دیدارنیوز - او روز چهارشنبه در یادداشتی با عنوان «تحمیل جرم» خطاب به «به جای رییس‌جمهور، تقدیم سلام به یاران جمهورِ جانی» در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشت:
وکیل محترم متهم آقای روح‌الله زم وکیل تسخیری؛ یعنی تعیین‌شده از سوی دادگاه است و متهم و خانواده او با اینکه یک طرف ماجرا هستند و باید پاسخگو باشند، اما هیچ اختیاری برای دفاع کامل و جامع از آبرو و احیاناً اتهامات به‌ناحقِ علیه خود را نداشته و ندارند و این حق شرعی و قانونی که برآمده از قانون اساسی که میثاق ملی ماست، با یک بخشنامه یک مقام قضایی! از روح‌الله و متهمان مشابه او به نفع تحقیقات جانبدارانه ضابطان و بازپرسان و در نهایت تسهیل! و تسریع در امر قضاوت قاضی، سلب گردیده است، علاوه بر این حق مغصوب، وکیل محترم تسخیری و منسوب دادگاه، در مقدمه لایحه دفاعیه خود به دو حق نادیده‌شده دیگر «روح‌الله» در جریان رسیدگی اشارتی دارد که توجه به آن خالی از لطف نیست:
«قبل از دفاع از موکل و در خصوص اتهامات وارده به مشارالیه، لازم به توضیح می‌داند: علیرغم اینکه ما ادعا و اعتقاد راسخ داریم که قوانین جزایی و آیٔین دادرسی کیفری نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی در مقایسه با قوانین و مقررات جزایی کشور‌هایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشری هستند و بهترین قوانین و شکل دادرسی را جهت دفاع از متهم وضع نموده‌اند، بسیار افضل‌تر و انسانی‌تر بوده و اساساً قابل مقایسه نمی‌باشد، زیرا حقوق انسان‌ها ولو در مقام متهم به بهترین شکل ممکن در قوانین جزایی نظام اسلامی اعم از کلی و ماهیتی رعایت و مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، اما در مقام عمل و در نحوه برخورد با متهم بعضاً مشاهده می‌شود که این قوانین و مقررات نادیده گرفته می‌شود. برای مثال، خاطر مبارک آن قاضی متدین و فاضل و مستشاران عالیقدر را مستحضر می‌دارد که در ملاقات‌های اینجانب با موکل، همیشه یک یا دو نفر از ضابطین محترم نیز حضور یافته و مستمع گفتگو‌های معموله بین اینجانب و موکل بوده‌اند و به‌همین‌جهت احساس می‌گردید که موکل در بیان مکنونات قلبی خود چندان راغب نبوده و دچار نوعی تردید و دودلی و سردرگمی می‌باشد و لذا از ریاست معظم دادگاه استدعا می‌شود دستور فرمایند من‌بعد و در روند رسیدگی به پرونده‌های دیگر، چنین اتفاقاتی حادث نشود و این نقیصه رفع گردد، زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۰ که تحقیقات مقدماتی در محضر بازرس محترم صورت می‌پذیرد، چنین مجوزی به برادران ضابط داده نشده است؛ همچنین علیرغم اینکه موکل و خانواده مشارالیه تقاضای ملاقات نموده‌اند و این از ابتدایی‌ترین حقوق یک متهم می‌باشد، اما متأسفانه این خواستهٔ به حق هنوز مورد اجابت قرار نگرفته است، لذا استدعا دارد ریاست معظم دادگاه در این خصوص، اوامر لازم را صادر و به مبادی ذیربط امر به ابلاغ فرمایند.»
آری دوستان!
آنچه در قانون قضاء شریعت اسلام آمده است، برخوردار نمودن متهم از همه‌نوع امکانات مادی، عناصر معنوی و آرامش روحی و روانی برای دفاع از خویش است، چرا که در قضاء اسلامی، اصالت با محکوم‌ساختن و مجازات‌کردن متهم نیست، قضاء اسلامی آمیخته به حکمت انسان‌مداری و کرامت و تکریم انسان‌ها و زمینه‌سازی برای دورساختن از خطا و فرصت‌دادن برای پی‌بردن به اشتباه، سپس توبه و انابه و آن‌گاه سهولت‌بخشی برای جبران کاستی‌های گذشته متهم است و من نمی‌دانم چرا ما از این قضاء کریمانه اسلام اینقدر دور مانده‌ایم که متهم، مجبور به تحمیل جرم و تحمل مجازات شود؟!
یادداشت پنجشنبه
او در روز پنجشنبه نیز در یادداشتی با عنوان «مبانی تحقق عدالت» نوشت:
وکیل محترم منتخب و منسوب دادگاه که در عرف حقوقی- قضایی، تسخیری نامیده می‌شود، برجسته‌ترین خصوصیتش آن است که حسب آیین‌نامه، باید مورد تأیید و اعتماد بالاترین مقام قضایی کشور باشد و از میان خیل فراوان وکلای عضو کانون وکلای دادگستری انتخاب می‌گردد و از قرار مسموع، هم‌اینک تعدادشان دورقمی است!
در عُرف حقوقی «وکیل و قاضی» را دو بال پرونده رسیدگی می‌دانند و در زمین پاک وکلا، عدل، انصاف، دقت و صداقت آن‌چنان موج می‌زند که قانون، ورود سیاست‌مداران، وکلا و مشاوران املاک و … را که نوعاً کلام‌شان آلوده به دروغ، اغراق و … است، ممنوع کرده و دروغ، کلک، تبانی و … در اخلاق‌نامه صنفی، از رذایل و ضعف وکلا دانسته شده است و مشمولان آن «مسلوب‌الصلاحیت» می‌گردند.
در عرف جهانی هم جایگاه و شخصیت وکلا، متضمن‌های احیا و اعلای حقوق شهروندی، برقراری تعادل اجتماعی و برپایی عدالت در جامعه به‌شمار می‌آیند! با این تعریف و اوصاف اندک، اگر وکیلی در پرونده‌ای دارای شأن تسخیری باشد، بیش از وکلای عادی، باید نظر و سخنش راهم برابر با نظر قاضی دانست.
دوستان جانی!
وکیل محترم تسخیری «روح‌الله زم» در مقدمهٔ لایحه دفاعیه‌اش پس از ذکر دو نقص اساسی شکلی و محتوایی در سیر رسیدگی به اتهامات متهم خود، چنین گفته است که اگر این نواقص بر متهم تحمیل نگردیده بود، چه بسا متهم می‌توانست با اعتماد به نفس و آرامش روانی بیشتر و بهتری از خود دفاع کند و قهراً در این صورت، نتیجه رسیدگی پرونده منجر به چیز دیگری می‌شد. متهمی که حدود ۹ ماه در بی‌خبری کامل از همسر و دختران خردسال مظلومش که در غربت زندگی می‌کنند، بوده و امکان هیچ تماس تلفنی و ملاقات با پدر و مادر و بستگانش را نداشته و حتی برای گفتگو با وکیلش هم از اندکی آزادی برخوردار نیست و سایه مأموران امنیتی را بر سر خود سنگین می‌بیند، چگونه می‌تواند تحت فشار نبوده و احساس آرامش داشته باشد، به تعبیر آقای وکیل تسخیری روح‌الله، متهم در چنین شرایطی، عاجز از گفتن منویات درونش و دچار تردید و سردرگمی بوده است.
برادر بزرگوار ریاست قوه!
که برای برقراری عدالت آمده‌اید، این روند گزارش‌شده توسط وکیل منتسب به شما، خلاف عدالت و دادرسی اسلامی است و با شأن دستگاه قضا که در نظام جمهوری اسلامی دفاع از حقوق مظلومان است، سازگاری ندارد! و به فرض آنکه توصیه این وکیل محترم در پرونده سایر متهمان مسموع افتد، حق پایمال‌شده «روح‌الله» که به‌خاطر این نواقص تحمیلی، محکوم به اعدام گردیده است، چه خواهد شد؟ و خون به‌ناحق ریخته‌شده و عوارض مادی و تبعات معنوی آن را چه کس و کسانی عهده‌دار خواهند بود؟
آیا فراوان نشنیده و فراوان‌تر از آن نخوانده‌اید که خداوند، خود منتقم خون مظلومان است؟!
