کدخدایی: بیشترین ردصلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم مربوط به سوءاستفاده‌های مالی بود

 

دیدارنیوز - عباسعلی کدخدایی با حضور در برنامه تهران ۲۰ در پاسخ به سوالی درباره پرونده تاجگردون گفت: شورای نگهبان در قالب چارچوب های قانونی خودش نظر می دهد و مجلس هم در چارچوب های مشخصی اعلام نظر می کند؛ این دو مرحله رسیدگی بر اساس قانون است و قانوگذار براساس مصلحت و حکمت اینگونه تصمیم گرفته است.

وی یادآور شد: از ابتدای انقلاب هم افراد زیادی بوده اند که شورا تایید کرده و مجلس به اعتبارنامه آنها رای نداده است.

وی یادآور شد: در ماجرای رد اعتبارنامه یکی از منتخبان هم شورای نگهبان به وظایف قانونی‌اش عمل کرد و هم مجلس.

کدخدایی تصریح کرد: وقتی 16 هزار نفر برای 290 کرسی ثبت‌نام می‌کنند یعنی اینکه این ابزار موجود برای بررسی‌ها، کارآمد نیست؛ مجلس باید همت کرده و قانون انتخابات را اصلاح کند.

وی ادامه داد: در 50 تا 70 روز بررسی صلاحیت 16 هزار نفر، کار سختی است؛ باید ثبت‌نام‌ها پالایش شود.

وی افزود: مجلس در بحث استانی شدن اصرار داشت و به ما می‌گفتند که شما استانی شدن انتخابات را بپذیرید تا ما اصلاح قانون انتخابات را بپذیریم. مثلا این امکان وجود دارد که قبل از ثبت‌نام گواهی سوءپیشینه برای ثبت‌نام ارائه دهند یا اینکه برخی افراد، به داوطلبان گواهی بدهند؛ اینها راهکارهایی است که می‌توان در قانون انتخابات گنجاند.

کدخدایی گفت:  اگر قانون انتخابات اصلاح شود، به راحتی می توانیم موارد مربوط به ردصلاحیت‌ها را اعلام کنیم.

وی افزود: طبق قانون ما باید دلایل و مستندات ردصلاحیت را به افراد اعلام کنیم؛ ما همه مستندات را اگر فرد مراجعه کند، به خودش ارائه می‌کنیم و حتی افراد می‌توانند از خود دفاع کنند.

وی یادآور شد: بیشترین ردصلاحیت‌های در انتخابات مجلس یازدهم مربوط به سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی بوده است؛ این موارد از گزارش‌های مراجع رسمی و گزارش‌های تحقیقات محلی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه مجلس همت کرده و قانون انتخابات را اصلاح کند، گفت: نظام انتخابات باید اصلاح شود، شورای نگهبان صرفا براساس قانون وضع شده توسط نمایندگان مجلس، در حال بررسی صلاحیت افراد هست.

وی یادآور شد: در دور قبل از اعضای شورای نگهبان داشتیم که علیه دیگر اعضای شورای نگهبان مصاحبه می کردند؛ گرایش‌های سیاسی در شورای نگهبان چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی، متفاوت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره بودجه عمرانی شورای نگهبان گفت: قرار شد که  از سال 79، دفاتر استانی شورا جهت کمک به شورا احداث شوند و غالب این بودجه‌ها صرف آن دفاتر می‌شوند. جدا از اینکه رقم بودجه شورای نگهبان پایین است، از طرفی هم دولت باید ارقام را بصورت کامل تخصیص دهد که تخصیص نمی‌دهد؛ ضمن اینکه دیوان محاسبات در شورای نگهبان نماینده ناظر دارد و به صورت دقیق عملکرد مالی شورا را بررسی می‌کند؛ از سوی دیگر، فقهای معظم شورای نگهبان هم بر هزینه‌کردهای شورا نظارت دارند.