یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد در خصوص اجرای موارد مندرج در اصل ٤٩ به قانون یا دستورالعمل یا بخشنامه نیاز نداریم بلکه جامعه به اراده‌ای برای اجرای قوانین نیازمند است که این موضوع محقق نمی‌شود مگر آنکه همه قوا هدفمند در این راستا گام بردارند .

کد خبر: ۷۹۹۸۴
۱۱:۴۳ - ۲۵ دی ۱۳۹۹

تیتر امروز

دیدارنیوز - محسن شاهین در خصوص دستورالعمل اجرایی رییس قوه قضاییه مبنی بر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: موضوع مقابله با فساد مسئولان و بازپس‌گیری اموال نامشروع آنها هر از گاهی بعد از کشف فساد یکی از مدیران ارشد مطرح و به نوعی مطالبه‌گری می‌شود که در اصل ٤٩ قانون اساسی به آن پرداخته شده است. برابر اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن به بیت‌المال بدهد. 

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، گفت: در قانون اساسی، اصول اساسی و بنیادی تبیین شده و در راستای اجرای بسیاری از اصول مانند اصل ۴۹ نیازمند قوانین عادی برای تحقق آنها هستیم بر همین اساس برای نیل به این هدف نسبت به اصل ٤٩، مقررات قانونی متعدد در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مهمترین آنها قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٦٣ و  قانون الحاق موادی به قانون  مذکور مصوب‬ سال ١٣٩٨ است.

وی افزود: شروع اعمال مفاد این اصل با تشکیل دادگاه‌های معروف به اصل ٤٩ آغاز شد اما حیطه فعالیت این دادگاه‌ها منصرف از مسئولان جمهوری اسلامی بود. در سال ٩٨ با توجه به شرایط کشف فساد‌های کلان برخی از مسئولان که به مدد فضای مجازی، افکار عمومی از میزان و نحوه داراشدن آنها مطلع شده بودند و نوعی مطالبه‌گری از ارکان نظام برای مقابله با آن در جامعه به وجود آمده بود،  قانون الحاق موادی به قانون مذکور با محوریت بررسی اموال مسئولان و توقیف اموال ناشی از فساد به تصویب رسید.
این حقوقدان در تشریح وظایف قانونی قوه قضاییه نیز بیان کرد: مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، قوه قضاییه متولی رسیدگی قضایی در کشور است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در راستای وظیفه ذاتی خود در رأس این هرم برای مقابله و تعقیب جرایم علی‌الخصوص جرائم عمومی است.

وی اظهار کرد: در اصل ۴۹ قانون اساسی دو مرتبه از واژه دولت استفاده شده و دولت را موظف به رسیدگی کرده است اما این بدان معنا نیست که قوه مجریه صرفاً و مستقلاً امکان بررسی داشته باشد، چرا که برابر اصول همین قانون اساسی اصل قانونی بودن جرائم، رسیدگی، اصل و برائت مورد تصویب قرار گرفته و رسیدگی حقوقی از وظایف ذاتی مرجع قضایی است نه مجریه. البته موارد استثنایی همچون تعزیرات حکومتی را نیز داریم اما نافی حق مستقل قوه قضاییه نیست. بنابراین طبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با اصل ٤٩ ، رسیدگی به موارد اتهامی و کشف آن بر عهده مراجع قضایی است نه قوه مجریه . 

شاهین در پاسخ به این سؤال که با وجود قانون عادی مصوب ١٣٦٣ و الحاقی اخیر مصوب ١٣٩٨، چرا باید برای پیگیری و اعمال مقررات قانونی دستورالعمل صادر شود؟ گفت: از زمان قبول مسئولیت از جانب حجت الاسلام رئیسی، چندین دستورالعمل در خصوص تأکید بر اجرا قوانین عادی صادر شده است مانند قانون جرائم سیاسی و اصل ٤٩. اگر قوانین شفاف و به نوعی جامع و مانع است باید اجرا شود، اگر هم ایراداتی در اجرا دارد می‌بایست از طریق قانونی اصلاح شوند.

وی اضافه کرد: مفاد مندرج در دستورالعمل مذکور در مواردی نوعی آیین دادرسی و نحوه توقیف اموال را تبیین کرده است. از این منظر شاید با ایراد حقوقی مواجه باشد اما نیت و فلسفه وضع چنین دستورالعمل‌هایی با توجه به سابقه و نحوه اقدامات رئیس قوه قضاییه نشان دهنده عزم راسخ در مقابله با فساد و جرائم مجرمین صاحب قدرت بوده و این دیدگاه آن بخش اول را می‌تواند پوشش دهد اما اصولاً وقتی قانونی به صورت مشخص موارد مجرمانه و تخلفات را تعیین می‌کند دیگر جایی برای صدور دستورالعمل و بخشنامه نیست چرا که خود این اقدامات ممکن است باعث نوعی بی‌نظمی و منجر به عدم اجرای صحیح قانون شود.

این حقوقدان با بیان اینکه در خصوص موارد مندرج در اصل ٤٩ به قانون یا دستورالعمل یا بخشنامه نیاز نداریم بلکه جامعه به یک اراده برای رسیدگی به مقرراتی که در این موارد مصوب شده نیازمند است، اظهارکرد: با امعان نظر به کشف تخلفات متعدد برخی از مدیران ارشد و اموال آنها در چند سال اخیر که بعضاً دادگاه‌هایی علنی هم داشتند، آحاد جامعه و افکار عمومی دیگر نمی‌پذیرد مانع قانونی برای مقابله با این افراد وجود داشته باشد. 

این وکیل دادگستری به نقش رسانه‌ها و مردم در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها باید با کمک بازو‌های اجرایی نظام عدالت کیفری و رعایت قانون و حقوق شهروندی، این تفکر و به نوعی واقعیت که برخی مسئولان به علت عدم وجود نظارت دقیق، با لباس حکومتی اموال بیت المال را به تاراج می‌برند و قبل از دستگیری متواری می‌شوند را پایان دهند که این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه همه قوا هدفمند با این پدیده مقابله کنند. البته در این راستا وجود آزادی در  مطرح کردن این قبیل تخلفات از جانب اصحاب رسانه و پیگیری آنها و عدم دغدغه تعقیب می‌تواند مؤثر باشد. اگر مسئولان زیر ذره‌بین اصحاب رسانه و مردم باشند و از مدار تعادل و حد متعارف خارج نشود از نظر پیشگیری عاملی مؤثر خواهد بود.
 
منبع: ایلنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: