دیدارنیوز ـ معصومه ابتکار روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت (دوم تا هشتم شهریور)، ضمن یادآوری اینکه امسال و در سال آخر دولت دوازدهم، هفته دولت مصادف با ایام عزاداری محرم شده، افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از نظر ساختاری و تعداد پرسنل ساختار محدود ستادی دارد در حالی که مسوولیتها در سیاستهای کلان و راهبردی و الگو سازی افزایش یافته است.
اولویت قرار دادن نگاه برنامهای به حوزه زنان محور اصلی معاونت
وی ادامه داد: جهت گیری اصلی معاونت در سه سال گذشته برنامهای شدن نگاه به حوزه زنان و برداشتن گامهای اساسی در این مسیر بوده است. به عبارتی در دولت دوازدهم نگاه برنامهای در حوزه زنان بیشتر توجه و اولویت قرار گرفت و شاهد مدعا، برگزاری ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ستاد فراقوهای با حضور رییس جمهوری بود که مصوبات خوبی از جمله شاخصهای عدالت جنسیتی نتیجه آن بود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به راه اندازی سامانه رصد و پایش شاخصهای عدالت جنسیتی در جهت رفع مشکلات شاخصهای عدالت جنسیتی بخصوص در حوزه بین المللی تاکید کرد: شناسنامه شاخصها هم برای همه دستگاهها ابلاغ شد و که بنا بر آن موظف هستند بر اساس ستاد زن و خانواده شاخصها را اجرا و ثبت کنند. ضمن اینکه از سال ۹۷ با همه استانها وارد مذاکره شدیم تا هر استان برنامه منطقهای مبتنی بر این شاخصها را تدوین کنند که نتیجه محور باشد.
طرف ما فقط دولت نیست
ابتکار با یادآوری اینکه برای پیشبرد این شاخصها موافقتنامه و تفاهمنامههایی با وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط منعقد شده است، اظهار داشت: ۱۳۷ برنامه ملی و استانی در دولت دوازدهم اجرایی شد و ۱۴۱ پروژه هم با سازمانهای مردم نهاد در دست اقدام است، زیرا طرف ما فقط دولت نیست بلکه مشارکت مردم برای ما اصل است.
وی یکی دیگر از شواهد نگاه برنامهای در حوزه زنان و خانواده را تصویب شاخصهای خانواده در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهوری عنوان کرد و اظهار داشت: خانواده همواره یکی از آرمانها و جهت گیریهای ما بوده و با در نظر گرفتن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و ستاد ملی زن و خانواده مهمترین اقدام معاونت گفت وگوی خانواده و بین نسلی است. در این راه ۱۲ بسته آموزشی برای مربیان زنان و دختران در حوزه مهارتهای زندگی و مهارت ارتباطی تدوین شد تا راهکاری برای انسجام خانواده و اجتماع کشور باشد.
ابتکار، طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در ۹۰۰ محله در سراسر کشور را از دیگر طرحهای معاونت با حمایت سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای مرتبط دانست و تاکید کرد: در این راه تاکنون ۱۲۰۰ آموزشگر محلی مهارت دیده اند تا تاب آوری در میان جوانان و زنان ارتقا دهند.
امضای موافقتنامه با وزارت کار در جهت حمایت از صندوقهای خرد روستایی و تولیدات خانگی
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه موضوع اتصال به بازار کار و صندوقهای خرد روستایی یا تعاونیها را از سال ۹۸ مدنظر قرار دادیم، خاطرنشان کرد: درباره افزایش توانمندی زنان روستایی و عشایری و تشکیل تعاونی، موافقتنامه مشترکی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امضا کردیم تا از مهارتهای شغلی زنان و تشکلهای بانوان با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش و اشتغال حمایت شود.
حمایت از اورژانس اجتماعی به عنوان شبکه مداخلهای در بحرانها
حمایت از اورژانس اجتماعی هم از دیگر فعالیتهای معاونت امور زنان و خانواده است که ابتکار با یادآوری آن، گفت: اورژانس اجتماعی، شبکه مداخلهای در بحرانها است که در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این شبکه ایجاد شده است. دورهها و بازدیدهای بسیاری از این شبکهها صورت گرفته و مباحث مرتبط با خشونت علیه زنان پیگیری شده است. به عنوان مثال در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، به طور خاص با رایزنی با اورژانس اجتماعی سه مرکز مشاورهای ایجاد شده و میرود که مرکز خوابگاهی برای دختران بازمانده از تحصیل هم راه اندازی شود.
از عاشورا تا اربعین طرح ارمغان (آزادسازی زنان زندانی) اجرا میشود
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه درمورد زنان زندانی به دلیل ضرورت همکاری بین بخشی، تفاهمنامهای با انجمن حمایت از زندانیان داشتیم، یادآور شد: این کار در جهت تحکیم بنیان خانوادههای زندانیان و بهبود کیفیت آنان صورت گرفته است.
وی افزود: امسال بنا داریم از عاشورا تا اربعین پنجمین دوره طرح «ارمغان» که برای آزادسازی زنان زندانی جرایم غیر عمد انجام میشود، برگزار کنیم. این طرح با همکاری تشکل ها، فعالان، سلبریتیها و رسانه برای آزاد سازی زنان صورت خواهد گرفت.
لایحه تامین امنیت زنان و خانواده ماه آینده به صحن مجلس میرود
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود، به پرسشهای مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ داد و درباره وضعیت لایحه تامین امنیت زنان توضیح داد: بررسیهای این لایحه در کمیسیون لوایح تمام شده و در نیمه راه کمیسیون اصلی است.
وی یادآور شد: در بررسی این لایحه، حدود ۲۶ جلسه کمیسیون برگزار شده و امیدواریم ماه آینده بررسیها تمام و وارد صحن علنی مجلس شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره موضوع تجاوز که این روزها در شبکههای مجازی بیشتر به آن پراخته میشود، توضیح داد: در این حوزه قوه قضاییه و اورژانس اجتماعی ورود میکند، اما آنچه معاونت امور زنان دنبال کرده، تهیه گزارش مقدماتی در جلسه قبل کمیسیون لوایح و ارائه آن است. ضمن اینکه گزارش کاملتری هم در قالب مصاحبه با برخی افراد که مورد تجاوز قرار گرفته اند، ارائه خواهیم داد که بیشتر جنبه گزارش مدیریتی برای اطلاع افراد تصمیم گیر و مدیران ارشد است.
ابتکار تاکید کرد: آفت این موضوع این است که به یک اتهام زنی یا به خارج شدن از چارچوب رسیدگی قضایی منتج شود.
گزینه بررسیهای نهایی تشدید مجازات قتل محارم روی میز قوه قضاییه
ابتکار در مورد عملکرد معاونت در مساله قتل فرزند توسط پدر هم توضیح داد: معاونت بعد از خبر قتل محارم، نشستهای حقوقی برگزار و لایحهای تنظیم و برای کمیسیون لوایح دولت ارسال کرد.
وی ادامه داد: این لایحه یک جلسه در کمیسیون لوایح مطرح شد مبنی بر تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که بخاطر ماهیت قضایی از طریق دکتر آوایی ریاست محترم کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شده که امیدواریم برای تصویب نهایی هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس وارد شود.