می‌شود و مشروعیت عمومی می‌یابد. مواردی همچون محرومیت غیر پایتخت‌نشینان و ... در این دسته از تبعیض نما‌ها قرار دارند که فی الواقع ناشی از ناکارآمدی هستند. اتخاذ سیاست‌های غلط، همیشه عده‌ای را منتفع خواهد نمود که لزوماً هدفمند و طراحی شده نیست لیکن برای عموم مردم ممکن است این تلقی را ایجاد کند که انتفاع این عده، هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده بوده است.

ناکارآمدی در اَشکال دیگری هم ممکن است منجر به احساس تبعیض شود. انبوه قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در ساختار‌های اجرایی ناکارآمد به کارگرفته می‌شوند. هر قانون و دستورالعملی، گروهی را منتفع و گروهی را متضرر می‌کند. تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها، مجموعه درهم و پیچیده‌ای از منافع متداخل ایجاد می‌کند و اِعمال هریک از این قوانین بر احساس تبعیض در میان عموم می‌افزاید.

دیگر اینکه، حاکمیت‌های اندک‌سالار، معمولاً تعهداتی بیش از آنچه توانایی آن‌ها و اختیاراتشان اقتضا می‌کند، به عهده می‌گیرند چراکه همواره با بحران مشروعیت سیاسی دست و پنچه نرم می‌کنند و بواسطة پذیرفتن این تعهدات، می‌کوشند تا بر بحران مشروعیت خود فائق شوند. بدیهی است که عدم انجام این تعهدات، بر احساس تبعیض عمومی می‌افزاید. مظاهرِ متعددِ دیگری از ناکارآمدی را می‌توان برشمرد که به دلیل احتراز از تطویل بحث، در این مرحله از آن‌ها عبور می‌کنیم.
 
نوع پنجم: نوع دیگر تبعیض، به محدودیت‌های عملی انسان‌ها در همکاری مشترک بازمی گردد؛ بدین معنی که هر همکاری مشترکی با دیگر انسان‌ها در یک نظام همکاری متقابل، مستلزم تعریف رویه‌ها و استاندارد‌هایی است که گریزی از آن‌ها نیست. بدیهی است که این استاندارد‌ها و رویه‌ها ممکن است، انطباق بیشتری با سبک زندگی و یا توانمندی‌هایِ خاصِ گروهی از مردم جامعه نسبت به گروهی دیگر داشته باشند یا سبک زندگی و توانمندی‌های یک گروه را در برابر گروه دیگر تقویت کنند. به عنوان مثال اگر عده‌ای از افراد تصمیم بگیرند که شرکتی تجاری تأسیس کنند، می‌بایست استاندارد‌هایی برای تعامل مشترک تعریف کنند. در این میان، بدیهی است که این استاندارد‌ها ممکن است تطابق بیشتری با سبک زندگی فردی داشته باشند که استعداد‌های مالی و تجاری بیشتری دارد تا فردی که دارای استعداد هنری است. در این میان ممکن است که چنین پدیده‌ای تعبیر به تبعیض علیه دارندگان استعداد هنری شود.

یک کشور هم چیزی غیر از یک نظام بزرگ از همکاری متقابل میان انسان‌ها نیست که نیاز به تعریف پاره‌ای استاندارد‌ها دارد و بدیهی است که این استاندارد‌ها ممکن است انطباق بیشتری با سبک زندگی و توانمندی‌های گروهی از مردم داشته باشد. این نوع از تبعیض در سطح یک ملت را می‌شود تبعیضِ ناشی از الزاماتِ عملیِ فرآیندِ ملت‌سازی دانست. فرهنگ‌ها یا خرده فرهنگ‌های موجود در محدوده جغرافیایی یک ملت، می‌بایست در درونِ کلیتِ یک فرهنگِ ملی قرار بگیرند و ذیل بعضی از نمادهایِ مشترکِ فرهنگی تعریف شوند. در این میان بدیهی است که این کلیتِ فرهنگِ ملی با بعضی از این خرده فرهنگ‌ها نزدیک‌تر و نسبت به بعضی از آن‌ها دورتر است. این فاصله‌ها موجدِ احساسِ تبعیض در میان خرده فرهنگ هایِ دیگر است.

در آینده و طی یادداشت مستقلی به مسألة ملت و قومیت خواهم پرداخت لیکن در اینجا به ذکر همین نکته اکتفا می‌کنم که ملت را یک واحد فرهنگی نمی‌دانم و آن را یک واحد سیاسی/مدنی می‌دانم؛ لیکن الزاماتِ عملیِ تشکیلِ یک واحدِ سیاسی/مدنی، لاجرم ما را وادار به درنظرگرفتنِ یک روایتِ حداقلی از فرهنگِ ملی خواهد کرد که مقولات زبان و آموزش، دو مقوله اصلی آن هستند. بدیهی است که روایت‌های حداکثری از فرهنگ ملی یا یکسان سازی فرهنگی، ارتباطی با الزامات برخاسته از ضرورت تشکیل یک واحد سیاسی/مدنی ندارند. اکثر ملت‌های جهان با این نوع از تبعیض مواجه هستند و مباحث مربوط به آن بخش مهمی از مباحث نظریه پردازی سیاسی را تشکیل می‌دهند.
 
اکنون که انواع مختلف تبعیض را برشمردیم، زمان آن فرارسیده است تا در مورد نسبت یک برنامه سیاسی اصلاح طلبانه در ایران امروز با انواع مختلف تبعیض بحث کنیم.
 
مورد اول تبعیض یعنی تبعیض ناشی از ساختار سیاسی/ قانونی، اصلی‌ترین مضمون یک برنامه سیاسی اصلاح‌طلبانه و هدفِ اصلیِ اصلاحِ ساختارِ سیاسیِ کشور است. در ساختار سیاسی و قانونی ایران، این نوع تبعیض نشأت گرفته از بافت ایدئولوژیک نظام سیاسی حاکم است. در یادداشت سوم از این مجموعه یادداشتها، در خصوص این بافت ایدئولوژیک و نسبت آن با یک نظام انقلابی و تداوم انقلاب مفصلاً سخن گفته ایم. همانگونه که ذکر کردیم، راه حل این نوع از تبعیض در "عدالت صوری" است که معنای آن بی طرفی نظام سیاسی در برابر شهروندان از طبقه، مذهب، نژاد، قومیت، سبک زندگی و جنسیت متفاوت است؛ حال آنکه نظام ایدئولوژیک که بر پایه آنتاگونیسم انقلابی بنا شده است نمی‌تواند در برابر این امور بی طرف باشد؛ لذا از راه دیگری، مجدداً به همان موضوع اصلاح ساختار قدرت سیاسی رسیدیم که پیش از این در مورد آن به تفصیل سخن گفته بودیم.

مورد دوم تبعیض که تبعیض ناشی از ساختار‌های اجتماعی/ فرهنگی است، از نظر بنده نمی‌تواند محتوای یک برنامه سیاسی اصلاح‌طلبانه در شرایط کنونی ایران باشد. به دلایلی که در تشریح این نوع از تبعیض ذکر شد، درمان این نوع از تبعیض‌ها فرآیند بسیار پیچیده و خطرناکی است که تا پیش از تحقق عدالت صوری، اساساً ممکن نیست. به منظور تبدیل آن‌ها به برنامه سیاسی، لاجرم می‌بایست آن‌ها را در الگو‌های ساده‌سازی شده و عامه‌پسند، بسته بندی کرد. بر مبنای این الگو‌های ساده‌سازی شده، شکاف‌های اجتماعی فعال می‌شوند که خود می‌توانند به مهمترین مانع در راه اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی تبدیل شوند. اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی مبتنی بر توجیهاتِ عملیِ فراتر از ریز شکاف‌های اجتماعی است و این نوع از اصلاح است که می‌تواند عامل همبستگی و اتفاق نظر باشد. برنامه سیاسی که ادعای اصلاح همه چیز را داشته باشد، عملاً موفق به اصلاح هیچ چیز نخواهد شد. حالا اگر برنامه‌ای هم درکار نباشد و فعال سازی این شکاف‌ها صرفاً با هدفِ پوپولیستیِ افزایشِ پایه رأی صورت پذیرد؛ که فاجعه بار است.
 
به مورد سوم تبعیض که همان تبعیض در برخورداری از منابع و فرصت‌های عمومی است، به صورت مفصل پرداختیم و اصلی‌ترین مسأله این نوع از تبعیض در ایران را به نحوه استفاده از منابعِ ثروتِ زیرزمینیِ کشور مرتبط دانستیم؛ سپس نتیجه گیری کردیم که رفع این نوع از تبعیض هم، عمیقاً مرتبط با اصلاح ساختار قدرت سیاسی است؛ لذا بدیهی است که داشتنِ طرحی از یک الگویِ پایدار و بینانسلی برای نحوه استفاده از منابع زیرزمینی کشور و محدود یا ممنوع نمودنِ دستگاهِ حاکمیت از استفادة خودسرانه از این منابع در راستایِ تحکیمِ موقعیتِ سیاسی خود و گسترشِ تشکیلاتی، اقتضایِ هر برنامه سیاسیِ اصلاح طلبانه خواهد بود.
 
مورد چهارم تبعیض مرتبط با ناکارآمدی دستگاه حکمرانی کشور است و همانگونه که اشاره نمودم، می‌توان آن را تبعیض نما دانست. انتقاد از این ناکارآمدی‌ها نمی‌بایست در ذیل عنوان تبعیض صورت پذیرد و بهتر آن است که ذیل همان عنوان ناکارآمدی مورد انتقاد قرار گیرند. تبعیض دانستنِ اینگونه ناکارآمدی ها، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مستهلک خواهد نمود و تبعات اجتماعی دیگر به همراه خواهد داشت. سخن گفتن از تبعیض نسبت به غیرپایتخت‌نشینان در برابر پایتخت‌نشینان که از مصادیق این نوع تبعیض نماهاست و در نامه نسل جدید جوانان اصلاح طلب مطرح شده بود، عیناً منطبق بر توضیحات پیش گفته است.

در خصوص تبعیض نوع پنجم، که ناشی از الزاماتِ عملیِ ملت‌سازی است، همانگونه که اشاره شد، بعد‌ها به تفصیل خواهیم نوشت. حتی می‌شود در مورد تجربه کشور‌های متفاوت در دنیا سخن گفت؛ لیکن آنچه در اینجا و در ارتباط با یک برنامه سیاسی اصلاح‌طلبانه می‌تواند مد نظر قرارگیرد، چند ملاحظه به قرار زیر است:

۱-    موضوع اصلاحات، ایران به مثابه یک واحد سیاسی/مدنی است و هدفِ برنامه سیاسیِ اصلاح طلبانه، می‌بایست  در همین وادی سیاسی و مدنی تعریف گردد، نه اصلاحاتِ فرهنگی. برنامه سیاسیِ اصلاح‌طلبانه تنها در شرایطی می‌تواند به مواردِ اصلاحِ فرهنگی وارد شود که این موارد برخاسته از الزاماتِ عملیِ تشکیل و ساماندهیِ این واحد سیاسی/مدنی باشد.

۲-    هرگونه برنامه سیاسی اصلاحی، می‌بایست نسبت به طرح واره‌هایِ روشنفکری با هدف یکسان‌سازیِ هویتی یا تحلیل هایِ تاریخی مبتنی بر این درونمایه بی‌اعتنا باشد. هرگونه یکسان سازی یا الزام فرهنگی، تنها زمانی می‌تواند در یک برنامه سیاسی اصلاحی راه یابد که مبتنی بر الزاماتِ عملیِ شکل گیریِ واحد سیاسی/مدنیِ ایران باشد. هرگونه تحلیل یا تجویز روشنفکری که بر برتریِ ذاتی یا تاریخیِ یکی از خرده فرهنگ‌های واقع در محدوده جغرافیایی ایران مبتنی باشد، نمی‌تواند جزئی از یک برنامه سیاسی اصلاحی با هدف اصلاح ساختار قدرت سیاسی قرار گیرد. در یادداشت‌های آتی به نسبت روشنفکری فرهنگ گرا با جریان اصلاحات به تفصیل خواهم پرداخت.
 
امیدوارم توضیحات مختصر ارائه شده، توانسته باشد اغتشاش معنایی مذکور در ابتدای متن در خصوص مسأله تبعیض را تا حدی روشن کند.

*تحلیلگر مسائل سیاسی