روایت علی شکوری‌راد از دادگاه بیانیه‌ی ۷۷ نفر

 

دیدارنیوز - یادداشت علی شکوری‌راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت درباره‌ی  دادگاه بیانیه‌ی ۷۷ فعال سیاسی و مدنی درباره‌ی حوادث آبان۹۸ را به نقل از امتداد، رسانه‌ی نزدیک به این حزب می‌خوانید:

داستان دادگاه اخیر، داستانی پر آب چشم برای نظام جمهوری اسلامی ایران است. رفتن به دادسرا و دادگاه و حتی زندان برای بسیاری از کنشگران منتقد و اصلاح طلب عادی شده است و لذا غم و غصه شخصی ندارد. حوصله ای هم برای پرداختن به این موضوع از زاویه شخصی نیست. دادگاه اخیر ما سه جلسه و حدودا به مدت ۶ تا ۷ ساعت برگزار شد. در آخر هم مشخص نشد چرا پرونده بیانیه حزب اتحاد را با پرونده بیانیه ۷۷ نفر یکی کرده بودند. از نماینده دادستان هم پرسیدم، گفت نمی دانم و اضافه کرد می پرسم و در جلسه بعد می گویم که جلسه بعد نیامد و سوال بی پاسخ ماند. در دادنامه صادره از دادگاه هیچ اشاره ای به بیانیه حزب اتحاد نشده و همه استدلال دادنامه در مورد بیانیه ۷۷ نفر است ولی اسم من بدون آنکه آن بیانیه را امضا کرده باشم در بین امضا کنندگان آن گذاشته و مثل آنها محکوم کرده است. به عنوان مثال، بیانیه حزب اتحاد پس از فروکش کردن اعتراضات صادر شده ولی در دادنامه استدلال شده که متهمین در بحبوحه اعتراضات، با صدور بیانیه موجب تشدید آن شده و به این دلیل مجرم شناخته شده اند.

از سازمان اطلاعات سپاه برایم پیغام آمد که جلوی انتشار بیانیه ای که دو جلسه طولانی در نشست مشترک شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب روی آن بحث شده بود و متن تحلیلی بسیار دقیق و مسئولانه ای داشت را بگیرم. طبعا به حرفشان عمل نشد. برای یک حزب سیاسی فراگیر کسر شأن است که با پیغام تلفنی یک مأمور ناشناس سازمان اطلاعات سپاه، که اساسا قانونی برای دخالت در امور اطلاعاتی و امنیتی ندارد، حاصل یک کار مفصل حزبی را متوقف کند. البته پیه رد خواسته این نوع تماس های تلفنی آمرانه از طرف اطلاعات سپاه چند بار به تنم خورده بود و با تبعاتش آشنایی داشتم. بازداشت بار اولم در سال ۸۹ به همین دلیل بود. چند سال پیش هم که دعوت مجوز دار از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان داشتم، مامور اطلاعات سپاه زنگ زد که نرو. گفتم چرا به من می گویید. به آنها بگویید دعوت خود را لغو کنند. بحث ما به مشاجره کشید و زیر بار نرفتم. شورای تأمین استان جلسه گذاشت و تصویب کرد که جلسه برگزار شود. با اسکورت نیروی انتظامی به دانشگاه منتقل شدم. قبل از سخنرانی دو نفر از ماموران وزارت اطلاعات هشدار دادند که مراقبت صحبت کردنم باشم. به آنها گفتم که هرگز مرزهای قانون را رد نکرده و نخواهم کرد. سخنرانی صریح اما قانونی در تحلیل وضعیت سیاسی کشور کردم و هیچ بهانه ای به دست جمعیتی که برای برهم زدن سخنرانی آمده بودند، داده نشد اما یکی از آنها در پایان جلسه و در هنگام طرح سوال شفاهی حریم ها را در نوردید و آن جمعیت را تهییج کرد تا شعار بدهند و جلسه را به هم بریزند. با این حال برنامه بصورت کامل برگزار شد.

پس از چندی بر اساس گزارش یا شکایت سازمان اطلاعات سپاه پرونده قضایی تشکیل شد و به اتفاق وکیلم در دادگاه آن شهر حاضر شدم و دفاع کردم. نهایتا به یکصدهزارتومان جریمه محکوم شدم، آن هم ظاهرا برای خالی نبودن عریضه.

در قانون تشکیل وزارت اطلاعات با لحاظ مخاطرات سلطه مأموران اطلاعات، کار اطلاعاتی از عملیات جدا شده است. مأموران اطلاعات باید فقط به گردآوری اطلاعات و پردازش آن بپردازند. عملیات بر عهده نیروی انتظامی است. از وضعیت فعلی و چگونگی عملکرد اطلاعات سپاه که بگذریم این سازمان اساسا قانون ندارد. به همین دلیل چارچوب وظایف و اختیارات ماموران اطلاعات سپاه حداقل برای شهروندان و کنشگران سیاسی روشن نیست. آنها در مواقعی خود را مسئول و صاحب اختیار می دانند که برای شهروندان تبیین نشده است. مثلا دبیرکل یک حزب سیاسی اساسا چرا باید مخاطب یک مأمور ناشناس اطلاعات سپاه قرار بگیرد. او به چه حقی دستور می دهد و چرا اساسا باید به پیغام او توجه کرد. طرف تماس و تعامل دبیرکل یک حزب با حاکمیت به لحاظ سیاسی و امنیتی وزارت کشور است. نهادهای امنیتی هر پیغامی دارند باید به وزارت کشور بدهند و وزیر کشور یا معاون سیاسی او آن پیغام را اگر صلاح دانست به حزب سیاسی منتقل کند آن هم از موضع خودش و با مسئولیت خودش و نه فقط به عنوان یک پیغام رسان. نهادها و مأموران امنیتی بخصوص وقتی نام و هویت اصلی خود را آشکار نمی کنند در یک نظام سالم سیاسی سرویس دهنده به نهادهای حاکمیتی هستند و نه حاکم و آمر به آنها و به طریق اولی نسبت به شهروندان. اساسا نهادها و نیروهای امنیتی نباید اعمال حاکمیت کنند بلکه باید به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی سرویس بدهند تا آنها بر اساس قانون اعمال حاکمیت بکنند و در قبال رفتار خود به مردم و نهادهای ناظر پاسخگو باشند. فرد و نهادی که پاسخگو نیست حق اعمال حاکمیت در هیچ زمینه و در هیچ سطحی ندارد.

متأسفانه مناسبات در دستگاه قضا بر این روال نیست. گاهی یک نهاد یا مأمور به عنوان ضابط قضایی جای مدعی العموم می نشیند و پرونده ای را که برای کسی ساخته است تا دادگاه پیش می برد و در دادگاه نیز ول کن ماجرا نیست و تا صدور دادنامه موضوع را پی می گیرد و پس از آن نیز دنبال می کند تا حکم اجرا شود و در مرحله اجرا همچنان آن را ابزاری برای اعمال سلطه خود بر محکوم علیه نگه می دارد. علاوه بر این گاهی گذرنامه، لب تاپ، گوشی و نظایر آن همچنان نزد یا در گرو بازجو و به تعبیر خودشان کارشناس پرونده باقی می ماند.

نقطه شروع اصلاح در یک جامعه از دستگاه قضا است. در دستگاه قضا اگر قاضی مستقل و قانون گرا باشد و کسی به او امر و نهی نکند، کار درست می شود وگرنه، نه!