دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: اصل ۴۴ قانون اساسی از بحث برانگیز‌ترین اصول قانون اساسی در چهار دهه گذشته بوده است. بر اساس این اصل نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است که این سه بخش بر اساس برنامه‌ریزی دولتی، استوار هستند. طبق اصل ۴۴، کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی و نظام بانکی باید دولتی باشند. یعنی سه حوزه اساسی صنعت، تجارت و نظام بانکی، به عنوان بخش دولتی تلقی شده است. بخش خصوصی نیز عملا به عنوان زائده‌ای بر بخش دولتی در نظر گرفته شده که در بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنایع کوچک، تجارت و خدمات به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی، اجازه فعالیت خواهد داشت.
در واقع اصل ۴۴ قانون اساسی از همان ابتدا ماهیت نظام اقتصادی کشور را مشخص ساخت. نظام اقتصادی، مجموعه قواعد قانونی است که مناسبات افراد با اموال و مناسبات افراد با دولت را مشخص می‌سازد. اصل ۴۴ محصول هژمونی تفکر «چپ» در ساحت اندیشه و عمل بود. اندیشه‌ای که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را عامل هبوط انسان می‌دانست. در این نگاه نخستین حوای فریب‌خورده تاریخ کسی بود که دیواری بر دور زمینی کشیده و روی درش نوشته بود: ملک من.
تدوین و ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»در سال ۱۳۸۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، محصول بازنگری و پذیرش اشتباه بودن مسیر گذشته بود؛ مسیری که به شکل‌گیری دولتی حجیم انجامید؛ دولتی که نه تنها توان تخصیص بهینه منابع کمیاب در جهت برآورده ساختن نیاز‌ها و به حداکثر رساندن مطلوب‌ها، به عنوان عقلایی‌ترین شکل رفتار اقتصادی را ندارد که خود از اصلی‌ترین عوامل ناکارآمدی و اتلاف منابع است. مجموعه واقعیات علمی و عملی، مصلحت‌سنجان را به ارائه تفسیری نامرتبط و غیروفادار به متن از اصل ۴۴ واداشت. اصل ۴۴ که به قصد دولتی کردن اقتصاد در قانون اساسی تعبیه گردید با ابلاغ سیاست‌های کلی آن، با روایتی بعید از متن، معنای خصوصی‌سازی گرفته است! و این دلیلی نداشت جز لحاظ ساختن مصلحت عینی در حوزه اقتصاد و جلوگیری از حرکت در مسیر نادرست. هر چند که این سیاست‌های کلی نیز در عمل به بدترین شکل ممکن اجرا شد.
در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب، فعالان حزب توده گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آن را نمادی از کوبیدن مُهر خویش بر پیکر انقلاب می‌دانستند. آنان به این اصل قانون اساسی و تفکر نهان در پس آن به مثابه ابزاری در جهت پیشبرد «راه رشد غیرسرمایه‌داری» می‌نگریستند. «راه رشد غیرسرمایه‌داری» مفهومی بود که در آن هنگام در نشریات حزب توده به شدت تبلیغ می‌شد. تجارب جهانی و سه دهه تجربه ملی، موهوم بودن راه رشد غیرسرمایه‌داری را مستند ساخت و غلط بودن تفکیک مدیریت از مالکیت را به اثبات رسانید.
اصل ۴۴ قانون اساسی، نگاهی به پیشنهاد حزب توده
در خصوص نقش حزب توده در گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی و فضاسازی برای تصویب آن، نگاهی به فضای آن دوران ضروری است. کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۸ به رئیس دولت موقت پیشنهاد‌های خود را که از نظر حزب توده «می‌تواند کمک مؤثری به تکمیل طرح مورد پیشنهاد (پیش‌نویس قانون اساسی) در جهت هدف‌های انقلاب بنماید» ارائه کرد. در این نامه آمده است که این پیشنهاد‌ها «صرفاً مربوط بـه مسائل عمده‌ای است که به نظر ما تصریح آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تثبیت دستاورد‌های انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعه نوین، نقش مؤثری ایفا خواهند نمود.»
پس از این نامه، پیشنهاد‌های این حزب درباره «خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایـران» ذکر شده است. در نامه حزب توده به دولت موقت در این‌باره آمده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش مزبور طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به‌هم پیوسته‌ای در جهت تأمین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی قدرت اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، صنایع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تأمین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسائل ارتباطی، مؤسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند.
وسائل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستائی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به‌شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، استفاده مجانی از زمین‌هائی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است.
دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به‌طور مستمر گسترش دهد.
بخش خصوصی آن رشته‌هائی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به‌طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است، در برمی‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد از حمایت قانونی برخوردار است.»
پیشنهاد‌های اقتصادی حزب توده برای قانون اقتصادی در ابتدای انقلاب بار‌ها در نشریات حزب توده و از زبان مسئولان آن تکرار می‌شد. از جمله در زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، احسان طبری، تئوریسین و کاندیدای این حزب در یک سخنرانی در دانشگاه تهران متن پیشنهادی حزب توده را تشریح کرد.
متن نهایی اصل ۴۴ در مجلس خبرگان
متن نهایی اصل ۴۴ سرانجام به شرح زیر در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
شباهت متن مصوب در مجلس خبرگان قانون اساسی با متن پیشنهادی حزب توده
در شباهت متن مصوب اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی با متن پیشنهادی حزب توده، هیچ تردیدی نیست. در واقع اصل ۴۴ قانون اساسی، شکل خلاصه شده متن پیشنهادی حزب توده است. خودِ این حزب بر این نظر بود که نظراتش به صورت کامل در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است. احسان طبری پس از تصویب اصل ۴۴ در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوشت: «انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی ـ اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارتست از نظام سوسیالیستی. ولی ما با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی ـ اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی ـ اقتصادی فرق قائلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترین نظام مرحله کنونی تشخیص می‌دهیم. آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردید در صـورت اجرای دقیق می‌تواند در آینده شرایط گذر به جامعه بی‌طبقه را که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است فراهم آورد».
