مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در روزنامه تعادل به دلایل ناموفق بودن دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم پرداخته است.
دیدارنیوز _ مرتضی عزتی*: پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ این یادداشت تلاش می‌کند از منظر تحلیلی به این پرسش‌ها پاسخ دهد:
۱. دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است. این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازارها شد. باید توجه داشت که به‌طور کلی عوامل اصلی اقتصادی افزایش قیمت‌ها ۲ دسته هستند: یک دسته از عوامل به مکانیسم عرضه و تقاضای کالا‌ها در بازارها و گزاره‌های مرتبط با آن باز می‌گردد که یک بخش از آن به علت فزونی تقاضا بر عرضه رخ می‌دهد و مقدار محدود آن مفید است. دسته دوم، به ارزش پول ملی بازمی‌گردد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی و دولت به ویژه درباره انتشار و نحوه استفاده از پول منتشر شده و نقدینگی قرار دارد.
۲. در بحث قیمت‌ها کاهش ارزش پول ملی، یک عامل کلیدی است که اگر افزایش قیمت‌ها به علت کاهش ارزش پول ملی باشد، همه اقتصاد را دچار نوسان و بی‌ثباتی می‌کند. به همه فعالان اقتصادی و شهروندان اعم از سرمایه‌گذار، تولیدکننده، مصرف کننده و حتی دولت آسیب می‌رساند و برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار است. دولت سیزدهم ادعا می‌کند تلاش بسیاری برای متوقف کردن کاهش ارزش پول ملی انجام داده است، اما نه تنها موفق نشد که خود با افزایش قیمت طلا، سکه و ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شد.
می‌بینیم ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است. اشکال اصلی در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی (در بحث تورم) در همین بخش است.
۳. اما در نقطه مقابل اگر، افزایش قیمت‌ها به علت افزایش تقاضا باشد می‌تواند برای اقتصاد مفید هم باشد. زیرا با افزایش تقاضا در بازارها، در صورت موجود بودن ظرفیت‌های تولیدی، عرضه افزایش پیدا کرده و تولید با رونق و رشد همراه می‌شود. در صورت سلامت سیاست‌گذاری اقتصادی، اگر ظرفیت بالفعل موجود نباشد، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و تولید افزایش مییابد. این نوع افزایش قیمت ممکن است هیچ اثری بر کاهش ارزش پول ملی نیز نداشته باشد و به سرعت با افزایش تولید کاهش قدرت خرید‌ها در جامعه جبران می‌شود و دولت نیز با افزایش تولید به درآمد‌های مالیاتی بیشتر دست مییابد. در این شرایط همه فعالان اقتصادی و شهروندان رضایت خواهند داشت. نمونه آن در ایران سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۸۰ است که با وجود تورم دو رقمی، رشد اقتصادی خوبی داشتیم و به علت وجود رشد اقتصادی نه تنها ارزش پول ملی تقریبا ثابت بود، بلکه با وجود این افزایش قیمت‌ها هیچ فعال اقتصادی و شهروندی اظهار نارضایتی نمی‌کرد.
۴. آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد. علت‌های کاهش ارزش پول ملی هم به سیاست‌های دولت در بخش پولی و مالی می‌گردد. تغییرات نقدینگی از یک طرف و افزایش نرخ طلا و ارز هم از سوی دیگر بر روی هم منجر به کاهش فزاینده ارزش پول ملی شده است و این تورم را در ادامه روند اقتصاد افزایشی می‌کند.
۵. گفتیم این سکه دو روی دارد، اگر قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضای واقعی کالا‌ها و خدمات بالا رفته باشند، می‌تواند اثرات مثبتی هم داشته باشد، به عبارت روشن‌تر، پس از افزایش تقاصاها، تولید و عرضه کالا و خدمات افزایش یافته و اثر منفی افزایش قیمت جبران می‌شود. در این میان داده‌های آماری حاکی است که مجموعه سیاست‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش تقاضای کالا‌ها و خدمات در جامعه شده است. زمانی هم که دولت تلاش کرد نقدینگی را کاهش دهد، چند اقدام انجام داد که موجب کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری شد. نخست اینکه عمده کاهش نقدینگی از کاهش تسهیلات به تولید و تقاضا صورت گرفت و سهم دولت از برداشت نقدینگی را نه تنها کاهش نداد که افزایش نیز داد. دوم اینکه با افزایش نرخ بهره نه تنها به حفظ ارزش پول ملی کمکی نشد که موجب شد تسهیلات بانکی به سمت موسسات مالی و لیزینگ‌ها و سفته‌باز‌ها برود و از یک سو تولید از تسهیلات بانکی بی‌بهره بماند و از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد کوچک و مالی‌سازی اقتصاد توسعه بیابد. این روند موجب شد تقاضای سرمایه‌گذاری و نیز تقاضای کالا‌ها و خدمات تولید داخلی کاهش پیدا کند. این کاهش هم منجر به تعمیق بیشتر رکود اقتصادی خواهد شد.
۶. از سوی دیگر دولت با افزایش مالیات‌ها این روند را تسریع بخشید. مالیات‌های بسیاری از صنوف و بخش‌های اقتصادی افزایش یافت. هنگامی مالیات‌ها به صورت فزاینده بالا رود، توان و قدرت خرید افراد و بنگاه‌ها کاهش مییابد. در بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی که تورم رسمی حدود ۴۰ درصد بوده است (هرچند برخی در دولت ادعای کمتر از آن را هم دارند) ولی مالیات‌ها نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. یعنی افزون بر مالیاتی که دولت با تورم از مردم می‌گیرد، ۲۰ درصد هم بیشتر بار مالیاتی بر دوش ملت نهاده است. این‌ها منجر به کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید می‌شود و در نتیجه تقاضا‌ها در اقتصاد کاهش مییابد. کاهش تقاضا‌ها هم ضربات جدی به تولید وارد می‌کند.
۷. همه هم و غم دولت تامین مالی خود بوده است. چون دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است می‌کوشد برای کاهش هزینه‌های خود حقوق و دستمزد‌ها را کمتر از تورم افزایش دهد. در برابر مالیات و قیمت‌های کالا‌ها و خدمات عرضه شده توسط خود و شرکت‌های تحت پوشش مانند برق، آب، مخابرات و... را بیشتر از تورم افزایش می‌دهد تا هزینه‌های غیرمتعارف و عوامفریبانه خود را پوشش دهد. حقوق و دستمزد‌ها برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است، تورم ۴۰ درصد، هزینه خدمات دولتی حدود ۵۰ درصد و مالیات نزدیک ۶۰ درصد. در حالی که بودجه دولت را در شرایطی مانند آنچه در ایران وجود دارد، هیچ اقتصاددانی چنین توصیه‌هایی نمی‌کند. چون افزایش تورم بیشتر از افزایش حقوق و دستمزدهاست، باز هم قدرت خرید مردم پایین میآید و نتیجه آن در پایین آمدن توان تولید نمایان خواهد شد. در واقع دولت قدرت خرید مردم را هم از طریق مالیات هم از طریق رشد تورم کاهش می‌دهد. این روند موجب کاهشی شدن تقاضا در جامعه شد.
۸. با این توضیح آنچه در اقتصاد ایران رخ داد، در سطح کل اقتصاد سیاست درست اقتصادی نبود، آنچه موجب کاهش قیمت‌ها شد کاهش تقاضا بود که اصلی‌ترین عامل آن کاهش قدرت خرید مردم به علت مجموعه سیاست‌های دولت بود، نمونه روشن آن وضعیت بازار خودرو و برخی کالا‌های اساسی است که تقاضا برای آن‌ها کاهش یافت و با مازاد تولید روبرو شدیم که تلاش تولیدکننده برای حفظ بازار خود، مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است. این‌ها باعث شده‌اند رشد تورم کاهشی شود. بی‌شک این نوع سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده نفع معناداری ندارد که زیان بلندمدت آن هم بیشتر است.
*اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
منبع: روزنامه تعادل
