یک وکیل دادگستری گفت: دستگاه‌های نظارتی آن چنان که باید و شاید به تکالیف قانونی خود عمل نکردند که عده‌ای از مدیران اموال نامشروع کسب کرده اند. این موضوع نشان‌دهنده این است که سهل‌انگاری‌هایی در گذشته صورت گرفته است و عزم جدی در برخورد با تخلفات وجود ندارد.

کد خبر: ۸۱۱۸۹
۱۲:۱۴ - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تیتر امروز

تورم هولناک ۱۳۹۹ و امید‌ها به ۱۴۰۰

تورم هولناک ۱۳۹۹ و امید‌ها به ۱۴۰۰

تورم نقطه‌ای و ماهانه بهمن تکان دهنده بود. شاهد فوران تورمی، صف‌های پرتعداد برای خرید اقلام اساسی است. با این حال برخی از سناریو‌های احتمالی ۱۴۰۰ می‌گوید می‌توان به تعدیل تورم امیدوار بود.
دیدارنیوز - عبدالصمد خرمشاهی در خصوص طرح مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: براساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه و مستقل از یکدیگرند. هدف از توزیع قدرت و تفکیک قوا این است که خودکامگی در یک بخش وجود نداشته باشد و اصل بر این است که اختیارات و وظایف هر بخش به صورت مستقل و مجزا تعریف شده باشد و در امور یکدیگر دخالت نکنند و با اهرم‌هایی که دارند بتوانند یکدیگر را کنترل کنند یا محدودیت‌هایی در جهت اعمال قدرت داشته باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: از دیرباز شاهد تداخل بین قوا بودیم و این تداخلات مشکلاتی در مدیریت داخلی و خارجی و روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند. اگر قرار است که امور پیشرفت مناسبی داشته باشد، بهترین شیوه این است که سه قوه در امور یکدیگر دخالت نکنند.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه، افزود: این دستورالعمل یک امر بسیار مهمی است که اجرای آن به سادگی صورت نخواهد گرفت یعنی ما طی چندین سال علیرغم حضور و وجود دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری باز هم شاهد هستیم که تخلفاتی صورت گرفته و همچنان صورت می‌گیرد و اموال حیف و میل می‌شود.

خرمشاهی ادامه داد: بحث «از کجا آورده‌ای» قبل از انقلاب قانونی داشت و به تدریج قوانین متعدد دیگری چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در این خصوص وضع شد کما اینکه در اصل ۴۹ قانون اساسی بر این قضیه تأکید شد. بنابراین کار،‌ کار بسیار دشواری است و اولین سؤال این است که این دستگاه‌ها چرا در طول این مدت آن چنان که باید و شاید به تکالیف قانونی خود عمل نکردند که عده‌ای از مدیران اموال نامشروع کسب کنند. این نشان‌دهنده این است که سهل‌انگاری‌هایی در گذشته صورت گرفته است و عزم جدی در برخورد با تخلفات وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این مسأله‌ای است که سال‌ها در خصوص آن صحبت شده و من فکر می‌کنم یکی از معضلات کنونی ما همین قضیه است که چرا علیرغم وجود قوانین متعدد، باز هم شاهد مفسده هایی در زمینه های اقتصادی و مالی بودیم و این قضیه همچنان ادامه دارد.

این حقوقدان افزود: اگر تشتت و عدم هماهنگی وجود داشته باشد و هر سه قوه در امور یکدیگر دخالت کنند، انرژی و توان سه قوه آن چنان که باید و شاید در مجرای اصلی خود به کار گرفته نمی‌شود و نه تنها پیشبردی در امور حاصل نمی‌شود بلکه ممکن است که همین تداخل در مسئولیت‌ها مانع از پیشرفت امور شود. بنابراین اهدافی که مدنظر مسئولان است با موازی کاری قطعاً حاصل نخواهد شد.
 
منبع: ایلنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: