دو وکیل دادگستری از خلأ‌های قانونی برای پیشگیری از اسیدپاشی گفتند
کد خبر: ۷۲۸۸۰
۱۰:۱۰ - ۱۵ مهر ۱۳۹۹
دیدارنیوز - چند روز از سالگرد اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان نگذشته بود که اظهارات نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بار دیگر  نگرانی‌هایی را دامن زد «ناامن کردن فضای جامعه برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند» با واکنش شدید کاربران توییتر همراه شد، این واکنش نهایتا منجر به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط‌عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان شد، اطلاعیه‌ای که می‌گفت چنین هشداری از سوی آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در خلال گزارشات امنیتی مرتبط با گروه‌های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شکایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی عنوان شده است. در بخش پایانی این اطلاعیه عنوان شده بود که «برداشت غلط از این مصداق و ایجاد ذهنیت ناصواب برخی رسانه‌ها باعث شد تا با تقطیع صحبت‌های مذکور، دروغ‌پردازی و القای مطلب خودساخته، افکار عمومی را از موضوعات و مشکلات اصلی کشور منحرف کند.»، اما این نخستین‌باری نیست که روابط‌عمومی امام‌جمعه اصفهان خبر منتشر شده منتسب به آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با موضوع اسیدپاشی را در شبکه‌های اجتماعی تکذیب می‌کند. پیش از این در ۲۹ آذر ۱۳۹۶ نیز شایعاتی درباره برخورد با  بدحجابان را تکذیب کرده بود. علاوه بر امام‌جمعه اصفهان، امام جمعه بجنورد نیز در ۱۱ مهر گفته بود که «مبادا ویروس کرونا ما را از دیگر ویروس‌ها غافل کند.» به تعبیر ابوالقاسم یعقوبی، سایر ویروس‌ها، همان بدحجابی است و «باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند، چرا که آن‌ها درصدد این هستند که جامعه دینی ما را ناامن کنند.» گرچه حالا موضع رسمی نسبت به اسیدپاشی و خشونت علیه زنان شفاف و روشن است، اما حالا ۶ سال از آن روزی می‌گذرد که دروازه شیراز در اصفهان، محمل دردناک‌ترین کابوس‌های ندا، مریم، سمیه، سهیلا و مرضیه و نیمی دیگر از شهروندان اصفهان شد. مهر ۹۳، سلسله اسیدپاشی‌ها بر سر و صورت دست‌کم چهار زن جوان، منجر به مرگ یکی از این زنان شد. آمار زنانی که در این سلسله اسیدپاشی قربانی شدند، در برخی گزارش‌ها به ۱۵ نفر نیز می‌رسد، پس از آنکه «چوب‌تر بالا رفت»، اسیدپاشی از سوی مقامات دولتی ابتدا تکذیب و بعد محکوم شد تا جایی که وزیر بهداشت خود به معاینه و پیگیری وضعیت قربانیان اسیدپاشی پرداخت. گرچه آن زمان صحبت‌های بسیاری برای اصلاح قانون و افزودن‌بندی برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی مطرح بود، با این حال، با گذشت شش سال از این وقایع تلخ، چنین اظهارنظر‌هایی و ملتهب‌شدن افکار عمومی نشان از آن دارد که آنچه از ماجرای اصفهان به سرانجام نرسید، همان گرفتن درس‌هایی از این واقعه بود، درس‌هایی که در قالب قانونی قرص و قاطع، نه تنها از وقوع اسیدپاشی در کشور جلوگیری کند، بلکه هرگونه تهدیدی به اسیدپاشی را نیز محکوم کند. برای بررسی ناآموخته‌ها از حوادث اسیدپاشی اصفهان، «اعتماد» به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی اسیدپاشی در گفتگو با دو وکیل پایه یک دادگستری پرداخت. «شیما قوشه» وکیل پایه یک دادگستری و فعال زنان به «اعتماد» صراحتا می‌گوید که شش سال از مهر ۹۳ گذشت و نه قانون تغییر کرد و نه از این حوادث درسی گرفته شد. «مرضیه محبی» وکیل پایه یک دادگستری و فعال زنان نیز می‌گوید: «فرهنگ مبتنی بر تبعیض جنسیتی فضا‌های خصوصی و فراموش شده را برای زنان می‌خواهد و رویت‌پذیری، حضور، سخن گفتن و کنش اجتماعی آن‌ها را در فضای عمومی بر نمی‌تابد، خیابان‌ها و فضا‌های عمومی برای زنان ناامن و مخاطره‌آمیز و بستر مناسبی برای خشونت‌های کلامی، جنسی و جسمانی والبته گاه اسید پاشی هستند.» 

دعوت به ناامن کردن خیابان‌ها
«آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، از اسید پاشی به چهره زنان و عقیم ماندن پیگرد‌های قانونی و گریز عاملان آن گرفته تا عقوبت قانون وسپس دعوت به نا امن کردن خیابان‌ها برای زنان هنجارگریز (هر چند این موضوع تکذیب واصلاح شده است) وخشونت بر زنان در محل کار وکوچه وخیابان، همگی فقط با درک فضامندی مناسبات و روابط اجتماعی و رابطه متقابل فضاوجنسیت ممکن می‌شود.» مرضیه محبی معتقد است که جوامع بشری هنوز هم عرصه تاخت وتاز نظام‌های مردسالارند و فضا‌های شهری حضور زنان و کنش اجتماعی آن‌ها را بر نمی‌تابند. اسید پاشی، تهدید، خشونت‌های کلامی، روانی وجنسی همه تابعی از این مناسبات و محصول بلافصل آن هستند. «گفتمان مرد سالار» به گفته این وکیل دادگستری، حذف، طرد و به حاشیه راندن زنان را بازتولید و فقر و خشونت را به امری زنانه بدل می‌سازد و هر آنچه کاستی و محرومیت هست را در جانب زنان نهادینه می‌کند. به همین دلیل است که این وکیل تاکید می‌کند که نمی‌توان در این شرایط، انتظاری جز تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی داشت، قانونی که می‌تواند گامی مهم و مثبت به سوی تامین امنیت زنان باشد، با این حال او می‌افزاید: «تا زمانی که زنان در سویه فرودست اجتماع ایستاده باشند و قدرت در سوی دیگری و عدالت در میانه غایب باشد، نمی‌توان امید زیادی به قانون بست.» این وکیل در پاسخ به این پرسش که آیا قانونگذار از حوادث اسیدپاشی اصفهان درس گرفته است یا خیر، می‌گوید که در مواجهه با قربانیان اسید پاشی، نیاز به نگرشی مبتنی بر عدالت ترمیمی داریم، نگرشی که در عین توجه به کیفر، به حمایت از بزه دیده و تلاش برای جبران خسارات وی نظر دارد و مشارکت اجتماعی برای مقابله با این پدیده ضد انسانی را فرا می‌خواند و مردم را در همدردی و همدلی وتلاش برای بازگرداندن بزه دیده به زندگی معمولی شریک می‌کند. آنچه از اسیدپاشی‌های اصفهان برجای مانده است، به زعم محبی، انتظارات بی‌پاسخی است که همچنان جای توجه دارند، محبی می‌گوید: «پس از اسیدپاشی اصفهان انتظار می‌رفت که دستگاه عدالت همه امکانات خود را برای بازداشت متهمان، کشف باند‌های احتمالی و کیفر مناسب آن‌ها گسیل کند و برای اصلاح فرهنگ، مردم را به مشارکت در حمایت بی‌دریغ از آسیب‌دیدگان فرابخواند.» او می‌افزاید: «انتظار می‌رفت همه تریبون‌ها و رسانه‌ها در مقابله با این خشونت فجیع غیر‌انسانی بکوشند و همه زشتی و کراهت آن را پیش چشم جامعه بیاورند و برای زخم‌های درمان نشدنی این زنان مرهم باشند.» زیرا به زعم محبی، تنها با جلب مشارکت همگان، جامعه عمق فاجعه‌بار خشونت بر زنان را درک می‌کند، کمر به جبران خسارات آن می‌بندد، در برابر خشونت حساس می‌شود و واکنش عقلانی و پیشگیرانه نسبت به آن نشان می‌دهد.

قانون در برابر اسیدپاشی کارساز نیست
«با توجه به سابقه‌ای که پیش از این داشتیم، سابقه‌ای که طبق آن، پس از برخی صحبت‌ها علیه عده‌ای از زنان که بی‌حجاب یا بدحجاب پنداشته می‌شوند» شیما قوشه، با اشاره به این نکته، تاکید می‌کند که در حافظه تاریخی ما، روحانیون و پلیس، به عنوان مرجع مردم برای امنیت پنداشته می‌شوند و «ناامن کردن فضا» از سوی این دو نهاد، در تعارض با وظیفه و شأن آنهاست. به زعم این وکیل پایه یک دادگستری، افرادی که در چنین جایگاهی قرار دارند، می‌توانند از تریبون خود استفاده کنند تا به جای پاک‌کردن صورت مساله، به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند یا اینکه به آموزش جامعه بپردازند و صرفا نگاه مجرمانه نداشته باشند، بلکه با نگاهی جرم‌شناسانه به ریشه‌یابی مسائل بپردازند و اگر نیازی به تغییر عرف یا قوانین و سنت‌ها هست، از قبل این افراد صورت بگیرد.  

قوشه در پاسخ به این پرسش که آیا پس از حوادث اصفهان، قانون توانست چتر حمایت خود را بر سر زنان بگسترد و از آن‌ها در قبال اسیدپاشی حمایت کند یا خیر، می‌گوید: «یک ماده واحده برای مبارزه با اسیدپاشی در قانون در نظرگرفته شده  که این ماده واحده قدیمی است و کارساز نیست. خلأ‌های قانونی در این زمینه بسیار است و فراکسیون زنان مجلس گذشته تلاش کرد تا قانون مشخصی را در حمایت از قربانیان اسیدپاشی به تصویب برساند، اما این قانون مسکوت ماند.» به گفته قوشه، پیش از این قرار بر این بود که اسیدپاشی مشخصا‌بندی از لایحه تامین امنیت زنان را به خود اختصاص دهد، اما همان‌طور که نام این لایحه تغییر کرد، صرفا بحث مختصری از اسیدپاشی در این لایحه با عنوان مصداق خشونت علیه زنان عنوان شده  که نه جامع است و نه مانع. این وکیل دادگستری در پایان می‌افزاید: «مشخصا جامعه حقوقی ما، به معنای قانونگذار از حوادث اصفهان درس نگرفت و نتوانست با نوشتن قانون جدید، از وقوع اتفاقات آتی جلوگیری کند.» این وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه جامعه مدنی تمام تلاش خود را برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی تاکنون کرده گفت:، اما در فضایی که هر روز مسائل جدیدی برای زنان مطرح می‌شود، طی شش سال گذشته تغییر قانون به نفع حمایت از زنان در مقابل اسیدپاشی موضوع روز نبوده است.
 
منبع: اعتماد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: