دیدارنیوز - آذر منصوری قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در غیاب علی شکوری‌راد دبیرکل این حزب به دلیل بیماری «وظایف دبیرکلی» را برعهده دارد، در سخنرانی خود در کنگره حزب متبوعس، گفت: ششمین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را در شرایطی متفاوت با کنگره‌های پیشین برگزار می‌کنیم، از سویی مواجهه جامعه با بیماری مهلک و عالم‌گیر کرونا ما را ملزم کرده است که به صورت مجازی و دور از هم در کنار هم باشیم و از سوی دیگر از حضور مؤثر دبیرکل توانمند، دوراندیش و سخت‌کوش حزب آقای شکوری‌راد هم به سبب ابتلا به بیماری و ضرورت‌های درمانی محروم شده‌ایم.
قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت یادآور شد: یکسال پس از آن سخن و در شرایطی که ملت عزیز ایران طعم تلخ رویارویی با ویروس مهلک و مخرب کووید- ۱۹ را در ابعاد مختلف سلامت، معیشت و مناسبات اجتماعی و فرهنگی خود چشیده و آثار تحریم ظالمانه دولت ترامپ را بر منابع ثروت و قدرت ملی با تمامی وجود حس کرده است، بهتر می‌توانیم اثرات زیانبار بی‌توجهی به دیدگاه‌ها و سلایق متنوع جامعه و جلب مشارکت مؤثر مردم را چنانکه در انتخابات اسفند ۹۸ رخ داد، ببینیم.
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایلنا بخوانید؛
* از نظر تاریخی ملت ایران که از نادیده شدن حق و رأی خویش در نظام خودکامه شاهنشاهی به امان آمده بود، برای دستیابی به آزادی، استقلال و پیشرفت دست به انقلاب زد و با رهبری و معماری امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی را نظام مناسب برای تحقق آنها دید و واقعیت آن است که ملت ما برای نیل به این آرمان‌ها و خواسته‌ها تاکنون راهی دشوار و پرهزینه پیموده و در هر مقطع زمانی اشکال خاصی از انقلاب تا اصلاح را دنبال کرده است بدون آنکه از نقش خود صرف نظر کند.
*{ با اشاه به روایت اصلاح‌طلبانه سیدمحمد خاتمی در «نامه‌ای برای فردا» در اردیبهشت سال ۸۳}: رییس جمهور دولت اصلاحات در آن مطلب گفت که « بعد از نهضت مشروطیت، که گام بلند ملت ما در جهت مهار استبداد و رهایی از وابستگی و استقرار جامعه مدنی و با تأسف فراوان دولت مستعجل بود- در سایه انقلاب اسلامی در سطحی بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر میزان «رأی ملت» شد، نه تنها در شعار که در متن قانونی که تصویب آن نیز به رأی مردم واگذار گردید. آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شد و همتای امنیت که مهم‌ترین پایه جامعه پویا و با ثبات است قرار گرفت … همه افراد در برابر قانون مساوی به حساب آمدند، مجلس در رأس امور قرار گرفت، نقد قدرت نه تنها حق مسلم که وظیفه همه شهروندان قلمداد شد».
*{با طرح این پرسش که اکنون جامعه و کشور در این مقیاس از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کدام نقطه قرار دارد؟}: صاحب‌نظران و فعالان حوزه سیاست نگران شکاف‌ها و گسست‌های سیاسی، کم شدن نقش و سهم مردم در حکمروایی و تهدیدهای بین‌المللی‌اند. جامعه‌شناسان و آینده پژوهان نگران روندهای تضعیف همبستگی اجتماعی، تنزل سرمایه اجتماعی، تغییر نظام ترجیحات ارزشی و تزلزل هنجارهای اخلاقی و قانونی و به تعبیر روشن‌تر بی‌افقی و نگرانی جامعه از آینده اند.
* اقتصاددانان نگران دشورای معیشت مردم به ویژه طبقات و گروه‌های اجتماعی نابرخوردار، کاهش قدرت تولید ثروت و رفاه ملی، رشد فقر و نابرابری، حاشیه‌نشینی، بیکاری، بی‌ثباتی شغلی، فساد فراگیر و بروز ابعاد مختلف تحریم ظالمانه بر زندگی عموم شهروندان و اقتصاد ملی هستند.
* ما نگران جمهوریت نظام برآمده از انقلاب اسلامی ۵۷ و تقویت شده در اصلاحات سال ۷۶ هستیم. سلب اختیار عملی از نهادهای انتخابی در دهه‌های اخیر و جلوگیری از شکل‌گیری و اثربخشی رأی مردم در انتخابات دولت و مجلس اکنون رویه غالب در اداره کشور شده است.
* ما نگران تداوم تقویت رویکردهای امنیتی و نیز دخالت برخی نهادها و قدرت نظامی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد و انتخابات هستیم. دخالتی که در تعارض با وصیت‌نامه و سیره بنیانگذار فقید نظام است، رویکردی که آثار عملی خود را به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و انتخابات مجلس یازدهم بر کل نظام و جامعه نشان داد ولی باز در صدد است با بهره‌گیری از ضعف‌ها و ناکارآمدی اجرایی و نارضایتی و انفعال سیاسی، به میدان آمدن نظامیان را در انتخابات پیش رو موجه و مقبول کند و با تضعیف تدریجی دولت رسمی عملا قدرت را به دولت پنهان منتقل سازد.
* گشایش در فضای سیاسی و قضایی کشور گامی در جهت ایجاد نگرش امنیت و مشارکت فعال ملی است و پایان دادن به حصر نگران کننده آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام کروبی و خانم زهرا رهنورد در شرایط خطر بار کنونی و تغییر رویکردهای امنیتی و توقف صدور و اجرای احکام سنگین قضایی در قبال فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و زنان کنشگر می‌تواند نشانه‌ای از درک واقع بینانه تهدیدها و فرصت‌های پیش رو باشد.
* اصلاح طلبی؛ دوم خردادی رو به گذشته داشت و امروز تحول گفتمانی اصلاح طلبان باید رو به آینده داشته باشد. این بدان معنا نیست که آرمان های اصیل انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت، حق حاکمیت ملی، عدالتخواهی و توسعه و پیشرفت از فهرست آرمان‌ها و مطالبات ملت ایران کنار گذاشته شده است. طبیعی است که ماحصل کارنامه چهل و دو ساله انقلاب و گذار نسلی و عصری و تحولات بشری و علمی همه و همه دست به دست هم داده است تا فهم جامعه را از آن مفاهیم آرمانی متحول کند و اصلاح طلبان ناگزیرند که فهمی نوین و رو به آینده از آرمان های بلند انقلاب اسلامی را که پوشش دهنده خواست و مطالبه ملت بزرگ ایران است چارچوب بندی و ارائه کنند. توقف و سکون در گفتمان گذشته سرنوشتی جز عبور ملت از آن نخواهد داشت. بر این اساس به همه کنشگران اصلاح طلب و در مرتبت نخست خویشتن خویش یادآور می شویم که بی آنکه دچار تعصب و جزم و جمود و خودشیفتگی شویم باید فهم و درکمان را نسبت به «گفتمان اصلاحات» روزآمد کنیم.
* ما اصلاح طلبان اگر بخواهیم همچنان مورد اعتماد و وثوق ملت باشیم و پرچم تحول خواهی را به نیابت از اکثریت ملت در دست داشته باشیم ناگزیریم که صادقانه و صریح، مسیر طی شده مان را بی پرده و در معرض و دید ملت به تازیانه نقد بسپاریم و نسبت به خطا های و قصورها و تقصیرات، مسئولیت پذیرانه پاسخگو باشیم. بپذیریم که تشخیص های نادرست، عملکردهای نابهنگام، تندروی ها و کندروی ها، فاصله افتادن میان ما و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را سبب شده است.
* فرصت طلبی‌ها، قدرت طلبی‌ها، سهم خواهی ها و کناره گیری ها از پیگیری به هنگام و اثربخش مطالبات ملت، اصلاح طلبان را کمابیش دچار چنین عارضه ای کرده است، بپذیریم که ملت اصلاح طلب به دنبال سیاستمداران اصلاح‌گر می گردند. کسانی که بتوانند در عرصه عمل مطالبات ملت را به منصه ظهور و اثر برسانند. صرف واگویه کردن مطالبات ملت و حتی کانونی کردن آن اگر چه لازم است اما کافی نیست. یقین داریم که قدرت و فشار مطالبات اصلاح‌طلبانه چنان زیاد است که حتی اگر اقتدارگراترین سیاست گذاران نیز در مصدر امور باشند ناچارند که برای بقا، پاسخگو در برابر مطالبات ملت باشند. اما چه خوش است که حاملان باورمند به مطالبات بنیادین ملت با تدبیر و درایت، سازمان سیاسی و قدرت اجرایی شان را تجدید کنند که در عمل اصلاح گرانی برای «جنبش اصلاح طلبی ملت ایران» باشند.
