دیدارنیوز - به تازگی نامه‌ای با امضای عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما به معاون سرمایه انسانی این سازمان منتشر شده که بر اساس آن حقوق کارکنان این سازمان در ۶ ماهه دوم امسال، ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این نامه تاکید شده که این افزایش حقوق، علاوه افزایش سنواتی اعمال شده در ابتدای سال جاری است.
افزایش غیرمنتظره قیمت ارز و سکه و همزمان، افزایش قیمت کالا‌های اساسی که همگی در زمره نیاز‌های اولیه زندگی قرار دارند، قدرت خرید مردم را در سال جاری به شدت کاهش داده است. این موضوع در حدی است که اخیرا یک مسئول کارگری خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره را ۱۰ میلیون تومان ذکر کرده.
قشر‌هایی مانند کارگران و حقوق بگیران شرکت‌های دولتی و به طور کلی افرادی که درآمد ثابتی دارند، در چنین شرایطی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
در چنین شرایطی، انتظار افزایش حقوق در میانه سال از دولت، انتظار نامعقول و نابجایی نیست؛ با این کار، دست کم حقوق گیران دولتی - و البته نه حقوق بگیران بخش خصوصی یا کارگران - می‌توانند تا حدی این کاهش قدرت خرید را جبران کنند. با این حال، این اتفاق رخ نداده تا اینکه خبر افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما منتشر شد. طبعا کسی با این افزایش حقوق مخالف نیست بلکه یکی از کوچکترین اقداماتی است که می‌تواند انجام بگیرد. اما در این بین دو نکته و ابهام وجود دارد.
اول اینکه، تقریبا از دو سال پیش صداوسیما با تمام توان رسانه‌ای خود به تبلیغ «بی پولی» خود پرداخته و زمین و زمان را به هم دوخته تا بلکه از این رهگذر، بودجه‌ای بیشتر دریافت کند. مثلا در آذر ۹۷ قائم مقام معاونت سیما به صراحت اعلام کرد که، چون این سازمان پول ندارد، بنابراین سریال نمی‌سازد. رضا پورحسین درباره شرایط تولید سریال‌های الف. ویژه تلویزیون گفته بود که در حال حاضر ظرفیت و انگیزه لازم برای ساخت سریال‌های الف. ویژه وجود دارد، اما کمبود شدید منابع مالی دست تلویزیون را بسته است.
از چند ماه قبل نیز معاون برون مرزی صداوسیما بار‌ها از «بدهی» این سازمان گلایه کرده و هشدار داده «شبکه‌های مهم ما مثل پرس تی‌وی و العالم به دلیل بدهی، در آستانه حذف از ماهواره قرار دارند». پیمان جبلی گفته بود «علی رغم پیگیری‌های بسیار جدی، حتی یک دلار هم به صداوسیما داده نشده.» این سازمان حتی اعلام کرد که از میان ۱۵ شبکه برون مرزی خود، بدهی سه شبکه البته کم اهمیت‌تر مانند الکوثر داده نشده و این شبکه‌ها قطع شدند.
البته ادعا‌های صداوسیما ابهامات فراوانی هم داشت؛ مثلا بر اساس گزارش راسانه ها، این سازمان از سال ۸۸ تا ۹۸، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و ۲۷۰ میلیون یورو ارز از دولت دریافت کرده بود و در گزارش‌های رسمی سال ۹۷ نیز آمده بود که شرکت جام‌جم بازرگانی پیشرو که یکی از شرکت‌های محل کسب درآمد صداوسیماست و نامش در فهرست واردکنندگان هزارو ۴۸۲ قلم کالا با ارز دولتی آمده، ۱۶۲ هزار یورو به نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده و برای صداوسیما ذرت برای خوراک دام وارد کرده. شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام‌جم، دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما، هم یک‌میلیون‌و ۱۲ هزار یورو ارز دولتی برای واردکردن خودرو دریافت کرده بود.
با این وجود، آنچه صداوسیما که برخی آن را ناکارآمدترین ارگان داخلی می دانند، به صورت رسمی ماه هاست تکرار می‌کند، آن است که این سازمان حتی برای پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری هم با کمبود بودجه روبه روست. اکنون سوال اینجاست که این همه آه و ناله و فریاد «بی پولی» چطور ناگهان حقوق کارکنان این سازمان ۳۰ درصد افزایش یافته؟
نکته دوم درمورد دولت حسن روحانی است؛ دولت هرگز نتوانسته قیمت کالا‌های اساسی و اولیه‌ای مانند تخم مرغ و نان را کنترل کند؛ دامنه افزایش قیمت در ماه‌های اخیر به طور سرسام آوری در حال گسترش است و تقریبا همه مواد غذایی اولیه موردنیاز به میزانی باورنکردنی گران شده اند؛ از گوشت مرغ گرفته تا حتی کره.
در چنین شرایطی انتظار افزایش حقوق در نیمه دوم سال غیرمنطقی نیست. با این حال این اتفاق رخ نداده و صرفا در سازمان صداوسیما شاهد افزایش ۳۰ درصدی حقوق هستیم. دولت باید پاسخ دهد آیا برای این کار بودجه‌ای در اختیار صداوسیما قرار گرفته؟ اگر پاسخ مثبت است، معنای این بعیض چیست؟ و اگر منفی است صداوسیما باید پاسخ دهد که چگونه می‌توان هم ادعای بی پولی محض این سازمان را باور کرد و هم افزایش ۳۰ درصدی قوق آن هم در میانه سال؟
