به رسمیت شناخته شدن، تشکیل صنف و بیمه؛ مطالبه ۹۴درصدی دستفروشان تهرانی

 

دیدارنیوز ـ شیما شعاعی: ایستگاه مترو بهشتی معمولا خلوت است؛ پیرزن رو یکی از صندلی‌های ابتدای سکو نشسته و در حالی کیسه سفید در دستش را محکم چسبیده چرت می‌زند، صدای قطار چرتش را پاره می‌کند و به او هشدار می‌دهد برای آرامش و استراحت فرصت چندانی ندارد و باید برای فروش لیف‌های دست‌بافش راهی قطار شود! این تنها توصیف سه دقیقه از زیست یک دستفروش هفتادوچند ساله است؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از آن.

نه ماجرای دستفروشی در اینجا روایت تازه‌ای است، نه مشکل مسئولان و مدیران شهری با این موضوع؛ با این حال دستفروشی همچون سایر پدیده‌های اجتماعی به حیات خود ادامه می‌دهد ولو سنگ از آسمان ببارد و کرونا از زمین؛ چراکه با معاش و حیات تهیدستان گره خورده است. اخیرا، سید امیر فتاحیان، مدیر شرکت شهربان از سرشماری دستفروشان تهران و تهیه اطلس سدمعبر خبر داد و گفت: «در سال ۹۷، ۲۷ هزار دستفروش در تهران داشتیم، در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر هستند و علت کم شدن تعداد آن‌ها هم ساماندهی‌های صورت گرفته است.» این اظهارات در کنار مجموعه طرح‌های ضربتی جمع‌آوری دستفروشان، ضرب و شتم و برخورد فیزیکی با آن‌ها توسط نیرو‌های شهربان و مصوبه شورای شهر برای ساماندهی مشاغل سیار و ...، گواهی بر رویکرد مدیران شهری نسبت به این پدیده است که دال مرکزی آن ممنوعیت دستفروشی است.

مریم ایثاری؛ پژوهشگر مسائل شهری در واکاوی این موضوع به یاری ما آمده است. متن این گفتگو به شرح زیر است:

چه عواملی موجب شکل‌گیری پدیده دستفروشی در تهران شده و از ابتدای انقلاب تاکنون چه تحولاتی را از سر گذرانده است؟
ما از دوره قاجار با پدیده بساط گستری یا دستفروشی مواجه بودیم، اما می‌توان گفت طی دهه‌های اخیر، به دلایل سیاسی، اجتماعی، جمعیتی و ژئوپولتیک شاهد افزایش این پدیده در پایتخت بوده‌ایم. در واقع، زنجیره‌ای از علل خرد و کلان سبب می‌شود افراد برای تأمین معاش‌شان، راهی خیابان شوند. در سطح کلان، ما از اوایل دهه ۷۰ با سیاست‌های تعدیل ساختاری مواجه بوده‌ایم که با تشدید فرایند‌های غیررسمی بر گروه‌های حاشیه نشین و غیررسمی، همچون بیکاران، کارگران فصلی، بر شمار دستفروشان افزود. به موازات آن با رشد جمعیت شهری بدون تناسب با ایجاد مشاغل شهری مواجه شدیم؛ همین موضوع باعث افزایش تراکم دستفروشان در فضا‌های شهری شده است. همچنین شاهد توسعه نامتوازن و افزایش جمعیت جوان جویای کار، رشد جمعیت زیر خط فقر طی سال‌های اخیر، عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در کاهش فقر، مهاجرت روزافزون، کاهش فعالیت‌های کشاورزی که خود متأثر از کاهش منابع آب بوده، اتوماتیزه شدن هرچه بیشتر فعالیت صنعتی، گسترش بخش خدمات و غلبه آن بر سایر بخش‌های اقتصادی و به تبع آن افزایش و رشد مشاغل مبتنی بر توزیع و فروش اجناس مثل دستفروشی بوده‌ایم. مسکن یکی از مسائل بسیار مهم برای گروه‌های تهیدست است؛ ما از ابتدای دهه ۷۰ با افزایش چند برابری قیمت مسکن، کالایی سازی شدن آن و روند نزولی مالکیت مسکن مواجه بوده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث سلب مالکیت از گروه‌های محروم و تهیدست شده است. مثلا بر اساس یافته‌های مرکز آمار، طی ۳۰ سال اخیر وضعیت مالکیت مسکن به طور مداوم کاهش یافته و در سال ۱۳۶۵، رقم مالکیت مسکن خانوار‌ها ۷۷ درصد بوده، اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است یا سهم مسکن استیجاری افزایش یافته است. بی ثبات بودن قرارداد‌های کاری، تعدیل نیروی‌کار، از دست دادن  مشاغل به دلایل مختلف، مستثنی شدن اکثریت کارگران از شمول قانون کار یا پایین بودن حداقل دستمزد باعث هرچه فقیرتر شدن کارگران شده است. موقعیت ژئوپولتیک ایران و همسایگی با برخی کشور‌ها از جمله افغانستان سبب شده است حجم زیادی از کارگران جویای کار به سمت پایتخت ایران مهاجرت کنند. علاوه بر این موارد، بیکاری، عدم یافتن مشاغل متناسب با سطح سواد و تخصص و افزایش نرخ تورم سالیانه هم به رشد پدیده دستفروشی به عنوان شغل اول یا حتی دوم افراد منجر شده است.

مصاحبه‌های من با دستفروشان، ما را به مواردی سوق داده است که شاید در ظاهر فردی باشند، اما در واقع عوامل ساختاری و کلان منجر به وقوع آن‌ها شده است. مثلا ورشکستگی و از دست دادن سرمایه، افزایش هزینه‌های زندگی مثل تحصیل، ازدواج و فرزندآوری، معلولیت‌ها یا ابتلا به بیماری دستفروش یا یکی از اعضای خانواده، پیری، فوت نان‌آور خانواده، سابقه کیفری فرد یا نزدیکانش که امکان فعالیت در شغل رسمی را از افراد سلب کرده و به فقیرسازی آن‌ها منجر شده است.

همچنین من بر این باورم، عواملی، چون سیاست‌گذاری نهاد‌های متولی حامی فقرا هم در رشد پدیده دستفروشی اثرگذار بوده است. بر اساس اطلاعات سالنامه آماری کشور، تعداد افراد تحت پوشش  کمیته امداد طی دو دهه اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته و این رقم در تهران بسیار اندک است. فقدان سرمایه و گرایش به استقلال از مقررات و نهاد‌ها هم می‌تواند در سوق افراد به سمت دستفروشی موثر باشد. لازم به ذکر است، طی سال‌های اخیر شاهد گرایش گروهی از افراد طبقه متوسط به سوی مشاغل سیال بوده‌ایم؛ به هرحال دستفروشی دارای مزایایی، چون انعطاف در ساعات فعالیت است که موجب اقبال برخی گروه‌ها به آن می‌شود.

اظهارنظر‌های برخی از مدیران و مسئولان کشوری نشان می‌دهد، طی دهه‌های اخیر با رشد مشاغل غیررسمی، بر اثر دوره‌های رکود مواجه بوده‌ایم. بر اساس همین آمار، ۵۰ درصد مشاغل در گروه غیر رسمی قرار می‌گیرند که دستفروشی را نیز شامل می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم نیز به افزایش اقبال عمومی برای خرید کالا‌های ارزان‌تر دستفروشان منجر شده است.

در سال جاری که شیوع بیماری کرونا بر زیست اجتماعی و اقتصادی مردم اثر گذاشته، دستفروشی به لحاظ کمی تغییراتی داشته است؟
من شخصا آمار دقیقی از اینکه در این دوران، تعداد دستفروشان کاهش یا افزایش یافته است، ندارم. با این‌حال، می‌توان گفت دستفروشی تا حد زیادی به مشتریان بالقوه‌ای که در سطح معابر عبور می‌کنند، بستگی دارد؛ به قول خودشان پاخور منطقه بسیار مهم است. در ایام شیوع کرونا، شاهد کاهش تردد‌های شهری و خلوت شدن راسته‌هایی تجاری و دانشگاهی و ... بوده‌ایم؛ به این ترتیب، طبیعی است عده‌ای به دلیل از دست دادن مشاغل‌شان به دستفروشی روی آورده باشند، اما از سوی دیگر، بسیاری از دستفروشان که برخی‌شان با من در ارتباطند و گلایه دارند به دلیل کاهش تردد‌ها در معابر با کاهش فروش مواجه و حتی از این دایره شغلی خارج شده باشند.  

از نظر مسئولان و مدیران شهری، دستفروشی در تهران نه یک پدیده شهری بلکه یک معضل است. تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه نیز با همین رویکرد انجام شده است. اساسا لفظ «ساماندهی دستفروشان» تا چه حد صحیح و در عمل ممکن است؟ بله. متأسفانه ما با گفتمان و سیاست بدنام سازی دستفروشان، توسط مدیران شهری مواجه بوده‌ایم که دال مرکزی آن، معمولا جرم انگاری از دستفروشی یا بازنمایی دستفروشی به مثابه تعرض به حقوق شهروندی یا دستفروشی به عنوان یک رفتار غیراخلاقی و غیرشرعی که باعث سدمعبر می‌شود، بوده است. از طرف دیگر، دستفروشی را مانع زیبایی و توسعه شهر و اقتصاد آن را به عنوان یک شغل کاذب بازنمایی می‌کنند. این درحالیست که افکار عمومی آگاه است، دستفروشی به عنوان یک شغل کارکرد‌های بسیاری دارد و نیاز اقتصادی بسیاری از افراد به عنوان خریدار و فروشنده را تأمین می‌کند. حتی مسئولان هم از این موضوع مطلع‌اند، همچنین گروه نحیفی از مدیران شهری نیز در تلاش بوده‌اند، در گفتار به political correctness پایبند باشد و نمایشی از مسئولیت اجتماعی شهرداری در برابر نیازمندان را به اجرا بگذارد. راهکارهایی، چون اختصاص مکان‌هایی به دستفروشان و کمک به آن‌ها را تحت عنوان ساماندهی دستفروشان ارائه می‌کردند، اما در عمل این سیاست، به صورت موقتی و حداقلی و با هدف تلطیف سازی سیاست‌های حذفی، بازپس گیرانه و به عنوان مکانیزم جلب رضایت افکار عمومی و نمایش عزم مدیریت شهری برای حل معضلات دستفروشان نیازمند اجرا شده است. مثلا اسناد نشان می‌دهد، در سال ۶۱ سیاست‌های ساماندهی به صورت حداقلی اجرا شده و هرگز نتوانسته بخش عمده‌ای از بساط گستری‌های شهر تهران را پوشش دهد. علاوه براین، شیوه اجرا و انتخاب امکان اختصاصی به گونه‌ای بوده است که اغلب دستفروشان نیز از آن استقبال نکردند.

بنابراین، ما در دهه‌های ۷۰،۶۰و ۸۰ همواره شاهد سیاست‌های ساماندهی موقت بازارچه‌های هفتگی، همچون دهه۹۰ بودیم که ناکارآمد بوده است. مثلا علیرغم آنکه در دهه ۸۰ از شناسنامه دار شدن دستفروشان و رسمیت بخشی به این شغل صحبت می‌شد، حکمرانان شهری به برپایی بازارچه‌های فصلی اکتفا کردند. جالب آنکه در برخی شهر‌ها از لفظ «طرح ضربتی ساماندهی» برای آن‌ها استفاده می‌شد که نشانگر درهم آمیختگی طرح ساماندهی است. در دهه ۹۰ هم عبارت «طرح ساماندهی» اسم رمزی برای حذف دستفروشان از معابر بوده است؛ مثلا در ایام نزدیک به نوروز یا در راسته‌های تجاری، زمانی که طرح‌های انضباط شهری یا مقابله با سدمعبر اجرا می‌شود، با عنوان ساماندهی از آن‌ها یاد می‌کنند و امکان نامناسب را به دستفروشان اختصاص می‌دهند.  

در واقع، از آن به عنوان یک طرد ادغامی می‌توان یاد کرد؛ از یک‌سو دستفروشان از معابر شهری طرد می‌شوند تا به شیوه اجباری در بازارچه‌های از پیش تعیین شده که هیچ مشارکتی در برپایی آن نداشتند، ادغام شوند. به عبارتی، نوعی سیاست بالا به پایین درباره دستفروشان حذف شده از معابر شهری درحال اجراست.

درستی لفظ «ساماندهی دستفروشان»، تا حد زیادی به رویکرد افرادی که درباره آن صحبت می‌کنند، بستگی دارد. به نظر من تعابیر متعددی از ساماندهی وجود دارد؛ همانطور که گفتم، از منظر مدیریت شهری، ساماندهی معمولا برپایی بازارچه‌های فصلی است، اما از نظر کنشگران شهری و مدنی، ساماندهی دستفروشان باید به رسمیت‌بخشی حداکثری و عادلانه منتهی شود. یعنی به تشکیل صنف، داشتن حقوقی چون بیمه، امنیت شغلی، تشکیل تعاونی مشارکت فعال در تعیین سرنوشت‌شان منجر شود. یعنی تشکیل صنف دستفروشان یا مشاغل سیار به تأمین منافع آن‌ها از طریق چانه زنی با مسئولان شهری و ایفای نقش فعال در اجرای سیاست‌ها کمک کند. این به نوعی، رسمیت بخشی حداکثری به دستفروشی با نگاه حداقلی بازارچه محور مدیران شهری است.

نکته حائز اهمیت این است که نتایج پیمایش انجمن «یک شهر» نشان می‌دهد، ۹۴ درصد دستفروشان با به رسمیت شناختن شغل‌شان و صدور کارت برای خود موافق هستند. یعنی اگر ساماندهی دستفروشان را رسمیت بخشیدن، صدور کارت و برخورداری از بیمه تعبیر کنم، اکثریت دستفروشان با آن موافقند. ۶۱ درصد آن‌ها متقاضی ادامه فعالیت در مکان فعلی و ۲۸ درصد مایل به فعالیت در اماکن شلوغ یا نزدیک به بازار بودند. بنابراین، محل دستفروشی در ساماندهی بسیار اهمیت دارد؛ اگر بناست همچنان دستفروشان در امکان دور از دسترس ساماندهی شوند، آن‌ها با آن موافقت نخواهند کرد و طرح مذکور محکوم به شکست است.

چرا طرح ساماندهی شهرداری‌ها شکست می‌خورد؟
همچنین در پاسخ به اینکه ساماندهی تا چه حد ممکن است، باید بگویم تاکنون چند عامل باعث شکست سیاست‌های ساماندهی شده است و اگر ادامه یابد باز هم شکست خواهد خورد. اول، بازنمایی منفی از دستفروشی به عنوان آسیب و ناهنجاری شهری؛ درحالی‌که دستفروشی یک پدیده شهری در سایر کشورهاست و نباید به دنبال حذف آن بود. دوم، عدم مشارکت دستفروشان در فرایند‌های به رسمیت شناسی است؛ آن‌ها در تعیین محل، ایجاد و ساعات کاری بازارچه‌ها نقشی ندارند. سوم، موقتی دانستن پدیده دستفروشی است؛ مطابق اطلاعات شرکت ساماندهی شهری تهران، تنها دو شب بازار ثابت فعال داریم و هیچ روزبازار ثابتی در آن وجود ندارد. پیش از شیوع کرونا نیز ۳۱ روزبازار هفتگی در مناطق محدودی از تهران دایر بوده است؛ این طبیعتا بیانگر عدم‌کفایت این سیاست‌هاست؛ چراکه پاسخگوی نیاز اقتصادی دستفروشان نیست. متأسفانه این نگاه موقتی در اسناد بالادستی ساماندهی دستفروشان هم دیده می‌شود؛ بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب‌وکار که بر اداره روزبازار‌ها به صورت موقت تأکید دارد، مثلا امکان استفاده از غرفه‌ها را دو ماه  به صورت مستمر تعیین کرده است. همچنین در قانون ساماندهی مشاغل سیار شورای شهر، تخصیص فضا به دستفروشان سه ماهه درنظر گرفته شده است؛ توجیه‌شان هم پیشگیری از ادعای تصاحب مکان است. به نظر من این سیاست‌ها سبب هراس مستمر دستفروشان می‌شود، درحالی‌که یکی از دستاورد‌های به رسمیت شناختن دستفروشی باید ایجاد حس امنیت و ثبات شغلی آن‌ها باشد؛ به هیچ وجه نمی‌توان دستفروشی را شغل موقتی تلقی کرد، برخی از دستفروشان سال‌ها و حتی دهه‌ها مشغول به فعالیت در این عرصه‌اند. چهارم، کمبود فضای مناسب بازارچه‌ای در سطح شهر است؛ البته من با این رویکرد مخالفم، اما بنابر نتایج مطالعات مراکز تحقیق و پژوهش شهر تهران، مناطق ۱، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۶ و ۱۷ فاقد فضای مناسب برای روزبازار است. از نظر من نگاه بازارچه‌ای و مبتنی بر عدم پراکندگی دستفروشان باید تغییر کند و دستفروشان باید بتوانند در سایر مراکز شهری که ظرفیت فعالیت دارد، کار کنند. عامل پنجم، کسب درآمد حکمرانان شهری از دستفروشی است. واقعیت آن است، مأموران سد معبر و حتی بخش‌هایی از بدنه نواحی و مناطق شهرداری، به واسطه دریافت رشوه از دستفروشان، در حال کسب درآمد غیر رسمی هستند. به این دلیل بدنه حکمروایی شهری موافق تداوم وضع موجود و مخالف رسمیت بخشی به این شغل است. عامل آخر، شبکه‌های قدرت، همچون اتاق اصناف است که با رسمیت بخشی به دستفروشی مخالفت می‌کنند؛ چراکه آن را در تضاد با منافع کسبه و اصناف می‌دانند.

سیاست شهرداری‌ها و مسئولان شهری نسبت به دستفروشی، با سرکوب دستفروشان همراه بوده است. این سیاست چه آثاری بر این پدیده و زیست شهری تهدیستان داشته است؟
برخلاف وعده شهردار فعلی تهران مبنی بر شناسنامه‌دار کردن دستفروشی، در طول سالیان گذشته با پیشروی سیاست‌های سرکوب و حذف دستفروشان در برخی از مناطق شهر تهران مواجه بوده‌ایم. به عنوان مثال از اواخر خرداد سال ۱۳۹۸ تا پایان آن سال از چهار راه جمهوری تا میدان ولیعصر طرح انضباط شهری با هزینه‌کرد چندین میلیارد تومان از سوی شهرداری مناطق ۶ و ۱۱ و با مداخله و حمایت شورای تامین و نیروی انتظامی پیاده‌سازی شد به طوری که هیچ دستفروشی امکان بساط‌گستری از ۸ صبح تا ۹ شب در ماه‌های ابتدای اجرای این طرح و سپس تا پایان عصر در این محدوده را نداشت. اجرای این سیاست را می‌توان شکلی از «آرام‌سازی با کاپوچینو» به زعم شارون زوکین قلمداد کرد. سیاست‌هایی که به تغییر فضای شهری در جهت مصرف‌گرایی و سازگار با ترجیحات طبقات متوسط و بالا گرایش دارد. نتیجه این سیاست‌ها حذف مظاهر ناخوشایند فقر و زیست تهیدستان از فضا‌های عمومی و افزایش جذابیت این مکان‌ها برای مصرف تجاری و فرهنگی (مانند مخاطبان تئاتر شهر) است. اجرای این طرح بنا به اظهارات دستفروشان این محدوده به بیکار شدن، ورشکستگی، از دست دادن سرمایه و کاهش قابل توجه درآمد شمار بسیاری از دستفروشان این منطقه منتهی شد. طرح حذف دستفروشان از معابر در این محدوده امسال نیز به‌رغم بحران اقتصادی ناشی از کرونا استمرار پیدا کرد و از تیرماه شاهد اجرای طرح انضباط شهری و ممانعت از بساط گستری دستفروشان در این محدوده هستیم.

اعمال سیاست‌های حذفی در قبال دستفروشان علاوه بر تشدید منازعات شهری و آسیب اقتصادی به دستفروشان، به شکل‌گیری جغرافیای جدید دستفروشی و جابجایی تراکم دستفروشان در سایر فضا‌های شهری منتهی شده است. به عنوان نمونه با اجرای طرح انضباط شهری در محدوده بازار و گلوبندک در اسفند سال ۹۴، شمار قابل توجهی از دستفروشان آن محدوده در طول سالیان اخیر به خیابان جمهوری و ولیعصر تغییر مکان دادند. همچنین بعد از اجرای مستمر طرح انضباط شهری از جمهوری تا شمال میدان ولیعصر در سال گذشته، معابر بالاتر از محدوده طرح مانند حوالی خیابان زرتشت که تا پیش از آن خالی از دستفروشان بود با افزایش تراکم بساط‌گستران مواجه شد. از این رو سیاست‌های مقابله‌جویانه و حذفی عموماً منجر به جابجایی دستفروشان در فضا‌های شهری می‌شود و این سیاست‌ها اگرچه به ناامن سازی فضای کسب‌وکار دستفروشان، خلع ید و ضرر اقتصادی آنان منتهی می‌شود، اما نتوانسته است شمار دستفروشان را در میان مدت و بلندمدت کاهش دهد.

بافت جمعیتی دستفروشان شهر تهران را چگونه می‌توان طبقه‌بندی کرد؟ (از منظر جنسیتی، سنی، تحصیلات و محل سکونت) چه تغییراتی داشته است؟
تنها پیمایش نسبتا جامعی که در شهر تهران در حوزه دستفروشی صورت گرفته، مربوط به سال ۱۳۹۴ است. پژوهشی که دیده‌بانی مدنی یک شهر به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داد. نتایج این پیمایش نشان می‌دهد که متوسط سن دستفروشان در شهر تهران ۳۵ سال است. مشاهدات میدانی من نیز نشان می‌دهد که دستفروشان بساط‌گستر ثابت در شهر تهران، از سنین نوجوانی تا بالای ۷۰ سال توزیع سنی دارند. اکثریت بساط‌گستران شهر تهران را مردان تشکیل می‌دهند. فضا‌های بساط‌گستری در بسیاری از نقاط تهران فضا‌های مردانه‌ای است و به نظر می‌رسد که به همین دلیل برخی از زنان، دستفروشی در فضا‌های زنانه مترو رو بر حضور در معابر شهری ترجیح می‌دهند و احساس امنیت بیشتری در واگن‌های مترو می‌کنند.

در زمینه تحصیلات دستفروشان، نتایج پیمایش وزارت رفاه در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد، حدود یک سوم دستفروشان سطح تحصیلات دیپلم دارند. یک چهارم آن‌ها سیکل دارند؛ و یک پنجم‌شان در سطح ابتدایی هستند. همچنین نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد دستفروشان تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس و ۱.۳ درصدشان فوق لیسانس. اما بنظر می‌رسد در طول سالیان گذشته تعداد دستفروشان با تحصیلات دانشگاهی رشد داشته و امروزه بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خصوصا در حوزه دستفروشی محصولات هنری و دست‌ساز مشغول به فعالیت هستند.

برخلاف دهه ۱۳۶۰ که آصف بیات اشاره می‌کند «حدود ۸۰ درصد دستفروشان تهرانی را مهاجران روستایی غیرماهر تشکیل می‌دادند که اکثرشان بعد از انقلاب، برای نخستین بار به دستفروشی روی آوردند و بسیاری از آن‌ها از استان‌های آذربایجان، زنجان و همدان آمده بودند»، امروزه به نظر می‌رسد شمار کمتری از دستفروشان تهران از میان مهاجران روستایی باشند. مشاهدات میدانی در شهر تهران نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دستفروشان ـ خصوصاً نسل جوان ـ متولد یا بزرگ شده تهران یا سایر شهر‌های حاشیه و اطراف آن مانند کرج، شهریار و اسلامشهر هستند. به‌نظر می‌رسد بسیاری از آنان نسل دوم و سوم مهاجران به تهران و شهر‌های اطراف آن بوده‌اند و از این‌رو، سال‌های بسیاری را در تهران و شهر‌های پیرامونی آن گذرانده‌اند. اگرچه این رقم در میان دستفروشان برخی نقاط دیگر شهر خصوصا نیمه جنوبی می‌تواند متفاوت باشد. همچنین مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از دستفروشان در برخی نقاط شهر تهران، متولد و بزرگ شده روستاها، شهرستان‌ها و سایر نقاط کشور هستند و در طول سالیان یا دهه‌های اخیر به استان تهران مهاجرت کرده‌اند. جغرافیای دستفروشی در شهر تهران در مجموع با تکثر و تنوع بسیاری همراه است و قشربندی دستفروشان در نقاط مختلف شهر بر این اساس متفاوت است. آمار‌های موجود به نقل از مدیران شهری نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از دستفروشان شهر تهران ساکن این شهر هستند و باقی آن‌ها در شهر‌های اطراف تهران سکنی گزیده‌اند.

مناسبات دستفروشان با یکدیگر، بنا بر قومیت، ملیت و جنسیت تا چه حد با اعمال قدرت و بازتولید گفتمان حذف و سرکوب همراه است؟ (در برخی موارد دستفروشان ایرانی اقدام به طرد، ضرب وشتم یا جوسازی علیه دستفروشان افغان، فیوج‌ها و ... می‌کنند) 
در میدان دستفروشی نیز مانند هر میدان دیگری سلسله مراتب قدرت بر پایه میزان دسترسی به منابع و سرمایه‌های موجود قابل رویت است. عوامل مختلفی در شکل‌گیری هرم قدرت در میدان دستفروشی ایفای نقش می‌کنند.

مالکیت غیررسمی فضا، مالکیت اجناس بساط، سابقه دستفروشی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی و ائتلاف قومیتی از جمله این موارد هستند. بر این اساس، امکان اینکه دستفروشان جدید توسط دستفروشان قدیمی و ماموران سدمعبر طرد و حذف شوند، وجود دارد. همچنین از حضور دستفروشان جدید غیرایرانی در معابر بیش از سایرین ممکن است ممانعت شود. در معابری که ائتلاف قومیتی میان دستفروشان با یکدیگر یا دستفروشان با ماموران سدمعبر شکل گرفته، احتمال طرد سایر گروه‌های قومیتی وجود دارد. در مجموع، دستفروشانی که حضورشان در فضای معابر تثبیت شده نیست و از سرمایه‌های اجتماعی و فیزیکی پایین‌تری برخوردارند بیش از سایرین امکان دارد که دچار طرد و محرومیت شوند.

جنسیت می‌تواند به‌عنوان شمشیر دولبه عمل کند. از سویی، به دلیل تفوق فضای مردانه بر معابر بسیاری از زنان دستفروش دچار طرد و ناامنی می‌شوند و نمی‌توانند مانند همتایان مرد شبکه‌های ارتباطی که برای تثبیت در فضای معابر ضروری است را شکل دهند (به عنوان نمونه برقراری و تقویت تعاملات مناسب با سایر دستفروشان، کسبه و ماموران سد معبر از ضرورت‌های تثبیت در میدان دستفروشی است). از سوی دیگر، اما به‌نظر می‌رسد زنان دستفروش به‌دلیل ملاحظات جنسیتی کمتر مورد خشونت و سرکوب توسط نیرو‌های برقراری نظم شهری، ماموران سد معبر و سایر دستفروشان و کسبه قرار می‌گیرند.

افزایش فشار‌های معیشتی، شکاف طبقاتی و وقوع جنبش‌های اعتراضی (دی ۹۶ و آبان ۹۸) تا چه حد می‌تواند در تشکل‌یابی، مناسبات درون گروهی آن‌ها و مناسبات‌شان با حاکمیت موثر باشد؟ بعضی ایده تشکیل سندیکا را به عنوان راه‌کار معرفی می‌کنند، می‌تواند کارآمد باشد؟
به نظر من پاسخ به این سوال نیازمند پژوهش مجزاست، اما به گمان من افزایش فشار‌های معیشتی و وقوع جنبش‌های اعتراضی ضرورتا به تشکل‌یابی و سازماندهی دستفروشان کمکی نمی‌کند و چه بسا در برخی مواقع به اتمیزه شدن آن‌ها منتهی شود.

شواهد محدود میدانی بنده نشان می‌دهد که فارغ از جنبش‌های اعتراضی، آنچه که می‌تواند دستفروشان را به سوی تشکل‌یابی و کنش‌های جمعی ترغیب کند، از دست دادن شغل و عدم امنیت اقتصادی ناشی از سیاست‌های حذفی شهرداری است. نمونه آن نگارش نامه اعتراض جمعی و تجمع دستفروشان مقابل ساختمان شهرداری پس از اجرای طرح انضباط شهری و مقابله با سد معبر در محدوده چهار راه ولیعصر در سال ۹۸ بود. در سال‌های پیش از آن نیز گاه به هنگام اجرای طرح‌های انضباط شهری شاهد مقابله، اعتراضات جمعی و درگیری‌های فیزیکی میان برخی از گروه‌های دستفروش و ماموران سدمعبر بوده‌ایم. پس از اجرای طرح‌ها نیز برخی دستفروشان به شیوه‌ای گروهی به دنبال یافتن راهکار‌هایی جمعی برای استمرار شغل و معیشت‌شان و مقاومت در برابر سیاست‌های حکمروایی شهری هستند. کوچ جمعی به سایر معابر شهری و ایجاد راسته بازار‌های جدید و تحریم بازارچه‌های نامناسب ساماندهی شهرداری از جمله این موارد هستند.

اما تشدید فشار‌های معیشتی می‌تواند به مثابه شمشیر دولبه عمل کند. از یک طرف ممکن است اختلافات و رقابت بر سر منابع و فضای کسب‌وکار در معابر را میان دستفروشان افزایش دهد، از سوی دیگر می‌تواند به تساهل و مماشات بیشتر دستفروشان نسبت به همتایان جدیدشان منتهی شود.

علاوه بر این به‌نظر می‌رسد در زمینه ایران، برخلاف دستفروشان کشور‌های آمریکای لاتین، کنش‌های دستفروشان عموما در قالب فروسیاست و مقاومت‌های نهان بروز می‌یابد و کمتر می‌تواند خصلتی جنبشی یابد و دلالت‌های سیاسی و فراتر از بقای روزمره آنان داشته باشد.

به‌نظر من در فقدان انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی دستفروشان و مشاغل سیار، تشکیل سندیکا می‌تواند راهکار مناسبی برای سازماندهی و مطالبه‌گری جمعی دستفروشان از حاکمیت در راستای به رسمیت‌شناسی حق دستفروشی باشد.