دیدارنیوز- مرضیه حسینی: حق دوچرخه سواری زنان به ویژه از سال ۹۷ به این سو به یکی از چالش‌های دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی با زنان خاصه زنان طبقه متوسط تبدیل شده است. این چالش همانند هر حق یا مساله‌ای دیگری که در خصوص زنان است به موضوعی حساس بدل شده و بسیاری از اشخاص و نهاد‌ها در خصوص آن نظر می‌دهند. بسیاری از این اظهار نظر‌ها در راستای محروم کردن زنان از حق دچرخه سواری بوده است. این تجمیع آرا در خصوص سلب حق دوچرخه سواری زنان در نهایت، شرایطی ایجاد کرد که مسئولین شروع به اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان دوچرخه سوار و تهدید به دستگیری و برخورد قانونی با آن‌ها کردند. حالا کارزاری از سوی گروهی از شهروندان به راه افتاده است تا از حق دوچرخه سواری زنان دفاع کند. این کارزار که از ۱۹ خرداد آغاز شده، تا این لحظه موفق به جمع آوری ۲۶۶۳۶ امضا از زنان و برخی از مردان مدافع حق دوچرخه سواری زنان شده است.
کرونا، دوچرخه سواری و استقلال
بحث حق دوچرخه سواری زنان در کشور‌هایی که این مساله هم تابویی اجتماعی و هم محرومیتی حقوقی است، با شیوع ویروس کرونا بالا گرفته است. به این معنا که زنان بیش از گذشته به ضرورت دوچرخه سواری به عنوان وسیله‌ای بی خطر، مفرح، سلامت برای فرد و شهر و همچنین به مثابه ابزاری برای مبارزه مدنی توجه می‌کنند. به عنوان مثال در تونس همانند ایران دوچرخه سواری زنان هم تابویی عرفی است و هم محدودیت‌هایی دارد. زنان تونسی از پیر و جوان، اما به دوچرخه سواری روی آورده اند تا ضمن کمک به انجام راحت‌تر فعالیت هایشان در زندگی روزمره، بر علیه تبعیض و هنجار‌های ضد زن نیز اعتراض کنند.
استفانی پوسن، بنیانگذار بنیاد «ولوروتین» (دوچرخه روزمره) می‌گوید: دوچرخه‌سواری زنان می‌تواند نمادی از استقلال باشد. این راهی است که از آن طریق زنان مالک وسیله حمل و نقل خود و در واقع مالک زندگی خود می‌شوند و می‌توانند در عین انجام تفریح و ورزش، بی نیاز از کسی که کارهایشان را انجام دهد دوچرخه سواری کنند و کمتر اذیت شوند.
از منظر بسیاری از زنان ایرانی هم دوچرخه سواری تنها یک تفریح نیست، بلکه یکی از حقوق بدیهی شهروندی آنهاست که با دستاویز‌های بی اساس سلب شده است.
دوچرخه سواری زنان: شهرهای مختلف، ممنوعیت‌های مختلف
زنان اصفهانی از جمله اولین گروه‌هایی از زنان بودند که با اظهار نظر مسئولین نهاد‌های مختلف با چالش ممنوعیت دوچرخه سواری مواجهه شدند. دادستان اصفهان در روز ۲۴ اردیبهشت ۹۸ دوچرخه‌سواری زنان در این استان را ممنوع کرد و گفت: دلیل این ممنوعیت «قانون»، «فتوای علما»، نارضایتی و اعتراض «ائمه جمعه و خانواده شهدا» و درخواست «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» است. علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در اظهارات مشابهی گفت: «دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است» او پیشنهاد داد که دوچرخه‌هایی با پوشش مناسب برای زنان طراحی شود تا بتوانند در شهر تردد کنند. اصفهانی در خصوص «دوچرخه با پوشش مناسب» توضیحی نداد، اما احتمالا چیزی شبیه کجاوه مدنظر بوده است.
آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان نیز در تیرماه ۹۹ اعلام کرد: «دوچرخه سواری زنان عین بی دینی بوده و جایز نیست».محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمین هم در خصوص دوچرخه سواری زنان اظهار نظر کرد و گفت: «اگر زنان می‌خواهند دوچرخه برانند، زیر سقف این کار را انجام دهند، نمی‌گذاریم اصفهان را مانند خیابان‌های منحرف هلند کنند. دوچرخه سواری زنان باعث سواستفاده است»
مساله دوچرخه سواری زنان در مشهد نیز چالش برانگیز شد، در روز ۱۴ مرداد رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی اعلام کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ مجوز‌های مربوطه، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان را اجرایی کرد و حتی تصویب شد دوچرخه سواری بانوان در مکان‌های عمومی و در ملا عام نیز ممنوع باشد، مهدی روزبهانه در ادامه گفت: پوشش بسیاری از دوچرخه سواران زن زننده است، در حالی که رعایت حجاب جز قوانین ماست، وی در اخر از زنان دوچرخه سوار خواست بهانه دست رسانه‌های بیگانه ندهند. دادستانی مشهد اما به این اظهارات واکنش نشان داده و گفت دوچرخه سواری زنان ممنوعیتی ندارد و در نهایت مجوز این ممنوعیت را صادر نکرد.
دوچرخه سواران شهرهای شمالی مانند گیلان و یا زنانی که در زرند کرمان اقدام به دوچرخه سواری کرده کرده اند نیر با محدودیت و ممنوعیت دوچرخه سواری مواجه شده اند.این مساله در سایر شهرهای بزرگ نیز با شدت و ضعف وجود دارد.
دوچرخه سواری زنان آتشی در غریزه جنسی مردان
پس از مشهد، این سخت گیری‌ها در سایر شهرهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نیز بسط یافت و دامنه آن به سرعت به سایر شهر‌ها از جمله زرند، طرقبه، شاندیز و سبزوار کشیده و حتی منجر به استعفای اعضای هیئت دوچرخه سواری شهرستان سبزوار شد. سخنرانی ۳۰ خرداد آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در افزایش محدودیت‌ها بی تاثر نبود وی دوچرخه سواری را مصداق «تبرج و نمایش دادن اندام بدن» دانست و گفت:از انجا که تبرج در اسلام و قرآن نهی شده در نتیجه دوچرخه سواری زنان نیز نکوهیده است، اگر دختر در خیابان‌های دانشگاه و اماکن عمومی جلو چشم هزاران مرد دوچرخه سواری کند آتش به غزایز جنسی مردان افتاده و دانشگاه و جامعه به کانون فساد تبدیل می‌شود، بنابراین نه تنها دوچرخه سواری زنان را منع می‌کنیم بلکه با آن مبارزه هم می‌کنیم.
کارزار تعین تکلیف دوچرخه سواری
در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان و ضدو نفیض بودن اظهارات مسئولین در این خصوص، کمپین و در واقع کارزاری با عنوان «درخواست تعیین تکلیف حقوقی دوچرخه سواری زنان» از ۱۹ خرداد توسط مریم شیعه زاده به راه افتاده، این کمپین از زنان و مردانی که مخالف ممنوعیت دوچرخه سواری زنان هستند می‌خواهد با امضا کردن بیانیه به این اعتراض بپیونند، مریم شیعه زاده در خصوص ایده اولیه این کارزار به دیدارنیوز گفت: «مشاهده تبعیض‌های که علیه زنان در خصوص استفاده از دوچرخه وجود داشت همواره برایم آزاردهنده بود، تصمیم گرفتن به گونه‌ای اعتراض خود را نسبت به این رویه ابراز کنم، تصمیم گرفتم با توجه به سابقه خبرنگاری ام در نشریات مشهد، در خصوص این ممنوعیت بنویسم، اما متاسفانه رسانه های مشهد در این خصوص همکاری نکردند.
بنابراین تصمیم گرفتم دست به کار شده و کارزار اعتراض به این تضییع آشکار حق زنان را به راه بیندازم. ظرفیت‌های فضای مجازی به پیشرفت کار کمک کرد، البته حمایت‌های محمد درویش و پیوستن فعالین محیط زیست به کارزار بسیار موثر بود.»
مریم شیعه زاده در خصوص ممنوع کردن دوچرخه سواری برای زنان با دستاویزهایی، چون غیرشرعی بودن و تحریک آمیز بودن گفت: در خصوص دو مساله زنان و فرهنگ، همواره سلیقه‌ای برخورد می‌شود و همه هم در خصوص این دو مبحث نظر می‌دهند. به عقیده من آموزه‌های اصیل اسلام اهمیت زیادی برای اختیار افراد قائل است، اما متاسفانه در برخی از مسائل شرایطی پیش می آید که تفسیر شخصی و سلیقه‌ای بعضی از افراد ملاک عملیاتی تر از قانون جلوه می کند.
مریم شیعه زاده در پایان ابراز امیدواری کرد زنان و مردان بیشتری به این کمپین بپیوندند، زیرا اعتراض به تضییع حق فی نفسه هم مطلوب است و هم ضروری.
