تابش: کلید بازگشت اعتماد مردم رفع محدودیت از خاتمی و رفع حصر است

دیدارنیوز - محمدرضا تابش نماینده اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید با اشاره به خبرهایی مبنی بر رفع محدودیت‌های محمد خاتمی، گفت: هفته پیش ما یزدی‌ها یک جلسه‌ای داشتیم که قرار بود آقای خاتمی در آن جلسه شرکت کند؛ ظاهرا همزمان با این جلسه، مراسمی را انجمن قلم برای تقدیر از آقای دعایی تدارک دیده بود. به همین جهت مامورین فکر کردند که آقای خاتمی می‌خواهد در مراسم تقدیر از آقای دعایی شرکت کند و از خروج ایشان از منزل ممانعت به عمل آمد و این امر باعث شد نتوانند در جلسه ما حضور پیدا کنند. حالا شما بگویید محدودیت‌ها برداشته شده است یا خیر؟
 
او در ادامه تاکید کرد: در کاهش محدودیت‌ها برای محصورین شاهد فرایند رو به جلویی هستیم و اقداماتی در این زمینه انجام شده که مشهود است. اما به نظر می‌رسد سرعت آن در شرایط کنونی باید بیشتر شود. اگر می‌خواهیم اعتماد مردم به حاکمیت که یک مقدار سلب شده برگردد، کلید آن در عرصه سیاسی رفع محدودیت از آقای خاتمی و رفع حصر است. در عرصه اقتصادی هم باید کمر همت را برای رفع کژی‌ها و کاستی‌ها و پاسخ دادن به نیازهای معیشتی مردم و تنگناهای اقتصادی بست.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: در عرصه اجتماعی و فرهنگی هم به منظور بازگشت اعتماد مردم به حاکمیت باید فضا را برای سازمان‌های مردم‌نهاد، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان محیط زیست بازتر کرد. این موارد مسایلی است که باید حاکمیت وجه همتش قرار بدهد. فکر نکنیم اگر صرفا به مصوبات ستاد هماهنگی سران سه قوه اکتفا کنیم که تصمیمات اقتصادی در آنجا گرفته می‌شود، راه به جایی می‌بریم. البته در این ستاد برخی از مشکلات حل می‌شود اما کلید حل مشکلات بازگشت اعتماد عمومی به حاکمیت است. وحدت وانسجام مردم واعتماد عمومی بود که ما را در انقلاب اسلامی به پیروزی رساند و در دوران دفاع مقدس سربلند خارج کرد.
 
او همچنین در خصوص آخرین وضعیت فعالان بازداشت شده محیط زیست، گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که از سپاه کردیم گفتند که کار بازجویی و بازپرسی آنها به اتمام رسیده است و پرونده آنها به دادگاه احاله می‌شود. اگر پرونده آنها به دادگاه احاله شده بود قاعدتا دادگاه برای رسیدگی به اتهامات تاریخی را مشخص می‌کرد؛ بنابراین هنوز احاله نشده است. من حضوری و تلفنی درخواستم را گفتم و الان هم از طریق رسانه می‌گویم که زودتر پرونده فعالان محیط زیست به دادگاه احاله شود تا بر مبنای موازین قانونی و حقوقی به اتهامات رسیدگی شود.